أبوظبي (الاتحاد)
وافق مجلس إدارة بنكي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» بالإجماع على اندماج المصرفين بإجمالي أصول نحو 642 مليار درهم «175 مليار دولار». وأعلن البنكان المدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيانهما أمس، أن مجلس إدارة كل منهما وافق على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين.
وأوضح البيان أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيس في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن البنك الناتج عن الاندماج «البنك الدامج» سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم «175 مليار دولار» بينما تبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليار درهم «29.1 مليار دولار». وبهذا يصبح البنك بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ حوالي 26% من إجمالي القروض القائمة في الدولة ويكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم، حيث يواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.
وتمثل الصفقة المقترحة اندماجاً بين طرفين متكافئين فيما سيتم تنفيذها عبر آلية «تبادل الأسهم» حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.
ويتضمن سعر التبادل خصم بنسبة 3.9% من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب سعر إغلاق يوم التداول الموافق 30 يونيو 2016، وخصم بنسبة 12.2% من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج المقترح في 16 من شهر يونيو 2016.
وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة يملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52% من البنك الدامج، بينما يملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48% وتبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% ويتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.
ويستمر البنك الدامج لعملياته تحت اسم بنك أبوظبي الوطني، ويضم مجلس إدارة البنك الدامج بعد نفاذ الاندماج أربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك الخليج الأول وأربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك أبوظبي الوطني. ويتولى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج حيث يشغل سموه حالياً رئاسة مجلس إدارة بنك الخليج الأول فيما يشغل معالي ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج حيث يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني. ويتولى عبدالحميد محمد سعيد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدامج بعد نفاذ الاندماج على أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة الجدد مهامهم في تاريخ نفاذ الاندماج، ويواصل كل من أندريه الصايغ وأليكس ثيرسبي إدارة بنكيهما بشكل مستقل بصفتهما الرئيسين التنفيذيين لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على التوالي وذلك لحين نفاذ الاندماج. وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، إن المصرف الجديد والمتوازن محرك النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعمل على تحفيز التنويع الاقتصادي والاستثماري وقيادة طموح رواد الأعمال وموظفيهم إلى الأمام.
وأضاف سموه أن البنك سيكون من القوة والخبرة الكبيرتين ما يؤهلانه لدعم نمو القطاع الخاص في الدولة بأقسامه كافة التي تتراوح ما بين شركات صغيرة ومتوسطة إلى مؤسسات كبيرة وذلك من أجل العمل على تطوير قدرات القطاع على التوسع خارج حدود الدولة، موضحاً أن البنك يمتلك كل المقومات التي تجعله الشريك المصرفي الاستراتيجي المستقبلي للحكومة وهيئاتها.
من جانبه، قال معالي ناصر أحمد السويدي إن الدولة ستستفيد من وجود البنك الدامج كشريك مالي قوي قادر ومؤهل على مواجهة التحديات ودفع عجلة النمو محلياً وترسيخ أواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.
وأكد أن توسيع الأعمال بوتيرة متسارعة في الأسواق الناشئة يوفر مجموعة واسعة من الفرص بالنسبة إلى عملائنا وإلى البنك الدامج الذي سيكون أكبر من حيث الحجم والسعة.
وقال «إننا نمتلك المقومات كافة التي تجعلنا الشريك المالي المفضل لأي طرف معني بقطاع الأعمال في المنطقة التي تربط بين الشرق والغرب بما في ذلك رأس المال والخبرة والانتشار الدولي، كما أننا سنعمل عن طريق فروعنا المتعددة كحلقة وصل أساسية للشركات والحكومات التي ترغب في دخول أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية». من جهته، قال عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي المكلف، إن مصرفي الخليج الأول وأبوظبي الوطني يعدان من أنجح البنوك في الدولة ويتبعان استراتيجيات نمو موثوقة وفاعلة، مضيفاً أن ميزة البنك الجديد تنبع من أن أعمال المصرفين تكامل بعضها بعضاً ويدعمها فريق قيادة عالي الخبرة من الجهتين وهو ما سينعكس على امتياز الخدمة عالية المعايير التي نقدمها إلى عملائنا والفرص التي سنغتنمها في السوقين المحلي والدولي».
90 مليار درهم إجمالي حقوق المساهمين
تمثل الصفقة المقترحة اندماجاً متكافئاً بهدف إنشاء أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأصول.
يبلغ إجمالي حقوق المساهمين 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، بينما ستبلغ قيمته السوقية نحو 106.9 مليار درهم (29.1 مليار دولار).
ويتمتع البنك الدامج بكافة الإمكانات التي تؤهله للعب دور رئيس في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتمويل خطط النمو في الوقت الذي تمضي فيه الدولة بخطى واثقة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير الخبرات الإماراتية في القطاع المصرفي والمالي، فضلاً عن دوره في ترسيخ أواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي. ويرى مجلس إدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني أن الاندماج سيعود بمنافع كبيرة على كل من العملاء والمستثمرين، كما سيسهم في تسريع وتيرة تطبيق استراتيجيات النمو واللذان يعتبران من أنجح مصارف أبوظبي. فمن جهة، يحتل بنك الخليج الأول مكانة رائدة على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد، كما يوفر أقوى عروض بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن إدارته لبرنامج قروض الإسكان للمواطنين نيابة عن حكومة أبوظبي. وبدوره، يتمتع بنك أبوظبي الوطني بمكانة رائدة محلياً في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات فضلاً عن كونه أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لأسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد نجح البنك في ترسيخ مكانته وتعزيز تواجده وعلاقاته الدولية.
