شركات تعرض معدات بناء ثقيلة للإيجار بعد تعذر بيعها

تعرض شركات آليات بناء ثقيلة معداتها للإيجار بعد أن تعذر بيعها نتيجة تباطؤ أعمال الإنشاءات بأبوظبي إبان الأزمة المالية العالمية. وقال مسؤولون بمصانع وشركات معدات البناء لـ “الاتحاد” على هامش أسبوع الإنشاءات العربي 2011 الذي تختتم فعالياته بأبوظبي اليوم، إن الروافع الثقيلة والونشات البرجية معروضة للإيجار. وأوضحوا أن فترة الطفرة العقارية قبل نحو 3 أعوام شهدت رواجاً ملحوظا في بيع معدات البناء الثقيلة، في ظل تفضيل كثير من المقاولين شراء المعدات لاستخدامها في عدد من مشاريع البناء بالدولة. وذكر هؤلاء أن نحو 70% من معدات البناء يتم طرحها للإيجار حالياً، مقابل نحو 30% فقط للبيع، موضحين أن المبيعات كانت تستحوذ على أكثر من 80% من الإنتاج خلال فترة الطفرة العقارية. وتختلف أسعار معدات البناء الثقيلة بناء على الحجم والنوع ودرجة التحمل، لتبدأ من 50 ألف درهم، وصولا إلى نحو 8 ملايين درهم، فيما تقدر أسعار التأجير الشهري للمعدات بنحو 5% من السعر الإجمالي، بحسب متعاملين بالسوق. تراجع الطلب وقال معين محمد بن بروك نائب رئيس مجلس إدارة شركة بن بروك للسيارات والمعدات الثقيلة إن الطلب على شراء معدات البناء الثقيلة بعد الأزمة المالية العالمية تراجع بشكل ملحوظ. ولكن مبيعات الشركة التي تملك وكالات لنحو 15 شركة عالمية متخصصة في إنتاج معدات وآليات البناء الثقيلة، تراجعت بشكل ملموس. وقال بن بروك “نفكر في تأجير بعض الآليات بدلاً من انتظار بيعها”. وأوضح أن الجهات الحكومية تفضل شراء المعدات في الغالب، في حين يتجه كثير من المسؤولين بالقطاع الخاص لطلب استئجار بعض المعدات. وأكد بن بروك أن تراجع الطلب يقدر بنحو 50% بعد الأزمة المالية، مشيراً إلى أن حجم مبيعات الشركة يقدر حالياً بنحو 300 مليون درهم سنوياً. وذكر بن بروك أن أسعار آليات البناء بالشركة تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليوني درهم، موضحا أن الشركة تدرس حالياً افتتاح معرض متخصص في صيانة معدات وآليات البناء بالمنطقة الغربية. ومن جانبه، قال المهندس صائب جريسات مدير العمليات في شركة بيت المعدات، إن شركات المقاولات تفضل اليوم استئجار معدات وآليات البناء الثقيلة نتيجة تراجع حجم أعمال المقاولات بالدولة، مقارنة بفترة الطفرة العقارية قبل نحو 3 سنوات. وقال جريسات إن 70% من المعدات بالشركة يتم تأجيرها، في حين لا تزيد نسبة المبيعات على 30%، وذلك مقارنة بنحو 80% للبيع و20% للتأجير قبل الأزمة المالية العالمية. وذكر جريسات إن أسعار الروافع البرجية بالشركة تبدأ من 300 ألف درهم، وصولا إلى مليوني درهم، في حين تقدر أسعار التأجير بنحو 5% من القيمة الإجمالية للآلة. وأوضح جريسات أن عدم توفر السيولة لدى المقاولين، يدفع الشركات لبيع الآليات في الغالب عبر البيع الآجل على مدى عامين، موضحاً أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 70% من الطلب على معدات البناء، مقابل 30% للجهات الحكومية. طفرة عقارية وقال نبيل الرخاوي الشريك والمدير العام لشركة “إن إف تي” لمعدات البناء إن حجم أعمال الشركة تراجع من مليار درهم قبل الأزمة المالية العالمية، لنحو 500 مليون درهم العام الماضي. ولكنه متفائل بما ستؤول إليه الأوضاع خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مع إعلان مشاريع عملاقة في المنطقة قد تعود بالفائدة على القطاع محلياً. وأوضح أن 80% من منتجات الشركة كان يتم تسويقها عبر البيع خلال السنوات الماضية، فيما لا تزيد هذه النسبة حاليا على 50%. وذكر الرخاوي أن أسعار الروافع البرجية بالشركة تبدأ من 400 ألف درهم، وذلك للروافع الصغيرة التي لا يزيد طولها على 20 مترا ويمكنها حمل 500 كيلوجرام، في حين يرتفع سعر الروافع الكبيرة لنحو 8 ملايين درهم، والتي يصل طولها لنحو 90 مترا بحمولة 8 إلى 50 طناً. وأوضح الرخاوي أن الشركة تعمل في بيع وتأجير الروافع البرجية، فضلا عن خدمات الصيانة وتوفير العمال والسائقين المتخصصين أيضا. وعن مشاركة الشركة بأسبوع الانشاءات العربي، أوضح الرخاوي أن المعرض يعد فرصة مناسبة لعرض أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا الروافع البرجية والمصاعد وصناعة معدات البناء في العالم. وذكر الرخاوي أن الشركة تتفاوض حالياً لتوريد عدد كبير من الروافع العملاقة والمصاعد مع عدد من الشركات العاملة بالمنطقة والعالم. وأوضح عبدالكريم أبوالعز مسؤول المبيعات في شركة الواسط للمعدات أن الشركة تعرض منتجاتها للبيع فقط، حيث تعد الشركة الوكيل الحصري لمنتجات هيونداي من آليات ومعدات البناء الثقيلة. وأضاف أبوالعز أن كثيراً من الشركات تقوم بشراء كميات كبيرة من آليات الشركة بغرض عرضها للتأجير، موضحا أن إحدى الشركات اشترت مؤخراً 23 آلة ثقيلة من الواسط للمعدات بغرض عرضها للتأجير. وذكر أبو العز أن الشركة لديها وكالات أخرى لعدد من الشركات المتخصصة في صناعة آليات ومعدات البناء الثقيلة، إلا أن منتجات هيونداي تستحوذ على الجزء الأكبر من مبيعات الشركة سنوياً.