مخاوف أميركية وأوروبية بشأن هيئة البريد اليابانية

أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مخاوف بشأن وضع المجموعة البريدية والمصرفية والتأمينية الضخمة في اليابان، قائلين إن المعاملة الخاصة التي تتلقاها المجموعة تلحق ضرراً بمنافسيها من القطاع الخاص. وأبلغ مايكل بنكي السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية وجون كلارك القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى المنظمة نظيرهما الياباني شينيتشي كيتاجيما أن وضع هيئة البريد اليابانية لا يتيح فرصاً متكافئة لمنافسين من القطاع الخاص في قطاعات التأمين والمصارف والشحن السريع. وقال بنكي في بيان “التقينا (بسفير) اليابان للتأكيد على القلق العميق الذي يشعر به كلانا فيما يتعلق بالمعاملة التفضيلية لهيئة البريد اليابانية في ضوء التزامات المعاملة الوطنية في اليابان بموجب (قواعد) منظمة التجارة العالمية.” وهيئة البريد اليابانية - التي تملك أصولاً قدرها 300 تريليون ين (3.3 تريليون دولار) - لاعب رئيسي في قطاعي المصارف والتأمين في اليابان بالإضافة إلى خدمات البريد السريع. وحيث إن هيئة البريد اليابانية تحوز نحو ثلث السندات الحكومية اليابانية فإنها أيضاً شريك رئيسي في برامج الحكومة لإدارة الديون. وقال البيان الأميركي إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كليهما محايدان بشأن مسألة خصخصة هيئة البريد اليابانية. لكنهما أعربا عن خيبة أمل من أن مشروع قانون إصلاح قطاع البريد المقدم إلى البرلمان الياباني لم يعالج مخاوفهما بشأن المعاملة التفضيلية التي تتلقاها هيئة البريد حالياً مقارنة مع شركات القطاع الخاص. وأضافت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً أنهما قلقان من مقترحات للسماح للوحدتين المصرفية والتأمينية التابعتين لهيئة البريد اليابانية بتوسيع عملياتهما قبل إيجاد فرص متكافئة للمنافسين. (الدولار= 89.85 ين ياباني)