«الهيئة» تلزم شركات التأمين بعدم التعامل مع وسطاء غير مرخصين

أصدرت هيئة التأمين تعميماً إلى شركات التأمين العاملة بالدولة يلزمها بالتقيد بتعليمات الهيئة بعدم التعامل مع شركات وأفراد غير مقيدين أو مسجلين لدى الهيئة يمارسون مهنة الوساطة أو تقديم الاستشارات التأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين بما يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة المتبعة. وقالت فاطمة محمد إسحق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في التعميم، إن معلومات وصلت إلى الهيئة تقضي بقيام بعض الشركات والأفراد غير المقيدين لديها بتقديم بعض خدماتها على جمهور المؤمنين وادعائها بامتلاك القدرة على توفير أفضل العروض والأسعار مقارنة بشركات التأمين. ودعت شركات التأمين إلى عدم التعامل مع مروجي هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على قطاع التأمين بالدولة. وأكدت أنه لا يمكن لأي شخص أو شركة تجاوز القانون وعرض أو تقديم خدمات ليس لها أساس قانوني، مشيرة إلى أهمية التزام شركات التأمين بتعليمات الهيئة وعدم التعامل مع الوسطاء والأفراد إلا بعد التحقق من حصولهم على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة والاطلاع على شهادة القيد أو تجديد القيد سارية المفعول. وأوضحت أن هيئة التأمين، التي تبذل قصارى جهدها لأجل تنظيم قطاع التأمين بالدولة وحماية حقوق حملة الوثائق وحقوق شركات التأمين ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار الحاصلين على التراخيص من الهيئة والتي تتحمل كلفة مالية مقدرة لأجل تسيير أعمالها، لا يمكن أن تسمح بمثل هذه التجاوزات التي تسعي الهيئـ.ة بالتعـاون مع الجهات المختصة لوقفها وبيان أثرها السلبي على قطاع التأمين. ولفتت إلى أهمية حرص شركات التأمين على مصالحها المشتركة وعدم الحصول على أقساط التأمين من أطراف مخالفين للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشــــــأن إنشـاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ولائحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات والقرارات التنفيذية الصادرة.