مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يقفز 3%

قادت أسهم شركات قطاع “الاتصالات” مؤشرات البورصة المصرية لمواصلة ارتفاعاتها القوية لدى اغلاق تعاملات الأمس بدعم من الانباء الإيجابية القوية على شركة “أوراسكوم تليكوم” القابضة المتعلقة بزيادة رأسمالها المصرح به إلى 14 مليار جنيه واعتزام الشركة تقسيمها إلى شركتين بعد موافقة شركة فيمبليكوم الروسية على الاندماج معها. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” على ارتفاع بلغت نسبته 3,01% ليصل إلى 5409,19 نقطة، كما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 2,39% مسجلاً 567,44 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 100” الاوسع نطاقا بنسبة 2,47% منهيا التعاملات عند مستوى 910,87 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن أنباء “أوراسكوم تليكوم” ساعدت البورصة على استكمال صعودها القوي لليوم الثالث على التوالي أمس، مشيرا إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا بكثرة الأنباء الايجابية للشركة والتي أدت إلى تركيز الانتباه على أسهم قطاع الاتصالات ككل بالبورصة. وقفز سهم “أوراسكوم تليكوم” بنسبة 4% ليصل إلى 4,60 جنيه، كما ارتفعت أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول”موبينيل” بنسبة 5% إلى 158 جنيها والمصرية للاتصالات بنسبة 3% إلى 17,40 جنيه. وأوضح أحمد عبد الحميد، مدير التنفيذ بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية، إن أسهم “أوراسكوم” للانشاء والمنتجعات المصرية سجلت ارتفاعات قوية أيضاً، صاحبها ارتفاع ملحوظ أيضا على جانب أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة منها أسهم العبوات الدوائية وجنوب الوادي للاسمنت والورق للشرق الاوسط وراكتا للورق. ولفت إلى أن حديد عز وبالم هيلز وعامر جروب وطلعت مصطفى شهدت عمليات شراء ملحوظة أمس لكنها كانت أغلبها عند مستويات الحد الادنى للاسعار. وبلغ إجمالي حجم التداول بالسوق 1,06 مليار جنيه منها 102,4 مليون جنيه سجلتها تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين. وكان مؤشر البورصة الرئيسي “ايجي أكس 30” قد ارتفع في بداية تعاملات الأمس بنسبة 2,26% بما يعادل 18,87 نقطة ليبلغ 5370,17 نقطة. كما حقق مؤشر “إيجي اكس 70” الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بلغ نحو 1,07% ليبلغ مستوى 560,14 نقطة. كما حقق مؤشر “إيجي اكس 100” الاوسع نطاقاً ارتفاعاً بلغ نحو 1,13% ليبلغ مستوى 898,97 نقطة. وأعلن رئيس البورصة المصرية محمد عبدالسلام عودة العمل بسوق خارج المقصورة اعتبارا من جلسة تداول اليوم “الاربعاء”، مشيراً إلى أن إدارة البورصة كانت حريصة على أن تتقدم كافة الشركات المدرجة لديها بإفصاح كامل عن أوضاعها وهو ما انعكس على ما تقدمت به العديد من الشركات من إفصاحات جعلت العديد من الصناديق الأجنبية تعدل من استراتيجيتها الخاصة بالاستثمار في أسواق المال المصرية وتدخل كمشتري خلال الأيام الماضية. وقال إنه من المقرر أن تناقش إدارة البورصة مع هيئة الرقابة المالية مسألة رفع الحدود السعرية وغيرها من الإجراءات المتخذة لضمان استقرار السوق والتي طبقت مع استئناف التداولات وذلك بنهاية الأسبوع الحالي. وكشف عن أنه سيتم استحداث آليات جديدة للعمل بالبورصة المصرية مثل آلية تسليف الأسلف وتفعيل سوق المشتقات خلال وقت قريب. وكان عبد السلام قد افتتح جلسة تداول البورصة المصرية أمس بمشاركة رئيسة الجامعة الاميركية بالقاهرة الدكتورة ليزا أندرسون والدكتور شريف كامل مدير كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الاميركية بالقاهرة. وأكد عبدالسلام أن إدارة البورصة المصرية حريصة على التواصل والتعاون مع المؤسسات التعليمية خاصة مع اهتمامها بشكل كبير بمسألة نشر الثقافة المالية بين الشباب والجمهور بكافة شرائحه. واعربت اندرسون عن تفاؤلها الكبير بأداء البورصة المصرية بعد الاحداث الاخيرة خاصة أن الوقت الحالي يمثل فرصة كبيرة للكثير من الناس للتفكير في الاستثمار والفرص الاستثمارية العديدة السانحة لديهم والممثلة في الاستثمار في الاسواق المالية. وأكدت أن هذه الفرص تفتح المجال كذلك للعديد من البحوث والدراسات المستقبلية فيما يتعلق بسوق رأس المال، وهو امر شديد الحيوية في كافة المجتمعات وليس فقط في مصر ولكن ذلك يجب ان يتم في اطار مؤسسي تتشارك فيه إدارة البورصة المصرية وكافة المؤسسات التعليمية. وشددت على اهمية تكاتف جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لدعم البورصة المصرية، مشيرة إلى أن مصر باتت محل انظار العالم بعد الثورة بشكل أكبر مما كانت عليه. ونوهت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين الجامعة الأميركية بالقاهرة والبورصة المصرية خاصة في مجالات الابحاث والتثقيف والتوعية بأهمية الاستثمار في البورصة. التحقيق في إصدار أكواد جديدة بالبورصة لمبارك وعائلته القاهرة (الاتحاد) - أكد رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام أنه يجري حالياً التحقيق في صحة ما تردد حول إصدار أكواد جديدة من قبل إدارة العضوية بالبورصة، للرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته، وعدد ممن صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، وإرسال هذه الأكواد إلى شركات السمسرة. وقال إنه يجري التحقيق في إصدار هذه الأكواد، وإرسالها إلى شركات السمسرة، خلال فترة تعليق التعامل بالبورصة، بعد قيام ثورة 25 يناير. وأضاف عبد السلام أن هناك أكواداً جرى استخراجها، كإجراء احترازي، للأسماء الصادرة بحقها قرارات تجميد أرصدة، وهو أمر قانوني تماماً، ومعمول به منذ أكثر من ثمانية أعوام. ولفت عبد السلام إلى أن الإعلان عن ملكيات الصناديق الأجنبية وهياكل ملكية الشركات هو أمر ليس متاحاً بشكل عام، وإنما يحكمه قانون سرية الحسابات المعمول به دولياً، ما يجعل شركة مصر للمقاصة لا يمكنها الكشف عن هياكل ملكيات الشركات إلا بحكم محكمة. وحول الرقابة على ملكيات الصناديق الأجنبية، قال إنه على الرغم من سرية الحسابات إلا أن إدارة السوق حريصة على التيقن من أن ملكيات هذه الصناديق لا تؤول لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف من جهات التحقيق في مصر، وهو ما يتم من خلال التنسيق والتعاون بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة. وأكد أن التعاون فيما يتعلق ببيانات صناديق الاستثمار الأجنبية يتم من خلال التواصل بين العديد من المؤسسات المالية وهيئات الرقابة الدولية، وهو ما جعل أكثر من 95 في المئة من بيانات هذه الصناديق متاحاً لدى إدارة السوق.