يتمتع رئيس الوزراء ميليس زيناوي الذي يحكم اثيوبيا منذ 19 عاما، بفرص كبيرة للبقاء في السلطة بعد الانتخابات التشريعية التي تجري غدا الأحد، بينما تتحدث المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان عن جو من الترهيب بعد أعمال العنف التي سبقت اقتراع 2005. وكانت المعارضة التي سجلت أفضل أداء في تاريخها ومراقبو الاتحاد الأوروبي دانوا حينذاك المخالفات في فرز الأصوات. وقتل 193 معارضا في قمع التظاهرات وسبعة من رجال الشرطة، حسبما ورد في تقرير برلماني. وصدرت بحق المعارضين الرئيسيين أحكام قاسية بالسجن قبل أن يتم العفو عنهم. وحدها زعيمة المعارضة الشابة بيرتوكان ميديكسا أعيدت إلى السجن في نهاية 2008 لأنها رفضت العفو، حسبما تؤكد الحكومة. ولهذه الانتخابات التعددية الرابعة في تاريخ البلاد، تعهد ميليس بتنظيم “اقتراع حر وعادل وشفاف”. ومع ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان أن الحزب الحاكم ضاعف الضغوط والتهديدات للحد من تأثير المعارضة “عبر تعزيز مراقبته للإدارات منذ الانتخابات المحلية التي جرت في أبريل 2008 وأدت إلى فوزه بـ 99,9 بالمئة من الأصوات”. إذ إن المعارضة قاطعت الانتخابات. ويعول ميليس الذي أكد كل المراقبين أنه الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، على أدائه الاقتصادي بنمو يبلغ حوالي 10% وسيطرته على التضخم وارتفاع الصادرات. ويشكل هذا البلد نقطة أساسية في مكافحة الإرهاب.
عدد اليوم
