«نقل أبوظبي» ترفع توصياتها إلى المجلس التنفيذي لاختيار الاستشاري لمترو أبوظبي

رفعت دائرة النقل في أبوظبي توصياتها للمجلس التنفيذي، برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن اختيار الشركة الاستشارية التي ستشرف على مشروع مترو أبوظبي، «الذي يُعتبر أضخم وأهم مشروع مستقبلي للنقل في إمارة أبوظبي والعالم». وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس، فإن القائمة المختارة من بيوت الخبرة والاستشارات الهندسية تضم مجموعات تتكون من شركات أمريكية وبريطانية واسترالية ولبنانية وفرنسية وإسبانية ودنماركية واسترالية تتمتع بسمعة عالية وخبرات واسعة في تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية لمثل هذه المشاريع الضخمة، حيث ستقوم دائرة النقل بمنح العقد للشركة المختارة فور الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وقال البيان إن دائرة النقل في أبوظبي برئاسة معالي عبدالله راشد العتيبة، عضو المجلس التنفيذي وضعت مشروع المترو في إطار خطتها للنقل الشاملة الواردة في «أبوظبي 2030» الهادفة لخدمة الأعداد المتزايدة من سكان مدينة أبوظبي والتوسعات العمرانية التي تشهدها قلب المدينة وضواحيها. ويشتمل المشروع على إنشاء شبكة خطوط مترو متكاملة بطول 131 كيلومتراً ويتكون من قسمين، الأول يربط مطار أبوظبي الدولي بشاطئ الراحة وجزيرة أبوظبي وجزيرة السعديات وجزيرة ياس، بينما يربط الخط الثاني جزيرة أبوظبي بمنطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد آل نهيان. ووفقاً للبيان، فإن هذه الشبكة «تمتاز بجدواها الاقتصادية العالية والطاقة الاستيعابية الكبيرة»، ومن المؤمل أن تساهم في دعم النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة أبوظبي حالياً عبر تقليل الازدحام في الطرقات ومواقف السيارات، حيث تتوقع «خطة أبوظبي 2030» أن ينمو عدد سكان المدينة ليصل إلى ثلاثة ملايين نسمة بحلول العام 2030. كما سيساهم هذا المشروع في المستقبل على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو إمارة أبوظبي فضلاً عن ازدياد تنوع مصادر الدخل في الإمارة وخفض التأثيرات الضارة بالبيئة لمثل هذه الكتلة السكانية الكبيرة. وستقوم الشركة الاستشارية التي سيرسى عليها العقد بوضع دراسة الجدوى للمشروع والتصاميم الأولية ثم التفصيلية لشبكة المترو والمحطات ووسائل الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة والتحكم الإلكتروني وبدائل مصادر الطاقة التي يعمل بها المترو ومن ثم الإشراف على التنفيذ الفعلي للمشروع على أرض الواقع. ولفت البيان إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية كانت أصدرت في وقت سابق المواصفات الخاصة بعربات وخطوط المترو والمحطات الخاصة به، حيث تمت مراعاة الجوانب التراثية المميزة لإمارة أبوظبي والعادات والتقاليد العربية والإسلامية الراسخة لدى سكانها، فضلاً عن حماية البيئة عبر تقليل الانبعاثات الغازية والضوضاء. يذكر أن دائرة النقل في أبوظبي وجّهت دعوة للشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لإعداد الدراسة التفصيلية لمشروع مترو أبوظبي في 24 فبراير الماضي، وأعلنت الدائرة أنها ستقوم بترسيته على الشركة أو الشركات الفائزة خلال الربع الثالث من العام الجاري. واعتبرت الدائرة أن إنشاء شبكة خطوط مترو متقدمة تعد واحدة من أهم وسائل النقل العام وأفضلها، نظراً للطاقة الاستيعابية الكبيرة للمترو والتكلفة المعقولة للمستخدمين والسرعة العالية في التنقل في بقعة سكانية كثيفة وإمكانية توفر الخدمة لأغلب ساعات اليوم. يُذكر أن دائرة النقل في أبوظبي تأسست بموجب القانون رقم 4 لعام 2006 لتغطية قطاع النقل في الإمارة بمختلف جوانبه من قبل جهة واحدة لتحقيق التنسيق التام فيما يتعلق بالتخطيط لسياسات النقل وتطويرها. ولكي تكون الجهة المختصة بالرقابة والإشراف الاقتصادي على قطاعات النقل الجوي والموانئ والبنية التحتية وخدمات النقل البري والبحري والنقل العام. وتتولى الدائرة إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة والنمو الاقتصادي لجميع قطاعات النقل في إمارة أبوظبي، وللنهوض بكافة تلك القطاعات بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها.