المنصوري: مشروع قانون الصناعة يتيح التملك الأجنبي بنسبة 100%

انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد مسودة مشروع قانون الاستثمار بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي أفاد بأن الوزارة ستعرض المشروع على مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل ليتم بعدها تشكيل اللجان الفنية والقانونية المختصة لصياغتها وإعدادها بشكل نهائي. وأضاف أن القانون يهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري بالدولة كما يوفر حماية أكبر للمستثمر الأجنبي إضافة إلى عدد من الحوافز الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال. كما انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد مشروع قانون الصناعة والذي يسمح بتملك الأجانب بنسبة 100% في بعض المجالات، بحسب المنصوري الذي كشف أن الوزارة سترفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل لدراسته وإقراره. وقال ، في تصريحات للإعلاميين على هامش جولة تفقدية لأسعار السلع والمواد الغذائية في جمعية أبوظبي التعاونية بمركز أبوظبي التجاري، إن مشروع القانون يعمل على جذب الاستثمارات الصناعية في المشروعات خارج المناطق الحرة خاصة القطاعات ذات القيمة المضافة والتي ستسهم في زيادة الصادرات المحلية وكذلك المشروعات الجاذبة للتكنولوجيا المتقدمة والمشروعات ذات رأس المال الكثيف. وأوضح المنصوري أن الهدف من الحوافز المقدمة في قانون الصناعة هو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية،لافتا إلى أن دول العالم تشهد حاليا منافسة قوية في جذب الصناعات،عازيا ذلك للظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال المنصوري « إن معدل التضخم السنوي في الإمارات سيسجل نحو 3.5 إلى 4% في 2009، نافيا وجود تخوف من حدوث ركود في السوق المحلية يؤدي إلى تراجع الأسعار. وبلغ معدل التضخم في العام الماضي 11.9%،بحسب إحصائيات الوزارة. وذكر خلال الجولة التي رافقه خلالها مدير عام الوزارة المهندس محمد عبد العزيز الشحي ومدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي والرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية أحمد مطر الرميثي « أن توجه الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي سيعمل على خلق نوع من التوازن في السوق المحلية من خلال توفير المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية. الإمارات في المقدمة وأضاف أن الإمارات احتلت المركز الأول في مؤشر انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية في 2009 لمنطقة الشرق الأوسط ودلو التعاون وفقا لأحدث الدراسات والإحصائيات العالمية التي حصلت عليها الوزارة. وأكد أن المتوسط العام لانخفاض الأسعار في كافة السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية تراوح بين 15 و20%،فيما تراوحت نسبة الانخفاض في السلع والمواد الغذائية من 20 إلى 40%. وأشاد المنصوري بتعاون الجهات المحلية و 62 منفذا بمختلف إمارات الدولة في خفض نحو 400 سلعة غذائية ورمضانية ،إضافة لتعاون نحو 50 موردا التزموا باتفاقياتهم الموقعة مع الوزارة باستيراد السلع والمواد الغذائية وتوفيرها بالسوق المحلية وبأسعار مقاربة لأسعار تلك السلع في بلد المصدر. وأكد المنصوري أن خطة الوزارة بخفض الأسعار والتزام منافذ البيع بتقديم سلع منخفضة مستمرة طوال العام ، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة الاقتصاد تعمل على تنفيذ خطة سنوية إضافة لبعض الخطط الموسمية المتعلقة. وأرجع نجاح الوزارة في خفض الأسعار واستقرار السوق خلال شهر رمضان إلى الخطة المتكاملة التي وضعتها الوزارة استعداداً للشهر الكريم، مضيفا أن أسعار السلع في أسواق الدولة مستقرة ولم تشهد أية تقلبات. الاتفاق مع الموردين وأضاف أن الوزارة حرصت هذا العام على عقد الاجتماعات التنسيقية مع الموردين الأساسيين للسلع قبل فترة من قدوم شهر رمضان المبارك، حيث توصلت الوزارة إلى التفاوض مع أكثر من 50 مورداً أساسياً للسلع في الدولة وتمكنت من التنسيق معهم لتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار مدروسة خلال شهر رمضان. ونبه إلى أن الخطة تم تطبيقها والالتزام بها بشكل صارم من قبل الوزارة بالتعاون مع منافذ البيع والتي تبينت ثمارها من خلال استقرار الأسواق في الدولة. وأوضح أنها ارتكزت على 4 محاور رئيسية تمثلت في عقد الاجتماعات التنسيقية مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والجهات الحكومية المعنية والموردين بالإضافة إلى الجولات الميدانية والخطة الإعلانية لتوعية المستهلكين. وأضاف: «اتفقت الوزارة مع هذه الجهات على العمل سوية على الحد من عمليات الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار خلال الشهر الكريم وتم التوجيه بإنشاء فرق رقابية والتعاون مع مكتب الوزارة في الإمارة المعنية لرقابة أسواق اللحوم والخضراوات والأسماك والدواجن ومنافذ البيع الرئيسة وكذلك بعض المنافذ الموجودة في الإمارات المعنية». وقال « إن الوزارة تنظم جولات ميدانية بصورة يومية إلى مختلف منافذ البيع الرئيسية والأسواق في كافة إمارات الدولة للتحقق من الأسعار على أرض الواقع بهدف طمأنة المستهلكين بأن هناك جهات رقابية تراقب الأسواق في شهر رمضان المبارك» ، كما قامت الوزارة بضبط المخالفين وتوعية المستهلكين حول أفضل الأساليب الاستهلاكية وإرشادهم حول قنوات التواصل مع الوزارة في حال تعرضوا لأية تجاوزات وذلك من خلال خطوط التواصل التي وضعتها الوزارة بهذا الخصوص. وتابع: «تم إعداد حملات توعية قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتوعية المستهلكين نحو توفير السلع وعدم تهافت المستهلكين في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، كذلك تم الطلب من الدوائر المحلية بإعداد قائمة بالمراقبين وتم إلقاء محاضرات حول الرقابة الفعّالة في الأسواق لتحقيق الأهداف المطلوبة. وتم الاتفاق والتنسيق مع الدوائر المحلية لتوزيع منشورات قبل وأثناء رمضان المبارك لمنع الاستغلال والاحتكار وتطبيق ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بحق المخالفين». لجنة مراقبة الأسعار وأضاف: «لقد وجهت الوزارة بقيام لجنة مراقبة الأسعار والمشكلة من مكتب الوزارة في الإمارة المختصة والبلديات والدوائر الاقتصادية بجولات ميدانية صباحية ومسائية في جميع أسواق الإمارات. وحرصت الوزارة على وجود مراقبين في أسواق الفواكه والخضراوات في جميع أسواق دولة الإمارات،وذلك للحد من الاحتكار والاستغلال وعدم رفع الأسعار والتأكيد على تنفيذ المادتين 28 و29 في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006»،بحسب المنصوري. وتضمنت الخطة أيضاً توزيع بروشورات على المستهلكين والمزودين في الأسواق تخص توعية المستهلكين وتحذير المزودين من عمليات الاستغلال والاحتكار في هذا الشهر ومخاطبة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامي بتوعية وإرشاد المستهلكين بعدم التهافت على الشراء والإشراف. كما تتناول الخطة أيضاً عقد لقاءات مع أجهزة الإعلام حول الاستعدادات لشهر رمضان المبارك بهدف توعية المستهلكين وخلق توازن بين المستهلكين والتجار. 256 سلعة بسعر الشراء أكد الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية أحمد علي مطر الرميثي أن الجمعية مستمرة في سياسة بيع 256 سلعة بسعر الشراء وطرح عروض ترويجية موسمية بانخفاض سعري يتراوح بين 20 و 30%،إضافة إلى العروض الأسبوعية المرتبطة بالمواد الغذائية الرئيسية. ولفت إلى أن نحو 20% من السلع المعروضة في السوق المحلية تشكل حوالي 80% من حصة المبيعات في السوق وتتركز تلك السلع في المواد الأساسية الغذائية والاستهلاكية. وأضاف الرميثي أن الجمعية باعت أكثر من 10.5 ألف سلة رمضانية خلال الـ 22 يوما من شهر رمضان الجاري بزيادة بلغت،مقابل 7 آلاف سلة لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة بلغت 50%،كما قامت الجمعية بتوقيع الشراكة الإستراتيجية مع بعض موردي الخضروات والفاكهة للسيطرة على أسعار تلك السلع وطرحها وفقا لأسعار السوق، بدلا من تأجير أرفف الجمعية للموردين وبيع السلع وفقا للأسعار التي يرغبها الموردون دون التقيد بأسعار السوق. وذكر أن الجمعية تقوم بالاستيراد المباشر لبعض السلع الغذائية والاستهلاكية،حيث لايمكن الاستيراد المباشر لكافة المنتجات لتواجد الوكالات التجارية الموردة لتلك السلع. وأفاد بأن العروض التي تطرحها تعاونية أبوظبي تمثل نوعا من رد الجميل للعملاء وجزءاً من المسؤولية الاجتماعية المنوطة بالتعاونيات. وأشار إلى أن العرض الجديد لمتسوقي الجمعية للفوز عشرة آلاف درهم يوميا ونقدا سيبدأ في 15 من الشهر الجاري. وأضاف أن إجمالي الفائزين في عرض رمضان بلغ نحو 30 فائزا، حيث يتم سحب الكوبونات وإعلان الفائزين مساء الأربعاء من كل أسبوع من خلال مسؤولي دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.