ثلثا مديري صناديق الاستثمار يتوقعون استمرار الأزمة المالية

أكد 64% من كبار مديري صناديق الاستثمار في شركات استثمار، تدير أصولاً بقيمة 2.8 تريليون دولار في 15 دولة حول العالم، أن الأزمة المالية العالمية الراهنة لم تنته بعد بالرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية، بحسب استبيان لشركة «اف تي آي كونسلتنج، إنك» الاستشارية العالمية. وكشف الاستبيان الذي شاركت فيه أكثر من 153 من كبرى شركات الاستثمار العالمية عن أن: 64% من المشاركين على مستوى العالم أكدوا أنهم لا يعتقدون بأن الأزمة المالية قد انتهت، في حين وافق 31 في المائة منهم على أنها انتهت، وأعرب 5 في المائة عن عدم تأكدهم من المستقبل. كان المستثمرون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا الأكثر تشاؤماً، حيث أعرب 73% و76% و80% منهم على التوالي عن اعتقادهم بأن الأزمة لم تنته بعد، بينما المستثمثرون من أوروبا وآسيا (بما في ذلك الشرق الأوسط) كانوا أكثر تفاؤلاً قليلاً، حيث أعرب %59 و62% منهم على التوالي عن اعتقادهم بأن الأزمة لم تنته. وقال جاك دون الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة اف تي آي كونسلتنج في بيان صحفي أمس: من الواضح أن معظم مديري صناديق الاستثمار الذين شملهم الاستبيان لا يعتقدون بأن القطاع المالي استعاد عافيته منذ الانهيار الذي حدث في سبتمبر 2008. وأوضح بأن هذا الشعور ينعكس في جميع مناطق العالم، بينما يبدو أن المستثمرين المشاركين في الاستبيان من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا كانوا الأكثر تشاؤماً. ورغم أن المشاركين من أوروبا وآسيا (بما في ذلك الشرق الأوسط) كانوا أكثر تفاؤلاً، إلا أن الغالبية لا تزال لا تعتقد بأن القطاع المالي استعاد عافيته. وأضاف دون: تشير أدلة غير قاطعة تم جمعها خلال إجراء الاستبيان، إلى استمرار قلق المستثمرين في جميع أنحاء العالم بعدم توفر قناعات كافية لديهم بأن قوة الضغوط التي سببت المشكلة في النظام المالي أساساً، لم تضعف بعد. وكان الشعور السائد لدى أولئك المستثمرين يتمثل في أن الحكومات قدمت حوافز كبيرة للغاية إلى درجة لم تعد أسواق المال معها تجد مناصاً من الارتفاع، ويدور السؤال حول ما سيحدث حين تنضب تلك الحوافز الحكومية». وأضاف: «تشير هذه النتائج إلى وجود تناقض، فبالرغم من سلبية التوقعات المستقبلية، سجلت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً كبيراً خلال الشهور القليلة الماضية. ويكشف ذلك عن رغبة المستثمرين الآن على الأقل، في التركيز على العوامل التي تتجاوز العوامل الأساسية التي تسبب في الأزمة الاقتصادية الراهنة». وأوضح دون: أن هذه النتائج تعكس الشكوك المستمرة في الأسواق العالمية، وتبرز التحديات التي ستواجه الزعماء الاقتصاديين العالميين خلال قمة الدول العشرين التي ستعقد في مدينة بِتسبورج الأميركية قريباً. وقال: لا شك أن استمرار هذه الشكوك يترك آثاراً سلبية على الاقتصاد العالمي. وتشير دراسات أجرتها مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إلى أنه على صعيد الشركات الأمريكية فحسب، فإن سندات ديون عالية العائد والمخاطر بقيمة تقارب 163 مليار دولار أميركي تستحق الدفع بحلول عام 2010، وهناك شريحة أخرى من تلك السندات بقيمة تقارب 266 مليار دولار تستحق الدفع بحلول عام 2011. وأوضح بأن هذه المتطلبات التمويلية الضخمة، وسط أسواق ائتمانية لا تزال هشة وطلب ضعيف إذا استثنينا التحفيز الحكومي، تفرض ضغوطاً كبيرة على قدرة الشركات على التعامل بكفاءة مع توقعات الجمهور والاعتبارات المؤسسية على حد سواء. وقال: «لقد دفع هذا الغموض الكثير من الشركات إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، مثل صناديق الاستثمارات السيادية، أسواق الأسهم أو الأدوات الأكثر تطوراً لزيادة رؤوس الأموال. كما دفع هذا الوضع بصانعي السياسات إلى إعادة النظر بالبيئة التشريعية والتنظيمية الراهنة وبحوافز المديرين التنفيذيين التي دأبت على قيادة الأسواق لسنوات عدة. وأجرت الاستبيان دائرة ممارسات علاقات المستثمرين في شركة فاينانشيال داينامكس، التي تعتبر ذراع الاتصالات الاستراتيجية لشركة «اف تي آي»، واستند الاستبيان إلى مقابلات أجريت مع 153 من كبرى شركات الاستثمار في كبرى أسواق العالم المالية، وهي شركات تدير صناديق أسهم تناهز قيمة أصولها 2.8 تريليون دولار. ويقع مقر 21 % من تلك الشركات الاستثمارية في المملكة المتحدة، بينما يقع مقر 20% منها في الولايات المتحدة و21% منها في آسيا (بما في ذلك الشرق الأوسط) و34% منها في أوروبا و4% في أستراليا.