وسيكون البنك الدامج مؤسسة مالية متكاملة تتميز بتنوع خدماتها ومجالات تخصصها، حيث سيوفّر محفظة قوية من العروض في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق المال.
من المرجح أن يكون التركيز الأوّلي للبنك على السوق الإماراتية، إلاّ أن حجمه والخبرات التي يضمّها وتواجده الدولي الواسع سيجعل منه مؤسسة مالية رائدة دولياً، لا سيما في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات والخدمات الاستشارية لأسواق المال وغيرها من القطاعات الرئيسة الأخرى مثل الخدمات المصرفية لشريحة الأثرياء.
تتجلى فوائد الاندماج أيضاً في زيادة وفوراتُ الناتجة عن الحجم، الأمر الذي سيحفز البنك على الاستثمار في مجالات مهمة تشمل التكنولوجيا وإدارة المخاطر والامتثال والحوكمة، إلى جانب تطوير منصات الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء.
الفوائد المالية للاندماج
ستكون المقاييس المالية للبنك الدامج قوية، فالمعدل المفترض لكفاية الشق الأول من رأس المال يبلغ 15.7%، وهو يتجاوز الحد الأدنى الذي يطالب به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بينما يبلغ معدل كفاية إجمالي رأس المال 16.9%، بالإضافة إلى الهيكلية التمويلية التي تتسم بتنوعها، حيث يبلغ معدل تمويلات الشركات نسبة 30% من الإجمالي، بينما تصل نسبة إيداعات العملاء إلى 69%، في حين تكوّن الالتزامات الأخرى ما نسبته 1%.
وتتميز الإيداعات المفترضة أيضا بتنوع مصادرها حيث تشكل إيداعات الشركات 33%، وإيداعات الحكومة والهيئات العامة الأخرى 33%، وإيداعات الأفراد 22%. ويبلغ معدل القروض إلى الودائع المفترض لدى البنك الدامج 94%.
وسيملك البنك واحداً من أفضل مقاييس الربح الرئيسة على مستوى القطاع، حيث يبلغ صافي هامش سعر الفائدة المفترض 2,30%، ومعدل التكلفة إلى الدخل المفترض 30%، ومعدل العائد على متوسط الأصول المفترض 14.1%.
خبراء ومختصون لـ«الاتحاد»:
البنك الدامج ذراع اقتصادية أكثر قوة وملاءة وفعالية عالمية
بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكد خبراء ومختصون، أن الكيان المصرفي الجديد الناجم عن الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول في أبوظبي، يشكل ذراعاً اقتصادية أكثر قوة وملاءة وفعالية عالمية، مشيرين إلى أن صحة القطاع المصرفي صمام أمان الاقتصاد، منوهين بأن البنك الدامج يستطيع تقديم خدمات ومنتجات جديدة وكثيرة ويتمتع بملاءة مالية كبيرة تزيد من ثقة المودعين، وقدرة على التمدد والحصول على فرص استثمارية خارج الإمارات.
وأوضح هؤلاء، أن الدمج يوفر كياناً مصرفياً وطنياً مؤهلاً لزيادة قدراته التنافسية المستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية بما يمثل نهجاً إيجابياً في اقتصاد الإمارة لتحقيقه الفعالية للمؤسسات المدمجة، كما يحقق الكيان الجديد معايير بازل 3 بكفاءة عالية وبنسبة أكثر من 100?، مضيفين أن الكيان المصرفي الجديد يستطيع المساهمة في تمويل المشروعات التنموية بشكل يفيد الاقتصاد، وينعكس على الأنشطة التجارية والاستثمارية في الدولة، لافتين إلى أن عدد البنوك العاملة في الدولة تزيد عن حجم واحتياجات السوق، ما أدى إلى حالة من المنافسة السلبية، فيما بينها لزيادة حصتها السوقية.
وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير في صندوق النقد العربي «البنك الجديد الناتج عن عملية دمج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني سيكون لديه القدرة على مجابهة وتنويع وزيادة المصرفية وزيادة في ملاءة رأس المال»، مشيراً إلى أن عملية دمج البنكين توفر كياناً مصرفياً مؤهلاً لزيادة القدرات التنافسية المستقبلية، ليكون الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي أصول 642 مليار درهم (175 مليار دولار).
وأوضح، أن تلك الخطوة تمثل نوعاً من الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسات لتكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستجدات والتطورات، وبما يعزز متانة الاقتصاد الوطني ويقوي أداءه ويعزز موقعه الريادي بين الاقتصاديات الإقليمية والدولية تحقيقاً لطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في المضي نحو الريادة والمنافسة العالمية.
