الصيرفة الإسلامية تنتعش في الأسواق الناشئة

تشق المعاملات المالية الإسلامية طريقها نحو المزيد من الانتشار، نظراً لتعاظم الإقبال عليها على نحو قد يفوق تسارع معظم الأنواع الأخرى من المعاملات المصرفية. وعلى الرغم من استمرار تبعات الأزمة المالية العالمية فإن مجال المال والصيرفة يتنامى في العديد من الأسواق الصاعدة وبطرح معايير جديدة تساعد على تطوير منتجات واجتذاب مستثمرين. ورغم أن نمو قطاع الصيرفة الإسلامية حالياً لا يقارن بالنمو الذي حققه قبل الأزمة المالية فإنه يتوسع فعلاً في وقت تضررت فيه أسواق أخرى جراء أزمة الديون السيادية في أوروبا. زادت أصول التمويل الإسلامي إلى 822 مليار دولار بحلول نهاية عام 2009 بزيادة نسبتها 29? مقارنة بآخر عام 2008، بحسب مجموعة مريس ستراتيجيزيز للبحوث والاستشارة. وتشير إفادات بأنها واصلت نموها هذا العام حيث حصلت المزيد من المؤسسات على تراخيص مزاولة المعاملات المالية الإسلامية. إن الدافع وراء هذا النمو هو التجزئة المصرفية التي تلقى مزيداً من الاهتمام والإقبال ليس فقط في أكبر مركزين في العالم للمعاملات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ولكن أيضاً في الصين وروسيا وأفريقيا. ويقول جو ديفانا مدير ماريس ستراتيجيز أحد أبرز الخبراء في مجال المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة “إن نمو القطاع في هذه الأسواق الصاعدة أمر حتمي”. ويعزى ذلك إلى أن أعداداً هائلة من سكانها لايستخدمون البنوك ما يجعلهم عملاء واعدين نموذجيين لشكل جديد من أشكال الصيرفة بدأ كمشروع تجريبي في ستينيات القرن الماضي. الوعي المصرفي والدليل على ذلك في رأي ديفانا، أنه لايستخدم البنوك سوى 14 في المئة فقط من وسط 1.6 مليار مسلم في أنحاء العالم. بينما يستخدم البنوك 92 في المئة من الأسر الأميركية و95 في المئة من الأسر البريطانية. والأرقام الواردة من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية تؤيد هذه النظرية أيضاً. فبينما تشكل الصيرفة الإسلامية 1? فقط من النظام المالي العالمي يمثل العالم الإسلامي 7.6 من الناتج الإجمالي المحلي العالمي. كما أن النمو في 57 دولة إسلامية يعتبر أكبر كثيراً من باقي العالم، حسب إفادات المركز. ونظراً لتقدم هذه الأمم الإسلامية والدول الصاعدة فإن المزيد من مواطنيها مضطرون إلى البدء في استخدام البنوك والمؤسسات المالية كثيرون منهم يريدون ذلك على نحو يتوافق مع دينهم. ويتفق خالد حمد رئيس السوق المالية الإسلامية الدولية مع ديفانا من حيث الاحتمالات الواعدة غير أنه يؤكد أن هذا المجال لا يزال في مراحل تطوره الأولى. ويقول حمد الذي يتولى أيضاً منصب مدير تنفيذي مشرف على الأعمال المصرفية في البنك المركزي البحريني:”إن المعاملات المالية الإسلامية حققت تقدماً ولكنها قائمة فقط من 30 عاماً وإن إمكانياتها لم تستغل بشكل كامل بعد”. ومع ذلك هناك تقدم في عدد من الاقتصادات، أولاً تبدأ الصين التي تعد العملاق الجديد في الاقتصاد العالمي والتي بها 83 مليون مواطن مسلم في الانتباه إلى الفرص السانحة في هذا المجال المالي، إذ منحت أول رخصة للصيرفة الإسلامية إلى بنك نينجزيا في سبتمبر 2009 وهناك ما يفيد بأن عدداً من أكبر البنوك التقليدية الصينية تدرس الطريقة التي يمكنها بها تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما ينشغل مستثمرون وممولون روسيون على نحو متزايد في البحث عن طرائق لتطوير منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأخيراً تبدأ أفريقيا التي طالما شكلت أكبر تحديات أمام مستثمرين في محاولة منافسة مركزي الصيرفة الإسلامية الرئيسيين رغم أن ذلك أمر لم يحن أوانه بعد على ما يبدو. ويقول ديفا: “هناك طموحات كبرى للنمو في أفريقيا، هذه قارة يبدأ الناس فيها في فتح حسابات