الرياض (وام، ووكالات)
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفد دولة الإمارات إلى القمة الخليجية - الأميركية التي انعقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ورحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبضيف المملكة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحث القادة العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة.
ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، وفخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتمنياته بأن يدعم الحوار الخليجي - الأميركي المصالح المتبادلة، ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
وأكد سموه بمناسبة انعقاد هذه القمة، أن العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، تمتلك مقومات استمرارها وتطورها على الرغم من التغيرات الكبيرة التي جرت خلال السنوات الماضية في البيئتين الإقليمية والعالمية، إضافة إلى التغيرات على الساحة الأميركية ذاتها، وهذا يعود إلى أن هذه العلاقات تقوم على أسس صلبة من ترابط المصالح والرؤى المشتركة تجاه مجمل القضايا والأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستند إلى رصيد طويل من التفاعل والتعاون والتنسيق والاحترام المتبادل، ما يجعلها قادرة دائماً على المحافظة على قوتها وحيويتها باستمرار.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن هذه القمة تعبر بوضوح عن أهمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الساحتين الإقليمية والعالمية، ودورها الأساسي والمؤثر في التعامل مع الملفات والقضايا المثارة في المنطقة، بالتعاون والتنسيق مع حلفائها وأصدقائها في العالم، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، إضافة إلى أنها تؤكد الموقع المحوري لمنطقة الخليج العربي في السياسة الأميركية، واهتمام الإدارة الأميركية بالاستماع إلى قادة دول مجلس التعاون حول مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأشار سموه إلى أن القمة الخليجية - الأميركية جاءت في ظل ظروف معقدة وأوضاع حرجة تعيشها منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فهي فرصة مهمة وكبيرة لتبادل وجهات النظر والتصورات والرؤى بين قادة دول مجلس التعاون وفخامة الرئيس ترامب حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها، أمن الخليج العربي، والإرهاب والأزمات المعقدة في سوريا واليمن وليبيا العراق ولبنان، والتدخلات الإيرانية في المنطقة، وعملية السلام المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة ودول المجلس في صياغة استراتيجيات مشتركة للتعامل مع هذه القضايا والأزمات، بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها، ويحقق التسوية العادلة للأزمات التي تعانيها، ويحافظ على المصالح العالمية في منطقة ذات أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة إلى السلام والأمن العالميين.
وأعرب سموه عن تفاؤله بالقمة الخليجية - الأميركية وما دار خلالها من مناقشات مهمة وصريحة، وما عبرت عنه من إرادة مشتركة لمزيد من التعاون الخليجي - الأميركي خلال المرحلتين الحالية والقادمة. وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل ركيزة أساسية من ركائز الحوار الخليجي - الأميركي، بالنظر إلى علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة، وما تحظى به من احترام وتقدير كبيرين على الساحتين الأميركية والعالمية، فضلاً عن أنها عنصر استقرار أساسي في منطقة الشرق الأوسط، وطرف مهم في التعامل مع قضاياها وملفاتها.
وعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره الكبير لدور المملكة العربية السعودية الشقيقة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في العمل على تقوية منظومة العمل الخليجي المشترك، ومواجهة المخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي، والتعامل بحكمة مع أزمات المنطقة، مؤكداً اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها الأخوية مع المملكة، ووقوفهما معاً في الدفاع عن المصالح العربية العليا.
وحضر القمة الوفد المرافق الذي ضم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي علي محمد حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
من جهته، أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجوب المحافظة على حرمة حدود المملكة العربية السعودية بكل الإمكانات من الاعتداءات الحوثية المستمرة عليها. وقال في كلمة أمام القمة الخليجية - الأميركية «لا ننفي هنا الحاجة الماسة لمساعدة حلفائنا، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، حيث إن الصراع ليس مع اليمن فقط، ولكنّ هناك طرفاً خارجياً يزودهم بالسلاح والمال لقتل أبناء الشعب اليمني والدول المجاورة»، مؤكداً أن لا حل إلا سياسياً، وذلك بالضغط على الأطراف المتنازعة للعودة لطاولة المفاوضات.