وأشار إلى أن البنك الدامج يوفر إمكانية تحقيق عوائد من توحيد الأعمال حيث يقدم محفظة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المحسنة عبر منصة موحدة ذات نطاق أوسع، وتوفير منصة ذات تقنية متقدمة واستخدام قدرات التوسع من شبكة التوزيع الممتدة وزيادة نشاطات عروض إدارة الثروات.
من جهته، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي «زيادة عدد البنوك العاملة في الدولة عن حجم واحتياجات السوق أدت إلى حالة من المنافسة السلبية، فيما بينها لزيادة حصتها السوقية»، مشيراً إلى أن البنك الدامج يزيد من متانة وقدرة القطاع المصرفي لتواكب التطورات والنمو الحادث في الدولة.
وأوضح أن الكيان المصرفي الجديد سيتفوق في تطبيق معايير بازل 3 ويحقق فوائد عدة تتضمن نقل وتبادل الخبرات والأنظمة المتطورة والانتشار الجغرافي وتطور المنتجات في البنكين إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات، إضافة إلى التوسع الخارجي، والقدرة على تمويل المشروعات الكبرى. بدوره، قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: «إن الكيان الجديد يتمتع بالقدرة على القيام بأعمال مصرفية وعمليات أكبر بكثير مما هي عليه الآن، وهي العمليات التي تحصل عليها التحالفات العالمية»، مشيراً إلى أن تلك التوجهات تنتج كيانات مصرفية قادرة على حماية الاقتصاد الوطني عند حدوث المخاطر والتعامل مع مختلف التحديات.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي يشكل القلب للاقتصاد وصحة القطاع المصرفي تنعكس على الاقتصاد سلباً وإيجاباً، منوهاً إلى أن الكيانات الناتجة عن الدمج بمثابة أذرع اقتصادية أكثر قوة للمساهمة في تمويل المشروعات العملاقة. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من عمليات الدمج بين المصارف خاصة بعد دمج أكبر مصرفين في الإمارة، لافتاً إلى وجود 23 مصرفاً محلياً و28 مصرفاً أجنبياً، وأنه في حال تحقيق عمليات كاملة للدمج سيشهد الورق المصرفي وجود ما لا يقل عن 10 كيانات مصرفية كبيرة، قائلاً: «إن الدمج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول سيحفز البنوك الأخرى في دولة الإمارات على الاندماج لخلق كيانات مالية ومصرفية كبيرة قادرة على المنافسة، وزيادة حصتها من السوق».
رأسمال وسيولة كافيان لتعزيز النمو
تسهم الوفورات التي ستتحقق نتيجة عملية الاندماج في إدارة أعمال البنك بطريقة فاعلة.
ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضاً في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم «136 مليون دولار» سنوياً، وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم «163 مليون دولار»، ويوفر البنك الدامج إمكانية تحقيق عوائد من توحيد الأعمال، حيث يقدم محفظة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المحسنة عبر منصة موحدة ذات نطاق أوسع، إضافة إلى ذلك سيتمتع البنك الدامج برأسمال وسيولة كافيين للسعي وراء فرص لتعزيز لزيادة النمو، وتشمل فرصا في قطاعات السوق المحلية ودعم الشركات الإمارتية الراغبة في التوسع دولياً وتوفير منصة ذات تقنية متقدمة واستخدام قدرات التوسع من شبكة التوزيع الممتدة، وزيادة نشاطات عروض إدارة الثروات. وستلتزم إدارة البنك الجديدة في تنمية المواهب اللازمة لتوفير أفضل الخدمات والعمل وفق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة. ويأتي على أولويات إدارة البنك دمج موظفي البنكين ضمن بيئة عمل موحدة، وستضع عملاءها على رأس أولوياتها.
وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط، بما فيها الحصول على موافقة 75% على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد أصولاً والمكتمل النصاب لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، فيما يخضع الاندماج للحصول على موافقة جميع الهيئات التنظيمية المعنية.
المستشار المالي
يعمل كريديت سويس، آي.جي «هونج كونج» مستشاراً مالياً لدى بنك أبوظبي الوطني بشكل حصري وليس لأي جهة أخرى تتعلق بهذا الاندماج، ولن يكون مسؤولاً عن أي جهة أخرى باستثناء بنك أبوظبي الوطني، فيما يتعلق بتوفير الحماية التي يتم منحها لعملاء بنك كريديت سويس، أو تقديم المشورة فيما يتعلق بالاندماج، أو مضمون هذا الإعلان، أو المسائل المشار إليها فيه. ويعمل يو بي إس، آي جي «فرع لندن» مستشاراً مالياً لدى بنك الخليج الأول بشكل حصري وليس لأي جهة أخرى تتعلق بهذا الاندماج، ولن يكون مسؤولاً عن أي جهة أخرى باستثناء بنك الخليج الأول، فيما يتعلق بتوفير الحماية التي يتم منحها لعملاء بنك يو بي إس، أو تقديم المشورة فيما يتعلق بالاندماج، أو مضمون هذا الإعلان، أو المسائل المشار إليها فيه.
عدد اليوم
