المنامة (وكالات)
قضت محكمة بحرينية أمس بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بينهم عيسى أحمد قاسم، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لكل منهم. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المحامي العام للنيابة الكلية أن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت أمس حكمها في القضية الخاصة بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، وغسل الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة، المتهم فيها أحد رجال الدين وآخرون، حيث قضت بإدانة المتهمين جميعاً في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة، فيما قضت بتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار (265 ألف دولار) ومصادرة الأموال المتحفظ عليها.
وعيسى قاسم متهم بانه أودع في حساب شخصي عشرة ملايين دولار من الأموال التي جمعت. وكان متهما أيضا بالاحتفاظ بمبالغ أخرى لديه وبشراء عقارات بأكثر من مليون دولار.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة، ومن منطلق اختصاصها بتنفيذ الأحكام الجنائية بمجرد أن تصبح نهائية، فإنها ستقوم حينها باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم بما في ذلك مصادرة الأموال المتحفظ عليها، وذلك بجعل تلك الأموال تحت تصرف الوزارة المختصة قانوناً لتوجيهها لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية في المناطق ذات العلاقة بإشراف لجنة قضائية شرعية.
وأكد المحامي العام على أن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة الحكم للوقوف على مدى إمكانية استئنافه.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه «من منطلق حرصها على رصد مجريات المحاكمات والتأكد من توافقها مع المعايير ذات الصلة بالمحاكمة العادلة»، فإنها تابعت مجريات محاكمة ثلاثة رجال دين متهمين في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، وقالت إنها حضرت عددا من جلسات المحاكمة وذلك للاطمئنان على صحة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين، بموجب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية.
وقالت المؤسسة الوطنية في بيان إنها ترى أن كافة إجراءات المحكمة المختصة وتعاطيها مع سير المحاكمة روعي فيه المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والضوابط القانونية وغيرها بشكل حضاري، إضافة الى تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار صون مبدأ افتراض البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون، وأنه يجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه بموافقته، وحق التقاضي مكفول وفق المادة (20) من دستور مملكة البحرين، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق علية بموجب القانون (56) لسنة 2006.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حرصها على استقلالية القضاء في مملكة البحرين، قالت إن من حق المتهمين الاستئناف خلال المدة القانونية لذلك وهو الأمر الذي جاء ليكفل حقوقهم، وليمنح الفرصة الكافية أمام الدفاع لطرح ما لديه من دفوعات ودلائل، حيث إن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف.
وواجه المدانون في القضية تهما تتعلق «بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها».
يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية أسقطت الجنسية عن قاسم واتهمته بأنه قام «بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره».
رئيس البرلمان العربي: نرفض التدخـلات الخارجية في البحرين
المنامة (وكالات)
أكد رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي رفض البرلمان التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، ومشاريع التخريب والفتنة والتصريحات الاستفزازية والأعمال العدوانية التي يقوم بها النظام الإيراني تجاه البحرين، وذلك من خلال تقديم الدعم لعصابات إرهابية وتأجيج النعرات الطائفية ضربًا للوحدة الوطنية بمملكة البحرين. وأشار السلمي في تصريح لصحيفة «أخبار الخليج» أمس خلال زيارته للمملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا إلى أن زيارته ستركز على التحديات التي تواجهها مملكة البحرين ودعم البرلمان العربي جهودها في مكافحة الإرهاب، والوقوف معها ملكًا وحكومة وشعبًا في المحافظة على استقلالها وأمنها ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.
وقال رئيس البرلمان العربي إنه سيلقي كلمة أمام مجلس النواب غدا الثلاثاء، يجدد فيها الإرادة الراسخة للبرلمان العربي لدفع علاقات التشاور والتنسيق والتعاون مع البرلمانات العربية إلى أعلى المستويات، وحرص البرلمان العربي على تجسيد وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بما يعضد الموقف الرسمي العربي على المستويات كافة وفي كل المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى السبل الكفيلة بتطوير العمل البرلماني العربي ومد جسور التعاون بين البرلمان العربي والبرلمان البحريني (مجلسي النواب والشورى)، وذلك من خلال الاجتماع مع عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والمدنية بمملكة البحرين.
عدد اليوم
