عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تضاعفت مستويات السيولة المتدفقة على أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، اكثر من ثلاث مرات، لتصل إلى 52,17 مليار درهم، مقارنة مع 12,88 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع المؤشر العام للسوق خلال الربع الأول بنسبة 14%، وتعرض خلال شهر مارس الماضي إلى عمليات جني أرباح طبيعية، بعد ماراثون صعودي متواصل منذ إعلان فوز الإمارات باستضافة أكسبو 2020 نهاية شهر فبراير من العام الماضي، الأمر الذي شجع المستثمرين على البيع لتحقيق مكاسب سوقية عند أعلى مستويات سعرية سجلتها الأسهم، ليتراجع المؤشر في شهر مارس بنسبة 1,4%. وقال محللون ماليون إن السيولة المحلية لعبت دوراً في الماراثون الصعودي الذي شهده السوق في الربع الأول، في وقت كان المستثمرون الأجانب يقومون بعمليات تسييل بسبب ظروف الأزمة الأوكرانية، بيد أنهم بدأوا العودة للشراء الانتقائي منذ منتصف الشهر الماضي، بحسب وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية.
وأضاف أن عمليات التصحيح التي تعرض لها سوق أبوظبي مع سوق دبي غالبية جلسات شهر مارس، قللت من المخاطر التي وصلت إليها بعض الأسهم، خصوصا تلك التي ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة غير مبررة، فضلاً عن أنها وفرت الفرصة لمستثمرين آخرين فاتتهم فرصة دخول السوق عند مستويات سعرية مرتفعة، للعودة للشراء من جديد، الأمر الذي دعم الأسواق لاستكمال مسارها الصاعد.
من جانبه، قال محمد على ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن السوق تجاوب مع النتائج الإيجابية وتوزيعات الأرباح السخية التي أقرتها الشركات، خصوصاً بنوك أبوظبي، مما شجع المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة للاستفادة من توزيعات الأرباح التي ستظل داعمة للنشاط الحالي للأسواق.
وأضاف أن الأسواق بحاجة إلى نتائج جيدة من الشركات المدرجة للربع الأول تبرر الارتفاعات الحالية، موضحاً أن نمواً في الأرباح يتراوح بين 10 إلى 15% من شأنه أن يبقي النشاط الحالي، ويدعم مزيداً من الارتفاعات. وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي عن أداء الربع الأول، سجل شهر يناير أكبر حجم من السيولة المتدفقة إلى السوق بقيمة 22,92 مليون درهم، وهو ما يعادل إجمالي السيولة التي استقطبها السوق خلال العام 2012 بأكمله، يليه شهر فبراير بتداولات قيمتها 16,98 مليون درهم.
وشهد شهر مارس اقل حجم من التداولات بين الأشهر الثلاثة بقيمة 12,26 مليون درهم، وهو ما يعني أن السيولة انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 46,5% مقارنة بسيولة شهر يناير.
ورأى ياسين ذلك أمراً إيجابياً يعكس قناعة المستثمرين بأن مستويات الأسعار التي انخفضت لها الأسواق غالبية جلسات الشهر الماضي لم تكن مغرية للبيع، لذلك فضلوا التمسك بأسهمهم وعدم الاندفاع نحو البيع العشوائي تحت ضغوط التصحيح، وفي المقابل فضلت شريحة أخرى من المستثمرين ترقب مسار السوق إلى حين توقف الهبوط، مما أدى إلى تراجع أحجام التداولات.
ووفقا للإحصاءات، حقق الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي صافي شراء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنحو 134,8 مليون درهم، مقارنة مع صافي بقيمة 382,2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الربع الأول 19,48 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 19,34 مليار درهم.
وحقق الاستثمار الخليجي أكبر صافي شراء خلال الربع الأول بقيمة 350,2 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 4,82 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 4,47 مليار درهم.
وحافظ المستثمرون البحرينيون على صدارتهم لقائمة المستثمرين الخليجيين في سوق أبوظبي، وبلغت قيمة مشترياتهم خلال الربع الأول 2,36 مليار درهم ثاني أكبر حجم شراء في السوق بعد الأردنيين، مقابل مبيعات بقيمة 2,12 مليار درهم، وبذلك بلغ صافي الشراء البحريني نحو 240 مليون درهم.
وحل السعوديون ثانية بمشتريات قيمتها 955,7 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 890 مليون درهم، بصافي شراء قيمته 65,7 مليون درهم، فيما حقق القطريون صافي بيع بقيمة 21,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 631,7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 610 ملايين درهم.
