أحمد عبد العزيز، سعيد عبدالله (أبوظبي)- أعفت وزارة العمل، صاحب أحد المطاعم من غرامات انتهاء بطاقة العمل الخاصة بأحد العمال لديه، بعد أن تم حبس العامل بسبب اختلاسه مبلغ 500 ألف درهم من المطعم نفسه.
وكُشِف عن هذه القضية خلال فعالية “اليوم المفتوح” صباح أمس في ديوان الوزارة بأبوظبي، حيث التقى كل من حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لعلاقات العمل، وقاسم محمد جميل مدير إدارة علاقات العمل بأبوظبي، أكثر من 35 مراجعاً من أصحاب الشركات وعمال ومندوبي منشآت للبحث عن حلول لمشكلاتهم واستفساراتهم وقبول الطلبات الخاصة بنقل الكفالات أو برفع الحرمان.
ورفضت وزارة العمل طلب أحد المقيمين (66 عاماً) والمقيد على شركة في القطاع الخاص بشكل صوري، لكنه لا يعمل بها لمدة زادت على ستة أشهر، بالإعفاء من رسوم إصدار بطاقة العمل وتجديد تصريحه للعمل في الدولة.
وقال بن ديماس “إن وزارة العمل لا يمكنها أن تعفي أي شركة من رسوم إصدار بطـاقــات وتصاريح العمل، حيث إنها مقررة وفق القانــون”، مضيفاً أن العامل نفسه الذي تقــدم بالطــلب أقر بأنه لا يعمل فعلياً بالشركة، ما يعني أنه مخــالف لقانون العمل.
وتلقت الوزارة طلباً من أحد العاملين في شركة خاصة لرفع الحرمان عنه بعد أن كان هناك نزاع قضائي بينه والشركة، استمر لمدة عام تقريباً، وحكمت المحكمة لصالح العامل، إلا أن الوزارة تسلمت أوراق حكم المحكمة، وطلب العامل للنظر فيه والبت لاحقاً.
ورفضت الوزارة طلب أحد العمال من إحدى الجنسيات العربية برفع الحرمان عنه، بسبب بقائه مدة ستة أشهر بعد أن أغلقت الشركة أبوابها وتوقفت عن العمل ولم يتوجه للوزارة، مشددة على أنه يجب على جميع العمال إبلاغ إدارات علاقات العمل بالوزارة في حال إنهاء الشركات أعمالها لأسباب الإفلاس أو بأحكام قضائية، وذلك لاتباع الإجراءات في حالات العمال.
وتقدمت سيدة عاملة من إحدى الجنسيات العربية بطلب لرفع الحرمان للانتقال للعمل بشركة جديدة بعد أن أنهت الشركة التي كانت تعمل بها سابقاً خدماتها، مع العلم بأن عقدها محدد المدة، وقامت لجنة اليوم المفتوح بالوزارة بتسلم المستندات الخاصة بالعاملة لمراجعتها، والتأكد من إنهاء الشركة خدماتها.
كما رفضت لجنة اليوم المفتوح طلب أحد العمال ليتمكن من الانتقال إلى شركة أخرى، بعد أن انقطعت علاقته بالشركة القديمة لمدة تزيد على عامين، بدعوى أن لديه شكاوى عديدة ضد الشركة في وزارة العمل.
كما تسبب مندوب إحدى الشركات في تغريمها 3000 درهم بعد أن تراخى في إصدار إحدى بطاقات العمل في المدة المحددة التي تسمح بها الوزارة وفق القانون وهي 60 يوماً، تتيح للشركات فيها إجراء الكشف الطبي واستخراج الإقامات وإصدار بطاقات وتصاريح العمل، وعليه رفضت الوزارة طلب المندوب بالإعفاء من الغرامات التي تسبب فيها.
ووافقت الوزارة على طلب عاملة فلبينية برفع الحرمان وتسهيل الانتقال إلى شركة جديدة، بعد أن قدمت أوراقها كاملة، تتضمن خطاب إنهاء الخدمة المعتمد من الشركة وموقعاً من المسؤول المعني بأنه تم إنهاء خدماتها برغبة أصحاب المنشأة، ما يسمح للعاملة بالانتقال.
عدد اليوم
