علي الهنوري (الشارقة) - كشفت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عن عزمها حل مشكلة ملوحة المياه بمنطقة شمل والمناطق المحيطة في رأس الخيمة بشكل نهائي، عبر تنفيذ مشاريع جديدة تكلفتها 41 مليون درهم، حسب محمد صالح المدير العام.
وقال صالح إن الاستراتيجية الخاصة بالهيئة للمرحلة المقبلة تتضمن الاعتماد بشكل كلي على المياه المحلاة عن طريق البحر، والاستعاضة عن مياه الآبار وجعلها فقط خلال حالات الطوارئ.
وعلق مدير الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حول شكوى المستهلكين في بعض مناطق شمل من ارتفاع ملوحة المياه، وقال إنه توجد بالفعل مشكلة في الوقت الحالي، نظراً لتغذيه أجزاء من الشعبيات بمنطقة شمل بالمياه من حقل الآبار التابع للهيئة بمنطقة وادي حقيل، وبكميات تصل إلى حوالي 400 ألف جالون يومياً.
وذكر محمد صالح أن الهيئة أعدت في الفترة الماضية حلولاً عدة سريعة لربط شبكات المنطقة مع مصادر التحلية، ولم تتمكن الهيئة من تنفيذها لعدم تمكن الجهات المختصة بالإمارة من توفير المسارات المناسبة لخطوط المياه، كما أن مناطق شمل تعتبر من المناطق الزراعية وغير المخططة في الأصل.
وأكد مدير عام الهيئة أن هذه المشكلة في طريقها للحل، حيث تمت دراسة المشروع بصورة متكاملة من قبل الهيئة منذ فترة، وتم وضع الحلول المناسبة والمستدامة، وجارٍ تنفيذها ضمن مشاريع الهيئة التي سوف تدخل الخدمة قبل نهاية العام الحالي.
وتتضمن المشاريع في منطقة شمل ووادي حقيل، مد خط نقل المياه من الحديد المرن قطر 600 مم من مركز توزيع المياه بالبريرات إلى وادي حقيل والربط مع الخزان العالي سعة 200 ألف جالون بمنطقة حقيل، وذلك بواسطة نقل مياه التحلية إلى مناطق شمل، ويغطي هذا المشروع احتياجات المنطقة من المياه حتى عام 2030، حيث بلغت تكلفته 13 مليون درهم.
وبين محمد صالح أن هناك مشاريع أخرى للمياه لتطوير خطوط النقل والتوزيع التي تغذي مناطق شمل على امتداد شارع الرمس (القصيدات - شمل) واستبدال الخطوط القديمة بأخرى جديدة وبأقطار كبيرة 600،400،250 ملليمتر لتتناسب مع احتياجات هذه المناطق حالياً ومستقبلاً، وقد بلغت تكلفة المشروع 30 مليون درهم.
وأكد مدير الهيئة أنه وبدخول هذه المشاريع إلى الخدمة، فإن مشكلة ملوحة المياه في شمل ستنتهي تماماً وستتم تغذية هذه المناطق من مياه التحلية، مع الإبقاء على مياه الآبار مخزوناً استراتيجياً لاستخدامه في حالات الطوارئ.
عدد اليوم
