القاهرة (رويترز)
أخذت الأسهم المصرية مسارا نزوليا حادا منذ انتهاء قمة «مصر المستقبل» الاقتصادية في منتصف هذا الشهر وحتى أمس، مما أثار حيرة المحللين وغضب صغار المستثمرين في غياب أسباب واضحة للهبوط.
وفقد المؤشر المصري الرئيسي منذ بداية جلسة الأحد 15 مارس الجاري، وحتى نهاية معاملات أمس نحو 4.6%، بينما هوت بعض الأسهم القيادية مثل حديد عز 14% وجلوبال تليكوم 13.5% والقلعة 12%.
وجاءت خسائر الأسهم رغم أجواء البهجة التي أثارها مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي نجحت مصر خلاله في اجتذاب استثمارات وقروض بعشرات المليارات من الدولارات.
وقال وائل عنبة، من الأوائل لإدارة المحافظ المالية، «محدش فاهم حاجة، عاوزين تفسير من أي شخص عما يحدث».
ورغم التحسن الاقتصادي في مصر، الذي تشير إليه الأرقام الأخيرة في النمو الاقتصادي للبلاد، وحالة الحراك العام في العديد من المشروعات القومية، تواجه البلاد على الصعيد السياسي ضغوطا عديدة خاصة وسط حربها على جماعات متشددة مسلحة في سيناء، وعدم الاستقرار السياسي في بعض دول المنطقة مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق، وهو ما قد يؤثر بعض الشيء على قرارات المستثمرين عند الشراء أو البيع.
وبدا أن شبح نشوب حرب جديدة في المنطقة يلقي بظلاله على السوق أمس، بعد أن قال مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، إن السعودية تحرك معدات عسكرية ثقيلة تضم مدفعية إلى مناطق قريبة من الحدود مع اليمن، مما يزيد مخاطر انجرار المملكة إلى الصراع المتفاقم في اليمن.
وبعيدا عن المخاوف السياسية يشكو كثير من المتعاملين في بورصة مصر من أن المؤشر الرئيسي لا يعبر عن حقيقة التداول، خاصة وأن سهم البنك التجاري الدولي يتحكم منفردا في السوق لاستحواذه على أكثر من 32% من المؤشر الرئيسي.
وقال عنبة «المؤشر الرئيسي لا يعبر عن السوق والتراجعات القوية التي حدثت. لابد من تغيير المعادلة الخاصة به وإدخال أدوات مالية جديدة تساعد على تنشيط السوق».
لا تعديل للمؤشر
وفي مقابلة مع رويترز في أكتوبر الماضي، أكد رئيس البورصة محمد عمران، أنه لا نية لإجراء تعديلات على أسلوب حساب ذلك المؤشر، قائلا «كل الأسواق بها عدد من المؤشرات. لدينا خمسة مؤشرات في بورصة مصر، عليك أنت أن تتابع ما يعبر عن استثماراتك».
وكان الكثير من صغار المتعاملين في بورصة مصر يعولون على صعود السوق بقوة بعد انتهاء قمة شرم الشيخ، ولكن ما حدث هو عكس توقعاتهم تماما.
وقال عيسى فتحي، من القاهرة لتداول الأوراق المالية، «وفقا للأخبار الاقتصادية والتحسن الموجود على أرض الواقع في مصر، فإن نزول البورصة غير طبيعي ولا منطقي، هذا نزول مضاربي وضغط من قبل كبار المستثمرين على الحكومة من أجل إلغاء الضرائب على السوق».
وقال محسن عادل، من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، «اقترب موعد تقديم الإقرارات الضريبية وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية، مما تسبب في ارتباك بجميع قطاعات سوق المال. الضرائب واحدة من المشكلات التي سببت نقص السيولة في السوق».
لكن هاني حلمي، من الشروق للسمسرة، لا يرى في خسائر السوق ما يدعو للانزعاج حتى الآن. وقال حلمي «النزول ما زال في الإطار الطبيعي ولا يدعو للقلق بعد. عندما ينزل المؤشر الرئيسي عن مستوى 9000 نقطة سيبدأ القلق في السوق».
أما إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، فيرى أن المؤشر الرئيسي في منطقة دعم قوية الآن عند 9250 نقطة. ويقول «في حالة الكسر سيستهدف المؤشر مستوى 9000 نقطة. المؤشر غير اتجاهه الصاعد من بعد يونيو 2013 إلى اتجاه عرضي حاليا».
تحويل الأرباح
ويرى عادل، من بايونيرز، أن المعوقات الخاصة بعدم قدرة الأجانب على تحويل (الأرباح) للخارج أثرت بشدة على ضخهم لسيولة جديدة في السوق، وهي واحدة أيضا من الأسباب الرئيسية في ضعف السيولة والتراجع.
وفي العام الماضي، قام البنك المركزي بتغطية 100% من الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر للخارج. وجاء ذلك بعد أن أسس المركزي في مارس 2013 صندوقا خاصا لدخول أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر يتيح لهم تحويل هذه الاستثمارات وأرباحها للخارج مرة أخرى في أي وقت يريدونه.
لكن «المركزي» أوضح أن المستثمرين لا يلتزمون بإدخال أموالهم عبر هذا الصندوق، ولذا يواجهون مشكلة في تحويل الأرباح للخارج مما يؤدي لتراكم الطلبات.
ويعقد محمد عمران رئيس بورصة مصر اجتماعا الأحد المقبل مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية، لمناقشة أوضاع سوق المال وكيفية تطويره.
وفي نفس اليوم، يدعو بعض صغار المتعاملين في السوق لتنظيم احتجاجات ضد رئيس البورصة احتجاجا على هبوط الأسهم.
والتحدي الرئيسي للقائمين على سوق المال الآن هو مدى قدرتهم على جذب شركات ذات رؤوس أموال كبيرة للسوق حتى يحدث توازن في المؤشر الرئيسي بين الشركات.
عدد اليوم
