عمر الحلاوي (العين)
أوصى ملتقى القدرات لأصحاب الهمم أمس بربط عمليات التقييم والترقية داخل الكليات الجامعية بقدراتها على استيعاب الطلاب أصحاب الهمم، وإلزام المؤسسات بتطبيق نسبة 2% سنوياً لتوظفيهم وطرح وظائف جديدة في مؤسسات معنية لاستيعابهم. عقد الملتقى بتمويل من دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، ودعم جامعة الإمارات في فندق دانات العين، واستعرض آخر الدراسات في جامعة الإمارات حول دمج الأشخاص أصحاب الهمم في سوق العمل بإمارة أبوظبي، مستعرضا ممارسات واعدة طرحتها الأستاذة المساعدة بالجامعة الدكتورة كلارا مورغان بحضور الدكتورة فدوى المغيربي مساعد العميد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة الإمارات، والدكتور أحمد عمران الشامسي رئيس ومستشار المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في مجلس دبي التنفيذي.
وناقش الملتقى أهم التحديات التي تواجه أصحاب الهمم في عدة مجالات، هي مجال التعليم والتوظيف ومجال الخدمات والموارد، حيث أكد المشاركون وجود نقص في وسائل تنفيذ السياسات والممارسات على كافة المستويات، كما أن بعض الجامعات تضع معايير مختلفة لطلاب أصحاب الهمم عن معايير القانون الاتحادي. وأوصى الملتقى بتنفيذ القانون الاتحادي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وخضوع كافة الجامعات له، وربط عمليات التقييم والترقية داخل الكليات بقدراتها على استيعاب الطلاب أصحاب الهمم، وإجراء تقييم دوري على أداء المراكز المعنية بخدماتهم داخل الجامعات، وتدريب طاقم الاستشارة المهنية على تأهيل الطلاب ذوي الإعاقة إلى التوظيف. وفيما يتعلق بالتوظيف، طالبت التوصيات بفرض ورصد الآليات اللازمة لتطبيق القانون الاتحادي رقم 29 واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ولنسبة الـ2% الخاصة بتوظيفهم، على أن تطبق بشكل سنوي متضمنة طرح وظائف جديدة بمعرفة مؤسسات معنية باستيعابهم، فضلًا عن تدريب وتطوير مديري وموظفي الموارد البشرية على استخدام معايير لمعرفة احتياجاتهم.
عدد اليوم
