أبوظبي (الاتحاد) - تشارك الإمارات، بوفد من وزارة العمل في اجتماعات الدورة 317 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة حاليا في مقر المنظمة بجنيف، والتي تؤكد خلالها المضي في تطبيق السياسات والتشريعات والأدوات الرقابية التي تستهدف تنظيم سوق العمل، وتعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة في القطاع الخاص، وإيجاد التوازن في علاقة العمل عبر حماية حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة وضمان مصالح أصحاب العمل.
وأكد مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل رئيس وفد الوزارة، الحرص على المشاركة الفاعلة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية منذ انضمام الدولة إلى عضوية مجلس الإدارة بالانتخاب في شهر يونيو من عام 2011، عن فريق الحكومات لمجموعة دول غرب آسيا والمحيط الهادي، بهدف تعزيز سمعة ومكانة الدولة لدى المنظمة وأعضائها».
ويضم وفد وزارة العمل حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل واليكس زلمي مستشار وزير العمل، وابتسام السوقي مدير مكتب العلاقات الدولية في الوزارة.
ويستعرض الاجتماع الذي تستمر أعماله حتى 28 مارس الجاري تقريراً حول تنفيذ خطة عمل المنظمة من أجل المساواة بين الجنسين للفترة 2010 و حتى 2015، والتقارير السنوية بموجب إعلان منظمة العمل الدولية، بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
ويناقش الاجتماع استراتيجية جديدة لمنظمة العمل الدولية من أجل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والتعاون التقني في آسيا والمحيط الهندي، ومناقشة برنامج التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 ومواجهة أزمة الاقتصاد، وفرص العمل العالمية، كما يناقش الاجتماع تقريراً يتعلق بشؤون سير أعمال مجلس إدارة المنظمة، وتقريراً يتناول البعد الاجتماعي للعولمة إلى جانب مقترحات جدول أعمال الدورة 103 لمؤتمر منظمة العمل الدولية.
عدد اليوم
