أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم"1" لسنة 2011، بشأن إعادة تنظيم الدائرة الاقتصادية في الإمارة، وبموجبه تم تعديل مسماها، ليكون "دائرة التنمية الإقتصادية في إمارة عجمان".
وخول المرسوم الدائرة، وضع وتنفيذ خطط إستراتيجية طويلة الأمد وقصيرة الأمد لتنظيم نشاطات وأعمال القطاعات الإقتصادية والتجارية والصناعية المختلفة في الإمارة، ودراسة المشروعات الإقتصادية الإستراتيجية، التي تقدمها الدوائر الحكومية والجهات المعنية، والتنسيق مع هذه الجهات لإعداد مشروعات التشريعات المنظمة للنشاطات الإقتصادية، وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية المتنوعة في الإمارة، وتوفير قاعدة بيانات مرجعية بشأنها وتحديثها من وقت لآخر، وحفظها بوسائل تقنية متطورة للإستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بهذه الأنشطة، وإعداد الكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المعنية بهذه الأنشطة، وتوفيرها للأجهزة الحكومية المختصة والباحثين والمستثمرين حال طلبها.
وتختص الدائرة بموجب المرسوم، بإعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الإقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وتحليلها ووضع التنبؤات بشأن آثارها على اقتصاد الإمارة، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه أداء المنشآت الإقتصادية في الإمارة، ورفع كفاءة وجودة أدائها، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن إعداد كوادر إقتصادية مؤهلة لإدارة الأنشطة الإقتصادية المتنوعة بنجاح، وتأهيل رجال الأعمال المواطنين، وتزويدهم بالمعارف والخبرات الإقتصادية لتنويع استثماراتهم كما ونوعا وتشجيعهم على المشاركة بفاعلية في مشروعات اقتصادية تنموية في الإمارة تدرسها الدائرة بعناية، للتأكد من جدواها اقتصاديا وفنيا، لاستثمار أموالها وإدارتها بفاعلية.
عدد اليوم
