الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

11 ألف خليجي يعملون في الإمارات 77,7% منهم بقطاع التجارة

15 يوليو 2008 01:10
أظهر تقرير حكومي أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات ارتفع بمعدل 21,1% سنوياً منذ العام ·1997 وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية أمس، فإن 11083 مواطناً خليجياً يمارسون أنشطة اقتصادية في قطاعات مختلفة في الإمارات، في مقدمتها القطاع التجاري الذي يضم نحو 77,78% من هؤلاء· ويشكل السعوديون أقل من النصف بقليل من الخليجيين النشطين اقتصادياً ليحتلوا بذلك المرتبة الأولى، في حين يأتي الكويتيون في المرتبة الثانية، وفقاً للتقرير· ومنذ العام ،1997 تضاعف عدد الخليجيين النشطين اقتصادياً في الإمارات مرتين، وبنسبة نمو بلغت 211,4%· ومع تضاعف العدد، تضاعفت ملكية الخليجيين للأراضي والعقارات في الدولة، التي كانت بحسب التقرير ''سباقة في السماح لمواطني دول مجلس التعاون بالتملك الحر''· وارتفع عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات والأراضي إلى 11799 مالكاً خليجياً العام الماضي، بزيادة 168,28% عن عدد المتملكين العام ،1999 وبمعدل نمو سنوي 16,8%، في حين يمتلك الخليجيون 13304 قطع أراضٍ وفقاً لبيانات العام الماضي، بواقع ضعفي عدد القطع العام ·1999 ويعتبر الكويتيون ''الأكثر تملكاً'' بين الخليجيين، إذ احتلوا المرتبة الأولى بواقع 7703 مالكين بنسبة 65,29% من الإجمالي لعام ·2007 وجاء في التقرير أن ''الدور الذي تقوم به دولة الإمارات كبير لدعم مسيرة التعاون خصوصاً فيما يتعلق بتشجيع مواطني دول المجلس على ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدولة وتملك مواطني دول المجلس للعقارات والأراضي''· وبين التقرير أن نمو الخليجيين النشطين اقتصادياً ''يظهر مدى حرص دولة الإمارات على دعم مسيرة التعاون وتشجيع مواطني دول المجلس على ممارسة الأنشطة بالدولة والاستفادة من مناخ الاستثمار الممتاز''· كما يظهر ذلك بحسب التقرير ''مرونة التشريعات الوطنية والبيئة الاقتصادية الإماراتية واستيعابها التام للأشقاء الخليجيين وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة التي تدعم وتؤكد دوماً ضرورة التكامل التعاون الخليجي حيث باتت الإمارات مركزاً اقتصادياً إقليمياً ووجهة رئيسية لكبار المستثمرين''· ويأتي حرص الدولة على فتح جميع المجالات الاقتصادية أمام الخليجيين لممارسة الأنشطة التي يرغبون فيها ''من إيمانها بأن هذا النهج من شأنه أن يؤدي إلى ربط مصالح مواطني دول المجلس وتقوية الروابط الخليجية وغرس روح الانتماء والعطاء وزيادة آفاق التعاون والتراحم والاندماج بين الخليجيين وتعزيز قناعتهم بجدوى وأهمية المسيرة التكاملية وإيجابيات العمل الخليجي المشترك''· الناشطون اقتصاديا وفي التفاصيل، بلغ عدد السعوديين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الدولة 4895 مواطناً سعودياً بنسبة 44,17% من الإجمالي ليحتلوا بذلك المرتبة الأولى، مقابل 4176 مواطناً سعودياً بنسبة 42,69% من الإجمالي في نهاية العام ·2005 وتركز العدد الأكبر في قطاع التجارة بواقع 4010 مواطنين سعوديين لعام 2007 تلاه القطاع المهني بواقع 665 مواطناً سعودياً ثم القطاع الصناعي، يليه قطاع الأنشطة الأخرى مثل الطب والمحاماة والشحن والتأمين· وحل الكويتيون في المرتبة الثانية بواقع 2332 مواطناً كويتياً بنسبة 21,04 % من الإجمالي لعام 2007 وبدايات العام الحالي مقابل 1777 بنسبة 18,62 % من الإجمالي لعام ·2005 ويتركز العدد الأكبر من المواطنين الكويتيين في القطاع التجاري بواقع 1708 مواطنين كويتيين لعام 2007 تلاه القطاع المهني بواقع 455 تلاه القطاع الصناعي ثم قطاع الأنشطة الأخرى· وجاء العمانيون والبحرينيون بنسب متساوية تقريباً في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد العمانيين 1568 مواطناً عمانياً بنسبة 14,15% من الإجمالي لعام 2007 مقابل 1787 بنسبة 