تعافي غالبية أسواق العقارات التجارية العالمية من الأزمة المالية

يشير التقرير السنوي الذي نشرته موني إنتو بروبرتي إلى أن غالبية أسواق العقارات التجارية في العالم، بدأت في النمو بعد معاناة من الكساد استمرت لمدة عامين أدت لتقليص حجم وقيمة القطاع العقاري. ويؤكد التقرير الذي قامت بجمعه مؤسسة دي تي زد العالمية للاستشارات العقارية، مدى التأثير الذي لحق بسوق العقارات العالمية جراء هبوط الأسعار الدوري، والأزمة الائتمانية. وانخفض حجم الاستثمارات العقارية العالمية في العام الماضي 3.7% إلى 11 تريليون دولار، وهو الانخفاض السنوي الثاني في حجم سوق القطاع. ووفقاً لدي تي زد، فإن فترة الأسوأ قد انقضت، حيث من المرتقب أن تحقق الاستثمارات عالمياً نمواً يصل إلى 5% في غضون هذا العام. كما تتوقع المؤسسة زيادة سنوية في قيمة رأس المال العالمي خلال العامين المقبلين، تبلغ نحو 4.1%. وأشارت دي تي زد إلى أن 151 سوقاً عقارية من واقع 172 منتشرة حول أرجاء مختلفة من العالم، تقدم “قيمة عادلة” للمستثمرين في 2010. ومن بين هذه الأسواق تقع 8 في المملكة المتحدة، و20 في قارة أوروبا، و32 في أميركا، و41 في آسيا. وبالمقارنة مع العام الماضي، كانت سوق المكاتب في مدينة لندن، هي الوحيدة التي قدمت قيمة معقولة للمستثمرين. ومن المتوقع أن تصبح الصين ثاني أكبر سوق عقارية في العالم بنهاية 2011، متفوقة في ذلك على المملكة المتحد واليابان، بحسب التقرير. ولم تكن الصين قبل ثلاث سنوات ضمن أفضل خمس أسواق في العالم، ما يعكس الرغبة بين المستثمرين في المنطقة الآسيوية. وتدرك دي تي زد أن الأسواق الآسيوية والأميركية سيكون لها نصيب الأسد في إجمالي عائدات القطاع وذلك لفترة طويلة من الوقت، مع أن نصيب كبير من عائدات المدى القصير ستكون من نصيب المملكة المتحدة. ويجيء التغيير في المواقف نتيجة لبدء عدد كبير من مديري الصناديق العالميين، في زيادة المخصصات العقارية، والتي تبدو قريبة من نهاية دورتها. ويقول هانس فرينسين رئيس الأبحاث العالمية لدى “دي تي زد”: تتوقع عودة النمو لقيمة الأسهم المستثمرة هذا العام، جنباً إلى جنب مع توقعات الاقتصاد الكلي بتعافي اقتصادي مستدام يسود العالم أجمع”. وفي المسوحات التي أجرتها دي تي زد على كل من المستثمرين والدائنين، وجدت زيادة ملحوظة في الثقة في 2010 و2011. ومن المتوقع أن يعمل ثلثا الدائنين على زيادة حجم الاقتراضات الجديدة، وليس نقصها خلال هذه الفترة. كما أنه من المتوقع أن يزيد ثلاثة أرباع المستثمرين المقدار الكلي للاستثمارات العقارية في 2010، ونسبة 94% منها في 2011. ويقول دونكان أوين مدير الصناديق لدى إنفيستا العقارية “بدأت أسعار العقارات في الارتفاع على نطاق واسع من دول العالم. وهناك بوادر عودة الأسواق لوقعها الطبيعي”. وأضاف لقوله مانيش شيند الشريك في ماونت جرينج لإدارة العقارات “تتوفر أفضل الفرص خارج سوق الأصول العقارية عالية المخاطر والتي تحتاج لبعض المعالجات”. عن “فاينانشيال تايمز”