وأعرب عن التقدير البالغ للرئيس الأميركي لمبادرته بزيارة المملكة العربية السعودية واللقاء مع دول مجلس التعاون في بداية نشاطه الخارجي بعد توليه الرئاسة، وتفهم أبعاد هذه المبادرة التي تؤكد عمق العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المجلس، وتجسد الشراكة الاستراتيجية بيننا، والتزام الولايات المتحدة أمن واستقرار المنطقة. وقال إن أحداث اليمن بما تمثله من تهديد على الأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما السعودية، باعتبار حدودها الطويلة مع اليمن، واستمرار الاعتداءات الحوثية عليها، الأمر الذي يستوجب علينا أن نحافظ على حرمة حدود المملكة بكل ما نملك من إمكانات، ولا ننفي هنا الحاجة الماسة لمساعدة حلفائنا، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، حيث إن الصراع ليس مع اليمن فقط، ولكنّ هناك طرفاً خارجياً يزودهم بالسلاح والمال لقتل أبناء الشعب اليمني والدول المجاورة، ولن يكون هناك حل إلا سياسياً، وذلك بالضغط على الأطراف المتنازعة للعودة لطاولة المفاوضات، لافتاً إلى أن الكويت استضافت مشاورات السلام اليمنية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولكنها بكل أسف لم تسفر عن أية أمور إيجابية، بل إن الأمور قد تتعقد أكثر نتيجة للتدخلات الخارجية.
وأضاف: «إن الأوضاع المتدهورة في سوريا، تفرض علينا التحرك وبأسرع وقت ممكن لإنهاء هذه الكارثة، ونرى أن على الولايات المتحدة دور كبير في وضع حد لهذا الصراع، مع تقديرنا في الوقت نفسه لما تقوم به من جهود في هذا الشأن». وتابع فيما يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط قائلاً «إن تعثرها يؤكد الحاجة إلى تحقيق انفراج في هذه القضية، حيث إن ذلك يخفف من الاحتقان الذي تعيشه المنطقة، والذي يمثل سبباً أسياسياً لكل التداعيات السلبية التي تشهدها المنطقة». وطالب الولايات المتحدة باعتبارها الوحيدة القادرة، الضغط على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك لإيجاد حل عادل وشامل. وأضاف: «إننا نؤمن بأن العلاقات بين دول المنطقة يجب أن تنطلق من القواعد الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وأنظمتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة، وتعميق عناصر حسن الجوار معها، وفي إطار ذلك نسعى إلى تحقيق الالتزام الكامل بتلك الأسس بشأن العلاقات الخليجية - الإيرانية، متطلعين إلى أن تجسد الرئاسة الإيرانية الجديدة هذه الأسس بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة».
وأضاف: «إننا في الوقت الذي نقدر فيه بما يقوم به تحالفنا في مواجهة الإرهاب، فما زلنا مطالبين ببذل المزيد من الجهد والتعاون للقضاء على (داعش)، باعتباره أولوية مستحقة، لينعم العالم بالأمن والسلام، ويأتي ما تحققه دول التحالف والقوات العراقية بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الموصل ومدينة الرقة، تجسيداً لذلك التعاون والتنسيق، ونؤكد في هذا السياق أن القضاء على تنظيم داعش وأفكاره وسياساته في المنطقة، يستوجب استمرار المجابهة الدولية الجماعية والقضاء على البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تغذيهم، ولن يأتي ذلك إلا بتوفير التنمية المستدامة، وتحسين العدالة الاجتماعية.. إننا نتطلع مع بدء هذه الحقبة الجديدة للعمل معاً، لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية بجميع أبعادها، لنتمكن معاً من مواجهة التحديات التي تحيط بمنطقتنا وعالمنا، مجدداً الشكر لكم، ومتمنياً لأعمال قمتنا النجاح والتوفيق».
مذكرة تفاهم بين دول «التعاون» وأميركا لتأسيس مركز لمكافحة تمويل الإرهاب
الرياض (وكالات)
بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، تم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب. ومثّل دول مجلس التعاون في تبادل مذكرة التفاهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن الجانب الأميركي وزير الخارجية ريكس تيليرسون. وشكل الاتفاق على اتخاذ خطوات نحو المزيد من التقارب وتجفيف منابع الإرهاب، الأساس في مرتكزات القمة الخليجية الأميركية، حيث عكست مذكرة التفاهم، حرص الجانبين على التصدي للتهديدات المشتركة. وقالت دينا باول نائبة مستشار الأمن القومي الأميركي للشؤون الاستراتيجية «نأمل أن يكون الاتفاق أقوى التزام بعدم تمويل التنظيمات الإرهابية، تراقبه وزارة الخزانة (الأميركية مع كل من نظرائها»، وأضافت «ما يميزه هو أن كلاً منهم سيوقع على طريقة تحمله المسؤولية وسيحاكم بالفعل (المسؤولين عن) تمويل الإرهاب، بما في ذلك الأفراد».
عدد اليوم
