الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هبوط النفط بسبب تحسن الدولار وقيود أميركية على التعاملات

هبوط النفط بسبب تحسن الدولار وقيود أميركية على التعاملات
14 سبتمبر 2009 23:49
انخفض سعر النفط أمس متأثراً بارتفاع الدولار وبحالة عدم التيقن في السوق في أعقاب قرار البورصة الأميركية فرض قيود على المراكز الكبيرة. وبحلول الساعة 09.25 بتوقيت جرينتش نزل سعر الخام الأميركي في عقود أكتوبر المقبل 86 سنتاً إلى 68.43 دولار للبرميل بعد أن بلغ 68.2 دولار، ونزل سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 60 سنتاً إلى 67.9 دولار للبرميل. كذلك هبط سعر سلّة خامات (أوبك) بواقع 1.02 دولار إلى 68.21 دولار للبرميل الواحد نهار الجمعة، مقابل 69.23 دولار للبرميل الواحد نهار الخميس، وفقاً لما أفادت به «أوبك» أمس. وتعهدت بورصة شيكاجو التجارية يوم الجمعة الماضي بفرض قيود على أحجام المراكز في البورصات الأميركية اعتبارا من الأمس (14 سبتمبر الجاري)، وسيجري تغريم المتعاملين الذين يتجاوزون قيود المراكز أو إدانتهم بالتلاعب في الأسعار ما لم يحصلوا على اعفاء تحوطي. ومما زاد من الضغوط على أسعار النفط ارتفاع سعر الدولار عن أدنى مستوياته خلال العام البالغ 76.457 نقطة أمام سلة من ست عملات، وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبدالله البدري الاسبوع الماضي إن ضعف الدولار مصدر قلق وإن المنظمة تحتاج لمتوسط أعلى لأسعار النفط لتشجيع الاستثمار في القطاع. وفتحت أسواق الاسهم الأوروبية على انخفاض، ومنذ مارس الماضي تسير أسعار النفط والأسهم بالتوازي، ورأى فيكتور شون المحلل لدى مؤسسة بورفين اند جيرتس في سنغافورة «إن تدهور الاسعار مرتبط بضعف البورصات». ولكن المحلل توبياس ميراث من مصرف «كريدي سويس» قال إن أسعار النفط الحالية حذو العوامل الأساسية في السوق، أكثر ممّا تسير على خطى المضاربات، وأضاف ميراث: «يمكن أن تلحظوا كيف أنّ المخزونات تنخفض والإنتاج يسجل ارتفاعاً خجولاً بالتزامن مع حركة الأسعار، ويظهر ميزان الطلب أو العرض العالمي الأخير أنّ الطلب يزداد بوتيرة أسرع من العرض». وأشار المحلل إلى أنّ أحدث البيانات التي صدرت عن اللجنة الأميركية لتداول عقود السلع الأساسية الآجلة تدعم وجهة النظر هذه، مشيراً إلى أنّ المتعاملين بالمبادلات، الذين يشكلون أكثر المجموعات الملامة على المضاربات، يملكون مركز شراء صافٍ يشكلّ نسبة 7% تقريباً من السوق». وعلى جانب العرض قال وزير النفط الكويتي الشيخ احمد العبد الله لوكالة الأنباء الكويتية أمس الأول إن السعودية والكويت ملتزمتان بنسبة 98 بالمئة بتخفيضات الانتاج المتفق عليها داخل أوبك، وتراجعت نسبة التزام الدول الأعضاء من مستواها القياسي البالغ 80 بالمئة في وقت سابق هذا العام إلى ما قال وزير النفط الكويتي انه مستوى يبلغ نحو 68 بالمئة مع انتعاش أسعار النفط إلى مستوى 75 دولارا في أغسطس الماضي. وأوضح المتعاملون أن مخاوف السوق من أن تكون أسعار النفط الحالية عالية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تؤدي أيضاً إلى ضغوط على أسعار النفط؛ جدير بالذكر أن منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك) قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سقف الإنتاج اليومي دون تغيير إزاء مؤشرات الانتعاش الاقتصادي. وفي سياق متصل قال بنك مورجان ستانلي الأميركي في مذكرة بحثية أمس إنه رفع توقعاته لسعر الخام الأمريكي الخفيف من 95 دولارا للبرميل إلى 105 دولارات للبرميل في عام 2012، وعزا ذلك إلى توقعات بتراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة. وقال البنك إنه يتوقع أن تظل الطاقة الإنتاجية الفائضة على المستوى العالمي مرتفعة حتى نهاية عام 2010 وأن تنخفض في 2011 لتعود في عام 2012 إلى المستويات المسجلة في 2007-2008. وأضاف البنك «بافتراض عودة نمو الطلب نتوقع أن تعود الطاقة الإنتاجية الفائضة على المستوى العالمي خلال عام 2012 إلى مستوياتها المسجلة في عام 2007-2008 وأن تواصل التراجع بعد ذلك»، وتابع «نعتقد أنه سيتعين على الأسعار التحرك نحو الارتفاع من أجل كبح جماح الطلب في ظل معاناة العالم لتوفير إمدادات كافية» وأضاف أن البحث اعتمد في الأساس على قاعدة بيانات ما يزيد على 460 حقلا من المتوقع تشغيلها حتى عام 2015. ووصل سعر الخام الأمريكي الخفيف إلى أعلى مستوياته في يوليو 2008 عندما تجاوز 147 دولارا للبرميل بفضل ارتفاع الطلب في الاقتصادات الناشئة مثل الصين، إلا أن الركود الاقتصادي العالمي حد من الطلب على الطاقة وخفض أسعار النفط التي جرى تداولها عند مستويات تراوحت بين 68 و71 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي. وقال مورجان ستانلي إنه يعتقد أن الطلب على النفط سيتراجع بواقع مليوني برميل يومياً هذا العام ثم سينتعش بواقع مليون برميل يومياً في 2010 ليواصل النمو بعد ذلك بواقع واحد بالمئة فقط. وأضاف أنه بعد عام 2010 قد يرتفع الانتاج العالمي من سوائل النفط إلى نحو 92 مليون برميل يومياً، وهو ما يعتقد البنك أنه سيكون الحد الأقصى الممكن تحقيقه. وأشار إلى أنه حتى إذا تسنى تحقيق ذلك المستوى فإن معدل النمو العالمي للطلب عند واحد بالمئة سنوياً من شأنه أن يجعل السوق تعاني من شح المعروض. وأظهر التقرير أن جدول الانتاج فيما بعد عام 2013 معرض لتراجع كبير قائلا إن من شأن النزاع السياسي بشأن مشروع الكويت وقوانين النفط في البرازيل وهجمات المسلحين في نيجيريا وسلسلة من المشاكل في العراق وإيران وفنزويلا أن يعرض الطاقة الإنتاجية الفائضة على مستوى العالم للخطر.
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©