أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، أهمية التعاون بين الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز الجهود المبذولة في سبيل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح الندوة الإقليمية لوحدات الاستعلامات المالية في المنطقة تحت عنوان «تعزيز عمليات وحدات الاستعلامات المالية والتعاون الإقليمي»، أن التعاون فيما بين وحدات الاستعلامات المالية يحقق هذا الهدف ويؤدي إلى رفع وعي هذه الوحدات.
وعقدت الندوة مؤخرا بمقر المصرف المركزي في أبوظبي، واستمرت 3 أيام.
ونظم الندوة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات بالتعاون مع وحدات الاستعلامات المالية في الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، فرنسا وأستراليا، بالإضافة إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ومجموعة إيجمونت لوحدات الاستعلامات المالية.
وتعقد هذه الندوة تماشياً مع استراتيجية وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة الرامية إلى الارتقاء بالوعي المحلي والإقليمي حول معايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعدلة.
وضمت الندوة 6 جلسات، بحضور 150 مشاركا من مجموعات العمل الإقليمية وأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وبعض البنوك، إضافة إلى ممثلين عن وحدات الاستعلامات المالية في الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، فرنسا، أستراليا، الأردن، العراق، اليمن، المغرب، الهند، سريلانكا، أفغانستان، جزر المالديف، مدغشقر، أذربيجان، طاجيكستان، تنزانيا وأوغندا.
ويعكس تنظيم الندوة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة مدى التزامها بدعم المبادرات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز دور الوحدات الإقليمية. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
