المفوضية الأوروبية: قطاع البنوك لم يتعلم دروس الأزمة

اتهم المفوض الأوروبي لشؤون الصناعة قطاع البنوك بالقارة بعدم تعلم دروس من الأزمة المالية، وذلك بعد عام من إشهار بنك ليمان برازرز الأميركي العملاق إفلاسه الذي أطلق الأزمة المالية التي يعاني منها اقتصاد العالم منذ ذلك الحين و حتى الآن. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الصناعة جونتر فيرهويجن «لم يؤد رد الفعل الدولي على الأزمة المالية والذي غلبت عليه إرادة دولية بتشديد الرقابة على البنوك إلى نجاح حتى الآن». وطالب الألماني فيرهويجن دول الاتحاد الأوروبي باعتماد قواعد موحدة للرقابة على البنوك وعلى صناديق التحوط والشركات المتخصصة في دراسة مدى صدقية الشركات الاستثمارية وأحقيتها في الحصول على قروض بنكية وعلى مكافآت رؤساء الشركات والبنوك. كما ناشد فيرهويجن رؤساء البنوك التخلي عن نظام المكافآت التي تتناسب طرداً مع أرباح البنك، وقال «لا يمكنني قبول حجج البنوك ودفعها بأن هذه المكافآت ضرورية من أجل تحفيز عامليها، هذا غير مقنع». وطالب فيرهويجن رؤساء البنوك بأن يظهروا استحياءً وخجلاً من صناع القرار السياسي، وقال: «إن الأزمة المالية برمتها فرضت علينا من جانب رؤساء البنوك الذين تصرفوا وكأن الديون التي تقترضها البنوك من خلال التوريق ليست ديوناً بمعناها الحقيقي.. خاضت هذه البنوك مخاطر مالية هائلة دون أن تؤمن رأسمالها الخاص». ورأى فيرهويجن ضرورة أن يتخذ صناع القرار السياسي الإجراءات اللازمة من أجل عدم تكرار مثل هذه السلوكيات البنكية، وقال: «ليس لدى صناع القرار أي سبب للانجرار وراء البنوك.. مازال على هذه البنوك أن تظهر استحياء وتواضعاً بعد تسببها في الأزمة المالية؛ لأنه لولا مساعدة صناع القرار السياسي لما كانت هذه البنوك موجودة بعد الأزمة». وفي سياق متصل، أكد وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أن بنوك الولايات في ألمانيا مازالت تمثل الخطر الأكبر على سوق المال الألماني، وجدد شتاينبروك في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر زونتاجز ألجماينه تسايتونج الصادرة أمس انتقاده لحقيقة أن بنوك الولايات تحتاج منذ 2005 لإعادة ترتيب أوضاعها من أجل ضمان استقرارها، وذلك منذ أن فقدت الضمانات التي تقدمها لها الدولة، وقال إن هذه البنوك لجأت بدلاً من ذلك للإغراق في الصفقات المالية والاستثمارات رغم أنها لم تحصل على موافقة من الدولة بهذه الاستثمارات. وأشار شتاينبروك إلى أنه يأمل أن تستفيد بنوك الولايات مما يعرف بقانون البنوك المنهارة «السيئة» وأن تتخلص من أصولها المتداعية من خلال نقلها إلى هذه البنوك.