مصرفية للمرة الأولى. فعلى سبيل المثال تدرس كينيا توسيع نظامها المصرفي ومعاملاتها المالية الإسلامية. ونحو 80 في المئة من عملائها لم يسبق لهم استخدام خدمات مصرفية من قبل”. وفي هذا الشهر، قال نجوجونا ندونجو محافظ البنك المركزي الكيني إن الدولة أجرت تعديلات على قطاعها المصرفي لتدع مؤسسات مالية إسلامية تتأسس وتزدهر. غير أن محللين يخشون من العقبات نظراً لأن الأزمة العالمية عرقلت جانب صيرفة الاستثمار والشركات في العديد من المجموعات المالية الإسلامية. كما أن تداعيات إعادة هيكلة ديون دبي والجدل الذي أحاط بنشوء سوق الصكوك الإسلامية قد أثارت بعض المخاوف. وعلى الرغم من أن العديد من المراقبين يتوقعون أن تشهد سوق الصكوك مزيداً من النمو هذا العام فإن الطموحات في احتمال أن تقوم مزيد من مؤسسات الإصدار الغربية بجمع أموال من خلال هذه الصكوك لم تتجسد فعلياً بعد. الصكوك السيادية ويقول عديد من المحللين إن السوق يلزمها مزيد من الصكوك السيادية لعطائها نوعاً من الرسوخ. ورغم أن ذلك يجري في المراكز المالية الإسلامية الراسخة في البحرين وماليزيا فأن حكومات أخرى لا تصدر تلك الصكوك. ويبدو أن التقدم في هذا الشأن في الاقتصادات الغربية قد توقف مع التشكك في أن تقوم المملكة المتحدة بإصدار صكوك سيادية مع قلة عدد الشركات الغربية الراغبة في إصدار ديون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويلزم الحكومة البريطانية أن تعيد قياس استعدادها لتطوير هذا السوق. وإذا أصدرت المملكة المتحدة صكوكا سيادية فإن ذلك بالتأكيد سيشجع الشركات على استخدام هذه السوق. يذكر أن جنرال اليكتريك الشركة الأميركية العملاقة أطلقت أول سند إسلامي لشركة صناعية غربية في أواخر العام الماضي ولكن منذ ذاك لا يوجد سوى القليل جداً من النشاط. غير أن لندن لا تزال المركز الرئيسي لهذا النوع من المعاملات المالية خارج العالم الإسلامي. كذلك تطمح كل من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبرج إلى تطوير ماليات إسلامية ولكنها لا تزال متأخرة عن لندن كثيراً. الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المرجح أن يكون هناك مجال نمو كبير في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تكفل قطاع الخدمات المالية الإسلامية حيوية جديدة وتمهد الطريق لمزيد من أصحاب المشاريع في العالم النامي. ويقول ديفانا “هذا مجال يلزمنا تطويره”. ويضيف حم قائلاً: إن تقديم خدمات مالية لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من شأنه فتح فرص أعمال هائلة للمعاملات المالية الإسلامية. ومن حيث الجانب الفني يكمن أحد أهم التطورات في إصدار أول مستندات قياسية عالمية لمشتقات إسلامية متداولة وهو الأمر الذي يمهد الطريق إلى استخدام تحويط أكبر في المالية الإسلامية. إن الخطوة التي اتخذتها الجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات في مارس الماضي من شأنها المساعدة على تقنين المعاملات المالية التي يلزمها موافقة فقهاء الشريعة. وتلك المستندات الإسلامية العامة من شأنها أيضاً ترسيخ تفاسير الشريعة الإسلامية وهو الأمر الذي سيسهل عملية التحويط ويعجل من تطوير المنتجات. وعدم وضع معايير موحدة يعتبر عقبة أمام النمو ويفسر السبب وراء أن هذا المجال لا يزال في مراحله الأولى مقارنة مع المعاملات المالية التقليدية. ويقول حمد: “لقد استغرق ذلك نحو سنتين من المناقشات المعقدة بين بنوك وهيئات رسمية في عدة دول لتوحيد التعاريف والمصطلحات وتعديل المستندات”. والخطوة التالية يتعين أن تكون إطلاق أول منتج تحويطي متوافق مع الشريعة الإسلامية. وهو ما سيعد إنجازاً مهماً. ولن يستخدم ذلك من أجل المضاربة ولكن بغرض إدارة المخاطرات التي تعد عنصراً حيوياً لدفع القطاع إلى مزيد من الانتشار. عن “فايننشيال تايمز”