ميريل لينش : 7,2% نمو الناتج المحلي للإمارات العام الجاري

توقعت مؤسسة ''ميريل لينش'' الأميركية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة العام الجاري إلى 7,2% مقارنة بـ 8% في ،2007 وأن يتراجع مستوى النمو نسبياً في 2009 إلى 6,8%· وتوقعت أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات العام الجاري إلى 237,5 مليار دولار مقارنة بحوالي 163,3 مليار دولارعام ،2007 مرجحاً أن يرتفع إلى 287,2 مليار دولار بحلول عام ·2009 وتوقعت المؤسسة، في تقرير لها صدر أمس وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، نمو فائض الموازنة في الإمارات من 29,2% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى 35% و31% للعامين 2008 و2009 على التوالي، كما رجح نمو فائض الحسابات الجارية من 24% من إجمالي الناتج المحلي إلى 34% و32% للعامين 2008 و2009 على التوالي· وقال إن اقتصاد الإمارات يعد الأكثر تنوعاً على مستوى دول المجلس، ورجح أن تسهم عوامل عدة في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي في الدولة وأبرزها توسع الائتمان المحلي والنمو السكاني المتسارع (3,5% سنوياً) وارتفاع مستويات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية (8,5% سنوياً)· وأفاد التقرير أن ارتفاع عائدات صادرات النفط الخام في ظل الزيادة المستمرة في الأسعار، من شأنه أن يعزز نمو الفوائض المالية للإمارات، دون أن يحدد حجم هذه الفوائض، إلا أنه لفت إلى أن خطر التضخم في الامارات، الذي يتوقع أن يصل هذا العام إلى 12,1% مقابل 10% في ·2007 وتوقع ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي الست فوائض مالية تقدر بنحو 360 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وذلك باحتساب متوسط سعر برميل النفط عند مستوى 140 دولارا للبرميل· وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون تحقق فائضاً يومياً يزيد على المليار دولار هذا العام، فيما يتوقع ان تزيد عائداتها النفطية بمقدار 55 مليار دولار مع كل عشرة دولارات زيادة في أسعار برميل النفط· وأشار التقرير الذى جاء تحت عنوان ''دول التعاون ·· ما تزال الملاذ الآمن''، إلى أنه في الوقت الذى حققت فيه هذه الدول فوائض مالية في تزيد على 750 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، فإنها تحقق نصف هذا الرقم خلال عام واحد نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتجاوزها مستوى الـ 140 دولارا· ولفت التقرير إلى أن بلدان المنطقة نجحت في الاستفادة من هذه الفوائض بتنويع استثماراتها وضخها في مشاريع استثمارية يزيد حجمها عن تريليوني دولار، الأمر الذي مكنها من أن، تصبح الملاذ الوحيد الآمن للاستثمار بين مختلف مناطق العالم التي تمر فيها الأسواق المالية بمشاكل كبيرة، فيما يتراجع معدل النمو الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد التضخم· وأكد التقرير أن المشهد السابق يوحي بأنه لا يوجد مكان في العالم للمغامرة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك 40% من الاحتياطي النفطي في العالم و25 % من احتياطي الغاز، والتي تتمتع بفوائض مالية وصفها بـ ''الكبيرة'' ويتوقع أن تتضاعف خلال السنوات المقبلة· وشدد تقرير ميريل لينش على أن قصة الاقتصاد الخليجي المشرقة، ستدوم على الأقل على المديين القصير والمتوسط، إذ مازالت تحتفظ بنحو 70% من مكاسبها النفطية، كما أن القطاعات غير النفطية تستحوذ على 80% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى نمو يتراوح بين 4 إلى 5% في السكان، وأن 70% من مشاريعها الاستثمارية التي تقدر تكلفتها بنحو تريليوني دولار تستهدف تحسين البنية التحتية، في وقت تضيف فيه عائدات استثمارات الصناديق السيادية المليارات إلى العائدات النفطية· وأوضح التقرير أن دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية يمكنها أن تحافظ على مستوى الإنفاق الحالي للميزانية، مع حدوث أي هبوط حاد في أسعار النفط وإن وصلت إلى مستوى الأربعين دولارا للبرميل· وقال التقرير إنه رفع توقعاته لمستوى النمو في المنطقة منذ بداية العام، إلى 6,4% هذا العام و6,2% في ،2009 بفضل الارتفاع في أسعار النفط الخام عالمياً، لافتا إلى أن كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر برميل النفط تسهم في زيادة عائدات دول المجلس بحوالي 55 مليار دولار، منها 26 مليار للسعودية و14 مليار دولار للإمارات و8 مليارات للكويت و4 مليارات لقطر و3 مليارات لعُمان ومليار واحد للبحرين· وأرجع التقرير تفاؤله بشأن النمو في المنطقة وخاصة في القطاعات غير النفطية إلى ثلاثة أسباب رئيسية، تتمثل في التوسع في السياسات المالية والنقدية، والمشروعات الاستثمارية الضخمة وجاذبيتها الديموجرافية، إلا أن التقرير أشار إلى وجود تحدٍ رئيسي يواجه النمو المتوقع، ويتمثل في التضخم الذي يتوقع ان يرتفع بالنسبة للمنطقة إلى 10,4% مقابل 6,4% في ،2007 مرجحاً أن يواصل التضخم الارتفاع وصولاً إلى 11,8% في ·2009 وقال التقرير إن التضخم المرتفع يعد التحدي الأضخم في المدى المتوسط لاستدامة نموذج الأعمال الناجح في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب شح الكفاءات رأس المال البشري·