18,26% من الإجمالي لعام ·2005 وتركز العدد الأكبر من العمانيين في قطاع التجارة بواقع 1127 مواطناً عمانياً لعام 2007 تلاه القطاع المهني بواقع 316 ثم قطاع الأنشطة الأخرى يليه القطاع الصناعي· ويأخذ البحرينيون المركز الثالث أيضاً بواقع 1594 مواطناً بحرينياً بنسبة 13,38 % من الإجمالي من عام 2007 وبدايات العام الحالي مقابل 1432 بنسبة 14,64% من الإجمالي العام ·2005 وتركز العدد الأكبر من المواطنين البحرينيين في قطاع التجارة أيضاً بواقع 1211 مواطناً بحرينياً تلاه القطاع المهني بواقع 304 مواطنين بحرينيين تلاه القطاع الصناعي ثم قطاع الأنشطة الأخرى· والمواطنون القطريون جاءوا في المرتبة الخامسة بواقع 694 مواطناً قطرياً بنسبة 6,26% من الإجمالي العام 2007 وبدايات 2008 مقابل 612 بنسبة 6,26% من الإجمالي العام ·2005 وتركز العدد الأكبر من القطريين في قطاع التجارة بواقع 564 مواطناً قطرياً تلاه القطاع المهني بواقع 96 مواطناً قطرياً تلاه القطاع الصناعي ثم قطاع الأنشطة الأخرى· التوزيع القطاعي ويتضح من التوزيع القطاعي الإجمالي للأنشطة أن قطاع التجارة أكثر القطاعات استيعاباً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الممارسين للأنشطة في الدولة، حيث استحوذ على 8620 العام 2007 بما نسبته 77,78 % من الإجمالي مقابل 7589 العام 2005 بما نسبته 77,57% من الإجمالي· وجاء في المرتبة الثانية القطاع المهني بواقع 1836 بنسبة 16,57% من الإجمالي العام الماضي مقابل 1723 بنسبة 17,61% من الإجمالي العام ،2005 ثم القطاع الصناعي بواقع 420 بنسبة 3,79% من الإجمالي في عام 2007 مقابل 315% بنسبة 3,22% من الإجمالي في العام ·2005 وجاء بعد ذلك قطاع الأنشطة الأخرى بواقع 207 بنسبة 1,87% من الإجمالي في عام 2007 مقابل 157 بنسبة 1,61% من الإجمالي العام الماضي· أوضح تقرير وزارة المالية أن تملك العقار يعتبر ''من ركائز السوق الخليجية المشتركة''، حيث إن السماح لمواطني دول المجلس بتملك العقار من دون قيود من شأنه أن يساعد على الترابط الاقتصادي بين دول المجلس وسينعكس تأثيره الإيجابي على كل الدول· وتعتبر الحركة الاستثمارية المتبادلة مفيدة للإماراتيين كما يستفيد منها بقية المواطنين الخليجيين علاوة على استفادة الدول نفسها من خلال الحركة التي تحدثها هذه الاستثمارات في اقتصادياتها وهو ما ينعكس على عملية التنمية بشكل عام· وتشير البيانات الرسمية إلى أن أعداد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات والأراضي بدولة الإمارات زادت خلال السنوات الثماني الماضية حيث بلغت في عام 2007 نحو 11799 مالكاً خليجياً، حيث كان العدد الإجمالي في نهاية العام 1999 يبلغ 4398 مالكاً خليجياً بنسبة نمو إجمالية بلغت 168,28% على مدى السنوات الثماني الأخيرة وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 16,83%· أما بالنسبة للأراضي فقد بلغت 13304 قطع أراضٍ في عام ،2007 وكان العدد الإجمالي في نهاية عام 1999 بلغ 4569 قطعة أرض بنسبة نمو إجمالية بلغت 191,18% على مدى السنوات الثماني الأخيرة وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 19,12%· ووفقاً لأحدث الإحصائيات التي أعدتها إدارة الاستثمارات بوزارة المالية عن عدد الخليجيين المتملكين للعقارات والأراضي في الدولة حتى نهاية عام 2007 وبداية عام ،2008 فإن المواطنين الكويتيين جاءوا في المرتبة الأولى بواقع 7703 مالكين بنسبة 65,29% من الإجمالي، مقابل 6506 مواطنين كويتيين بنسبة 60,91% من الإجمالي في نهاية عام ·2005 وتركز العدد الأكبر من المتملكين الخليجيين للأراضي والعقارات في الدولة في المتملكين للأراضي السكنية بواقع 7872 مالكاً و7763 قطعة أرض ثم في المتملكين الخليجيين للأراضي التجارية بواقع 2893 مالكاً و4388 قطعة أرض، ثم الأراضي الصناعية بواقع 689 مالكاً و807 قطع أراضٍ تليها الأراضي الزراعية بواقع 345 مالكاً و346 قطعة أرض·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©