وحقق العمانيون صافي شراء بقيمة 123,6 مليون درهم من مشتريات بقيمة 510,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 386,6 مليون درهم، وبلغ صافي البيع الكويتي نحو 50,6 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 384,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 435,1 مليون درهم.
عربياً، حقق المستثمرون العرب في سوق أبوظبي خلال الربع الأول من العام صافي شراء بقيمة 160 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 8,80 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 8,64 مليار درهم.
وحافظ المستثمرون الأردنيون على الصدارة عربياً بمشتريات قيمتها 3,47 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,40 مليار درهم، ليبلغ صافي الشراء الأردني نحو 7 ملايين درهم، وجاء السوريون ثانية بمشتريات قيمتها 1,31 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,23 مليار درهم بصافي شراء قيمته 8 ملايين درهم، وبلغ صافي الشراء الفلسطيني نحو 10 ملايين درهم من مشتريات بقيمة 1,27 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,26 مليار درهم.
وسجل الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي بيع وحيد بين الجنسيات الأجنبية بقيمة 375,4 مليون درهم وذلك من مشتريات بقيمة 5,84 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 6,22 مليار درهم.
وحافظ البريطانيون على الصدارة الأجنبية غير العربية بمشتريات بقيمة 1,16 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,53 مليار درهم، بصافي بيع قيمته 670 مليون درهم، في حين بلغ حقق المستثمرون الأميركيون صافي شراء بنحو 14,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 723,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 709,1 مليون درهم.
وعلى المستوي المحلي، بلغت قيمة مشتريات المستثمرين المواطنين خلال الربع الأول نحو 32,7 مليار درهم شكلت نحو 62,6% من إجمالي تداولات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 32,83 مليار درهم، ليصل صافي البيع المحلي نحو 134,8 مليون درهم. وبذلك حقق الاستثمار الفردي في سوق أبوظبي، والذي يضم استثمارات الأفراد من مواطنين وأجانب صافي شراء خلال الربع الأول بقيمة 422,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 35,32 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 34,90 مليار درهم.
وعلى العكس حقق الاستثمار المؤسسي والذي يضم الشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، صافي بيع بقيمة 430 مليون درهم من مشتريات بقيمة 16,84 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 17,27 مليار درهم.
وحققت استثمارات الشركات صافي بيع خلال الأشهر الثلاثة بقيمة 249,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 16,66 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 16,91 مليار درهم.
وبلغ صافي بيع الاستثمارات الحكومية نحو 173,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 181,16 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 354,6 مليون درهم.
287 مليون درهم عمولات شركات الوساطة بسوق أبوظبي
استحوذت 10 شركات من بين48 شركة وساطة عاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على 70% من تداولات السوق خلال الربع الأول من العام الحالي. وبحسب تقرير نشاط الوسطاء، بلغ إجمالي تداولات الشركات العشر خلال الشهور الثلاثة نحو 73,22 مليار درهم من إجمالي تداولات سوق أبوظبي البالغة 104,3 مليار درهم بيعاً وشراءً.
وحصل الوسطاء العشرة على عمولة من تداولاتهم بقيمة 201,35 مليون درهم، تعادل 70% من إجمالي العمولة المستحقة على تداولات سوق أبوظبي، والبالغة 286,9 مليون درهم.
وحافظت شركة الرمز للأوراق المالية على صدارتها في قائمة شركات الوساطة الأكثر نشاطاً في السوق، وبلغت قيمة تداولاتها خلال الربع الأول نحو 19,34 مليار درهم، تشكل نحو 18,5% من إجمالي تداولات السوق، تليها شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية بقيمة تداولات 11,98 مليار درهم بنسبة 11,4%، وقفزت شركة ميناكورب إلى المركز الثالث بقيمة 8,21 مليار درهم بنسبة 7,8%. وحلت شركة هيرميس المصرية في المركز الرابع بتداولات قيمتها 6,68 مليار درهم بنسبة 6,4%، والمشرق للأوراق المالية بقيمة 6,11 مليار درهم بنسبة 5,8%، وأبوظبي للخدمات المالية الإسلامية بقيمة 6,05 مليار درهم بنسبة 5,8%. وجاءت شركة الوسيط المباشر في المركز السابع بتداولات قيمتها 5,87 مليار درهم بنسبة 5,6%، والإمارات دبي الوطني للأوراق المالية بقيمة 3,78 مليار درهم بنسبة 3,6%، والدار للأسهم 2,61 مليار درهم بنسبة 2,5%، وجاءت شركة الظبي لخدمات الوساطة بتداولات قيمتها 2,59 مليار درهم بنسبة 2,5%.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
