الأسهم تستأنف نشاطها بحذر بعد خسارة 300 مليار درهم في «عام الأزمة»

استأنفت أسواق المال المحلية نشاطها بحذر في الآونة الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها بعد مرور عام على اندلاع الأزمة المالية العالمية التي أطاحت باقتصادات العالم. وتكبدت أسواق المال في أبوظبي ودبي نحو 300 مليار درهم خسائر سوقية منذ سبتمبر 2008 وحتى سبتمبر الحالي، في حين تراجع المؤشر العام الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 42% للفترة ذاتها. ورغم استمرار سيطرة التراجع بوجه عام على حصيلة أداء مؤشرات الأسواق، إلا أن خبراء ومراقبين اعتبروا أن أسواق الأسهم بدأت الدخول في مرحلة «التعافي الحذر». وعوضت أسواق المال نحو 83 مليار درهم العام الحالي بعد تكبدها خسائر قدرها 400 مليار درهم في الثلث الأخير من العام 2008 جراء الأزمة. من جانبها، سجلت سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 28% منذ بداية العام الحالي، فيما ارتفع مؤشر دبي 24.6%. وبدأت موجة شراء أجنبية، إلى جانب عودة السيولة المؤسساتية، مدفوعة بعودة التفاؤل إلى الأسواق العالمية، بالسيطرة على قرارات المتعاملين، ما ساهم في رفع أحجام تداولات الأسواق وزيادة عدد صفقات التداول، فضلاً عن انتعاش المضاربات. وأشار وضاح الطه الخبير في شؤون الأسهم الإماراتية إلى أن الأسواق مرت بثلاث مراحل منذ ظهور علامات الأزمة المالية العالمية بوضوح في سبتمبر 2009. وكانت المرحلة الأولى امتداداً حاداً للانخفاضات التي بدأتها الأسواق في النصف الثاني من العام الماضي، حيث سيطرت حالة من الهلع والخوف من تداعيات الأزمة، مما أدى إلى تفاعل السوق بشكل سلبي ومبالغ فيه، وفقاً للطه. وكانت الأسواق المحلية قد تكبدت في العام 2008 خسائر قيمتها 460.76 مليار درهم بانخفاضها إلى المستوى 363.87 مليار درهم مقارنة بالمستوى الذي انتهت عليه في العام 2007 عند 824.629 مليار درهم، إلى جانب تراجع في المؤشر العام بنسبة 57.57%، في حين بلغت نسبة التراجع في الربع الرابع وحده نحو 46%، مما يشير وبوضوح إلى عمق الانخفاض الذي تكبدته الأسواق في الأشهر الثلاث الأخيرة من العام 2008. وأشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أن الثلث الأخير من العام 2008 تعرض لعمليات تسييل أجنبي وبيع على المكشوف في توجه هبوطي مستمر توقف في شهر مارس، حيث سجلت الأسواق عندها القاع المفترض، وتغيرت توجهات المؤشرات. وصنف الطه مرحلة «بلوغ القاع» باعتبارها المرحلة الثانية في تاريخ الأزمة المالية على مستوى الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن أبرز ملامحها كانت الاستقرار والهدوء النسبي. وفي أبريل، بدأت الأســــواق بالتحرك على وقع مـــــوجــــة من التفاؤل مســــتـفيــــدة من ارتفاع أسعار النفط مجدداً واستقطـــاب سيولة أجنبية جديدة، بحسب الدباس. وفي السياق ذاته، أشار الطه إلى أن أبريل بدأ برسم ملامح المرحلة الثالثة التي تعيشها الأسواق حتى اللحظة، والتي اعتبرها مرحلة «تبدد المخاوف». وأضاف الطه «سيطر التفاؤل على قرار جميع الأطراف في الأسواق، حيث عاد القطاع المصرفي والشركات المساهمة إلى تسجيل النمو مجدداً في نتائج الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، فضلاً عن موجة التفاؤل التي عمت فرص تحقيق الأسواق نمو في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي». وتمكنت الأسواق في ختام الربع الأول من مضاعفة أرباحها 14 مرة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، في حين تراجعت ربحية الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 27% إلى 7.9 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأول من العام ذاته، والتي بلغت 10.9 مليار درهم. وتراجعت أرباح الشركات المساهمة العامة المجمعة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 46% إلى الإجمالي 18.6 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 34.5 مليار درهم. بيد أن خبراء اعتبروا النتائج أفضل من التوقعات التي كانت تتحدث عن فرص ارتفاع وتيرة الخسائر. وأشاروا إلى أن الأسواق مهتمة بنتائج الربع الثالث وفرص النمو التي ستسجلها الأسواق في الربع الرابع. وحظي القطاع المصرفي بتوقعات متفائلة إزاء نتائج أعمال الربع الثالث، مستفيداً من استعادة نشاط الإقراض والإيداع وتجاوز مرحلة تجنيب المخصصات التي أدت إلى تآكل الأرباح، إلى جانب تحسن أداء القطاع العقاري بشكل تدريجي. وإلى جانب البنوك والعقارات، قال خبراء ماليون إن القطاعات الخدمية وعلى رأسها الاتصالات والخدمات اللوجستية ستبقى كما كانت بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية، وستستمر في تحقيق نمو في أرباحها الربعية. وتراجعت ربحية الشركات العقارية في الدولة متأثرة بضعف السيولة المصرفية التي انعكست بوضوح على حجم مبيعاتها خلال الربع الثاني فضلاً عن امتناع الشركات عن بيع الأراضي بسبب المستويات السعرية المتدنية التي وصلت إليها، مما أدى إلى توقف الشركات عن إعادة تقييم أصولها. من جانب آخر، تأثرت ربحية قطاع البنوك خلال النصف الأول باقتطاع المخصصات لتتراجع بنسبة 19.14% إلى 10.75 مليار درهم مقارنة بأرباحه المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 13.3 مليار درهم. وجاءت المخصصات تحسباً لخسائر محتملة جراء تعرض القطاع المصرفي لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين إلى جانب انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي أثرت في مستويات السيولة، وسدت شهية البنوك تجاه عمليات الإقراض. وتجاوزت قيمة المخصصات التي اقتطعتها بنوك الدولة 5 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، كان النصيب الأكبر منها لبنـــوك أبوظبـــي التي اقتطعت نحو 2.8 مليار درهم، إلى جانب بنوك دبي التي اقتطعت 2.4 مليار درهم. وربط نبيل فرحات المدير والشريك في شركة الفجر للأوراق المالية بين الترجيحات الحالية والتوقعات المستقبلية، مع احتمالات انخفاض تأثير الأزمة المالية العالمية بنهاية الربع الرابع، لتتقلص الحصيلة النهائية لتراجع أرباح الشركات المساهمة العامة في العام 2009 إلى 5%. وأضاف فرحات «نتائج الربع الثالث ستكون مقاربة لنتائج الربع الثاني إن لم تكن أفضل». من جانب آخر، فإن الحظ الأوفر سيكون من نصيب شركات الاتصالات وشركات الدعم اللوجستي والطيران والخدمات التي لم تتأثر بانعكاسات الأزمة المالية العالمية مقارنة بالقطاعات القيادية، بحسب هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة. وقال عرابي «أسواق الأسهم مرشحة لمواصلة النمو خلال الربع الأخير من العام، وتستمر لغاية الربع الأول العام المقبل».