الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: «وول ستريت» تدفع ثمن إصلاح النظام المالي الأميركي

محللون: «وول ستريت» تدفع ثمن إصلاح النظام المالي الأميركي
22 مايو 2010 22:33
قد يكلف إصلاح نظام ضبط القطاع المالي الأميركي الذي تبناه مجلس الشيوخ الأميركي الخميس الماضي والذي يفترض وضع اللمسات الأخيرة على نصه قبل إقراره، مصارف وول ستريت كثيراً كونه يحد من بعض أنشطته التي تدر أكبر الأرباح، بحسب محللين. وقال مسؤول في مصرف كبير في وول ستريت طلب عدم كشف اسمه “هذا الأمر لا يصب في مصلحتنا”. وبحسب محللين في مصرف ميريل لينش الأميركي قد يكلف الإصلاح مصارف وول ستريت ما بين 30 و50% من عائدات المضاربات ما سيترجم بتراجع الربح عن كل سهم في البورصة قد تصل نسبته إلى 20%. وقالت وكالة التصنيف المالي “ستاندرد اند بورز” إن “مصارف الاستثمار هي التي تتأثر أكثر بالقيود المحتملة على عمليات المضاربة والمنتجات المشتقة”. وأضافت “تسهم هذه الإجراءات في تراجع الإيرادات والأرباح بشكل كبير في السنوات المقبلة”. وكانت الشركات الكبرى في وول ستريت نشرت مجموعات من جماعة الضغط في محاولة للتأثير على النقاش التشريعي بحسب مركز الأبحاث المستقل “سنتر فور بابليك انتجريتي” الذي يقدر بـ 1,3 مليار دولار المبالغ التي دفعتها المصارف للدفاع عن مصالحها في الكونجرس. لكن الانعكاسات نتيجة الشكوى التي أطلقها “شرطي” البورصة الأميركية بحق مؤسسة جولدمان ساكس المتهمة بخداع زبائنها ساهمت في ترجيح كفة الرأي العام والبرلمانيين لصالح الإصلاح المعمق. وينص مشروع القانون الرامي إلى تفادي تجدد الأزمة المالية الخطيرة التي وصلت إلى ذروتها في خريف 2008 على إنشاء هيئة في الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) لحماية المستهلك المالي، كما يمنع إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب. ويقضي مشروع القانون أيضاً بفرض ضوابط أكثر صرامة على سوق المنتجات المالية المشتقة حتى لا يتم التداول بها إلا في مواقع شفافة وليس في إطار صفقات بالتراضي، كما يحظر على المصارف طرح سندات خاصة بمقايضة مخاطر الإفلاس تقضي بتبادل أصول أو أموال. والاحتمال الذي لم يدرج في المشروع الذي تبناه مجلس الشيوخ ويصر عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما هو منع المصارف من القيام بمضاربات اسمية، وهو يثير قلقاً، خصوصاً أنها تشكل قسماً متنامياً من أنشطة عدد من المؤسسات المالية. وحصل جولدمان ساكس في الربع الأول من 2010 على 80% من إيراداته من أنشطته في السوق والمبلغ المتبقي يأتي من مصرف استثمار أو إدارة ثروات. وتحسنت أوضاع “بنك اوف أميركا” أكبر مصرف أميركي خلال الفترة نفسها بفضل “نشاط كبير في الأسواق” وإيرادات “قياسية” جراء المضاربات. وسيؤثر الإصلاح بشكل كبير على مصرفي غولدمان ساكس ومورغان ستانلي الاستثماريين وبشكل أقل على سيتي غروب وجاي بي مورغان وبنك اوف أميركا. وذكرت وكالة “موديز” للتصنيف المالي أن القانون المقبل الذي يسعى إلى تجنب عملية إنقاذ جديدة للمصارف بالأموال العامة في حال حصول أزمة جديدة “سيكون له انعكاسات” على ديون المصارف. لكن مؤسسة “كيفي برييت اند وودز” للمضاربات تعتبر تصويت مجلس الشيوخ “إيجابياً” لأن “المقترحات الأكثر تكلفة ألغيت” خصوصاً فكرة وضع سقف لنفقات آلات توزيع الأوراق النقدية. وترى وكالة التصنيف المالي “ستاندارد اند بورز” أن مصارف الأعمال “ستستمر في الإفادة من التحسن الدوري في أنشطة الدمج والشراء” وسترى أن نمو رقم أعمالها “تباطأ لكنه لم يتوقف” نتيجة القواعد الجديدة. إلى ذلك، قال بارني فرانك عضو الكونجرس الأميركي إنه يتوقع تمرير خطة الإصلاح المالي التي قدمها الرئيس باراك أوباما إلى الكونجرس بحلول يوليو المقبل. وتوقع مضي المفاوضات بين مجلسي النواب والشيوخ بشأن الصيغة المشتركة للقانون بسلاسة. وأضاف فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي “ من الصعب بالنسبة لي تصور أن الأمر يمكن أن يستغرق منا أكثر من شهر .. لذلك أعتقد أن الرئيس سيكون قادرا على التصديق على القانون قبل الحصول على عطلة 4 يوليو”. يأتي ذلك فيما اقترب مجلس الشيوخ الأميركي من إقرار خطة الرئيس باراك أوباما لإجراء إصلاحات شاملة للقطاع المالي في الولايات المتحدة حيث تم تجاوز عقبة إجرائية رئيسية بما يمهد الطريق أمام إقرار الخطة بشكل نهائي قبل منتصف الأسبوع المقبل. وجاء نجاح أوباما في هذه الخطوة بعد أسابيع من الجدل العنيف بين الديمقراطيين بزعامة أوباما والمعارضة الجمهورية التي مازالت تعارض هذه الإصلاحات بشدة. وفي حالة تمرير الخطة فإن النسخة التي سيقرها مجلس الشيوخ سوف تحتاج إلى إعادة صياغة خلال الأسابيع التالية لتتوافق مع الصيغة التي أقرها مجلس النواب العام الماضي. وجاء التصويت لصالح الحد من المناقشات حول الخطة بعد يوم واحد من فشل خطوة مماثلة عندما صوت 57 عضوا فقط لصالح الحد من المناقشات. يذكر أن إغلاق باب المناقشة أو الحد منها بالنسبة لأي قانون مطروح على مجلس الشيوخ يحتاج إلى “الأغلبية الموصوفة” أو 60 عضوا من بين أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم 100 عضو.
المصدر: نيويورك
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©