كيت هودال
بانكوك
تطالب بعض جماعات الحقوق مشرعي القوانين في ميانمار (بورما سابقاً) في الوقت الراهن بـ«تغيير نهجهم» بشأن كيفية علاج العنف الطائفي في بلدهم، بعد أن أدى قتال استمر ثلاثة أيام بين مسلمين وبوذيين في إحدى البلدات وسط ميانمـار، إلى تحويل تلك البلدة إلى حطام يتصاعد منه الدخان، كما أدى إلى مصرع مـا لا يقـل عن 20 شخصاً، وإجبار الآلاف غيرهم على النزوح من ديارهم.
وأعلن رئيس ميانمار «ثين سين» حالة الطوارئ من أجل قمع العنف الذي اندلع في بلدة «ميكتيلا» وأربع بلدات قريبة منها في المنطقة الوسطى من البلاد.
ولكن تقارير صحفية أفادت يوم الجمعة أنه على رغم انحسار العنف، إلا أن الموقف بصفة عامة ما زال متوتراً، حيث ترسل الحكومة تعزيزات عسكرية لدعم قوات الشرطة التي لم تتمكن من إيقاف القتال.
واندلاع العنف، والحاجة إلى تعزيزات عسكرية، يلقيان بظلال من الشك على استقرار عملية التحول الديمقراطي الوليدة في البلاد، بعد أن أنهت حكومة شبه مدنية عام 2010 الحكم العسكري الذي استمر لما يقرب من خمسة عقود.
ولكن عدم التقدم في مجال تحسين حقوق الأقليات، جعل الكثير من المراقبين يشعرون بإحباط شديد.
ومن هؤلاء المراقبين فيل روبرتسون من منظمة «هيومان رايتس ووتش» الذي يقول: «إن الغرض من الحكومات هو ضمان الحقوق، وضمان أن الناس يعاملون على قدم المساواة أمام القانون، والتأكيد على أن عدم التمييز هو القانون الذي يجب أن يسود في البلاد، وحماية حقوق الأقليات... ولكن بعد رؤية هذا العنف في ميتكيلا هل يمكن لأي أحد أن يقول عن ثقة إن الحكومة القائمة تقوم بعمل جيد؟».
وكانت ميانمار قد مرت في عهد «ثين سين» بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية منذ أيام الحكم العسكري -بما في ذلك إلغاء بنود مهمة من قانون الرقابة على المطبوعات، والإفراج عن العديد من السجناء السياسيين- بيد أنها شهدت كذلك عنفاً متفاقماً بين البوذيين والأقلية المسلمة التي تشكل 5 في المئة من العدد الإجمالي للسكان الذي يقدر بـ 60 مليون نسمة.
وقد بدأ العنف يوم الأربعاء الماضي في ميكتيلا، وهي بلدة تقع على بعد ثمانين ميلاً إلى الشمال من عاصمة ميانمار الجديدة «نايبيداو» إثر مشادة بين صاحب محل مسلم وزبائن بوذيين تطورت إلى قتال في الشوارع. وعقب ذلك بوقت قصير، بدأت مجموعات من الغوغاء البوذيين تجوب الشوارع وهي تحمل العصي والسيوف، وتشعل النار في المباني.
ويخشى كثيرون من أن يكون العنف الذي اندلع في ميكتيلا تكراراً لذلك النوع من العنف الذي اندلع في يونيو وأكتوبر من العام الماضي في ولاية راكين -المتاخمة لبنجلاديش بين البوذيين والمسلمين من طائفة الروهينجا، والذي أسفر عن مصرع المئات وتشريد عشرات الآلاف.
ومن المعروف أن أقليـة الروهينجـا التي لا يحمل أبناؤها جنسية، غير معترف بها من قبل بنجلاديش أو ميانمار، كما أن الآلاف من أبنائها الذين يعيشـون في ميانمـار قد فروا إلى الدول المجاورة، في قوارب متداعية في معظم الأحيان، أملاً في الحصول على حياة أفضل.
والأعداد الدقيقة للقتلى والجرحى في ميكتيلا غير معروفة حتى الآن، وإن كانت تقدر بما بين 20 إلى 100 شخص.
وبصرف النظر عن العدد، فإن ثقافة الحصانة والإفلات من العقاب للمتورطين في ارتكاب العنف الطائفي يجب -حسب جماعات حقوق الإنسان- أن تنتهي، كما أن مشروعي القوانين مثل الزعيمة «أونج سان سو كي» التي ظلت صامتة إلى حد كبير بشأن الكيفية التي يجب بها إنهاء العنف الذي يهز البلاد، يجب أن يرفعوا أصواتهم.
ويقول «مارك فارمانر» من مجموعة «بورما كامبين» (حملة بورما) العاملة في مجال حقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة: «من الواضح أن التزام الصمت لا يجدي نفعاً، لأنه في الفراغ الناشئ عن ذلك، يمكن لهؤلاء الذين يؤججون نيران العنف أن يعملوا بحرية، في حين كان الواجب تحديهم والتصدي لهم، بشكل مباشر».
ويضيف قائلاً: «هناك حاجة لتغيير النهج ليس من جانب سان سوكي فحسب، وإنما من جانب جميع القادة السياسيين والدينيين في البلاد، الذين يجب أن يوضحوا بجلاء أن هناك مشاعر متنامية باستمرار مناوئة للمسلمين في ميانمار».
في نفس يوم الجمعة الذي أعلنت فيه حالة الطوارئ التقى الرئيس «ثين سين» مع «إريك شميدت» الرئيس التنفيذي لجوجل الذي يزور البلاد من أجل التشجيع على تنمية الاستثمارات الخاصة في مجال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقال شميدت في كلمة له أمام جمع في «يانجون» إن الإنترنت يمكن أن يساعد السياسيين «على أن تكون لديهم فكرة أفضل بكثير مما يفكر فيه مواطنوهم لأنه بمجرد إدخالها في مكان، فإنها تضمن التواصل بحيث يصبح التمكين قانوناً وممارسة سائدة».
ولكن بالنسبة لكثيرين ممن يشعرون بأنهم عرضة للاستهداف من دون تمييز بسبب أصلهم العرقي فإن ذلك التمكين قد يلوح كحلم «بعيد المنال للغاية» على حد قول «روبرتسون» مسؤول هيومان رايتس ووتش.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
