قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر اليوم منصة عالمية للتعاون والنقاش حول الطاقة المتجددة وتغير المناخ، وذلك بفضل نشاطها في هذا المجال واستضافتها للكثير من الفعاليات والمؤتمرات العالمية المتخصصة مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل وأسبوع أبوظبي للاستدامة ومنتدى دبي العالمي للطاقة وغيرها الكثير.
وأكد عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في تقرير خاص لـ «الاتحاد»، أن الإمارات تلعب، وبفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الحكيمة، دوراً ريادياً في مجال الطاقة المتجددة وقضايا تغير المناخ، تكللت بنجاح مساعيها لاستضافة مقر «آيرينا» في أبوظبي، كما جاء إطلاق جائزة زايد لطاقة المستقبل تكريماً للإرث العريق للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم التنمية المستدامة وحماية البيئة في الإمارات، شاهد على توجهات الدولة ودورها الكبير في هذا المجال الهام.
وقال إن دولة الإمارات كانت المحرك الأول في المنطقة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن أبوظبي تعد اليوم مثالاً يحتذى في المنطقة بأسرها في مجال الطاقة المتجددة، منوها إلى مبادرة «مصدر» وغيرها من المشروعات التي نفذتها الإمارات في مجال الطاقة المتجددة مثل «شمس 1» التي تعد أكبر محطة طاقة شمسية مركزة في العالم وتنتج 100 ميغاواط، ومحطة إنتاج الطاقة من النفايات في أبوظبي، التي ستنتج 100 ميغاواط، ومشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية». وتابع أنه على الرغم من غنى الدولة بمصادر الطاقة التقليدية، فإن الانتقال الطاقي نحو الطاقة الخضراء المستدامة يشكل أمراً منطقياً بالنسبة لها ينصب في خانة الوعي البيئي المتزايد وضرورة الإدارة الفعالة للموارد، دون إغفال غنى الدولة (والمنطقة بأسرها) بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية على سبيل المثال، ومن هنا نؤمن بأن الفرص التي توفرها الطاقة المتجددة كبيرة على مختلف الصعد.
وثمن الدور الكبير والدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» لإنجاح استراتيجيتها وأهدافها وخططها المستقبلية، وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن الطاقة المتجددة هي طاقة المستقبل التي يتجه إليها العالم كله.
وقال «نعمل مع الدولة المضيفة منذ الأيام الأولى وهناك تعاون وثيق وتنسيق كبير بهدف تسريع عملية انتشار مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم». وأضاف «لا بد لي هنا أن أشيد بالدور المهم الذي قام به سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بفوز دولة الإمارات في استضافة مقر «آيرينا» وبمشاركة مجموعة كبيرة من الجهات المحلية والقطاع الخاص، إننا سعيدون أن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه نشر الطاقة المتجددة تجاوز حدودها الجغرافية ومشاريع دولة الإمارات في العديد من الدول في مجال الطاقة المتجددة خير شاهد على ذلك». وأكد عدنان أمين أن الوكالة تدعم عملية الانتقال الطاقي نحو استخدام مصادر طاقة خضراء متجددة ونظيفة.
وأضاف «كل ما فعلناه وأنجزناه يؤكد على أننا نسير في الاتجاه الصحيح». وتابع أن كل تلك الإنجازات جاءت تلبية لحاجة ملحة وهي مواجهة التحديات التي يواجهها العالم فيما يتعلق بتوفير مصادر الطاقة النظيفة الدائمة وتحقيق الأمن الطاقي، حيث كانت المهمة التي أوكلت إلى الوكالة كبيرة تتمثل في وضع الأطر اللازمة للانتقال بالعالم إلى مستقبل يتسم بالاستدامة ولا تنحصر فقط في التعامل مع مشاكل الماضي.
40 دولة
وٍقال إنه بعد سنوات من العمل والجهود الكبيرة والأنشطة المتنوعة، تعتبر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» اليوم المركز العالمي الأول للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتبادل المعلومات بين دولها الأعضاء الذين يبلغ عددهم 130 عضواً (129 بلداً إضافة إلى الاتحاد الأوروبي)، وتسعى نحو 40 دولة أخرى حالياً للانضمام إلى الوكالة، في وقت تستمر تلك الدول في لعب دور فعال في نشاطاتها.
وتابع أنّ نجاحات الوكالة وإنجازاتها كانت موضوع دراسة وبحث من قبل العديد من المجلات والنشرات الأكاديمية المتخصصة في الشؤون الدولية التي أشارت كلها إلى أن «آيرينا» منذ تأسيسها حققت معدلات نمو هي الأسرع بين بقية المنظمات الدولية.
ونوه إلى أن «آيرينا» تدعم جهود دول العالم «الأعضاء» في عملية الانتقال نحو مستقبل «أخضر» قائم على الطاقة المستدامة.
وينظر إليها اليوم كمركز للتميز ومنصة رئيسية فاعلة للتعاون الدولي، وملتقى لرواد السياسة التكنولوجيا والموارد والمعرفة المالية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، وخلال فترة قصيرة قامت «آيرينا» بالعمل في جميع أنحاء العالم والتعاون مع المعاهد العلمية والمراكز البحثية وجهات مختلفة في القطاعين العام والخاص.
الطاقة الحيوية
وشدد على أن الوكالة تدعم جهود استخدام جميع أشكال الطاقة المتجددة على نطاق واسع ومستدام بما في ذلك الطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة المائية، وطاقة المحيطات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وذلك بهدف تعزيز سبل توفر الطاقة بشكل دائم، وتحقيق أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي منخفض الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر وحياة أفضل للأجيال القادمة.
وأوضح أن «آيرينا» وكالة واعدة بكل المقاييس، فقد عقد مؤتمرها التأسيسي في مدينة بون الألمانية في يناير 2009، ومنذ ذلك اليوم بدأت تتبلور لدى العالم مفاهيم جديدة حول الطاقة المتجددة وأهميتها، و«بالنظر إلى تلك المدة القصيرة، أستطيع القول إننا أنجزنا الكثير، ويسعدني أن أقول أن جهودنا الرامية إلى الترويج لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة حول العالم بدأت تؤتي ثمارها على الكثير من الصعد»، لكنني في الوقت نفسه أود التأكيد أن أمامنا الكثير الكثير لنقوم به خلال السنوات المقبلة.
وشدد عدنان على أن النقص في البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة، التي يمكن الوثوق بها حول تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة والنتائج المرجوة منها، يعتبر إحدى العقبات الهامة أمام اعتماد تقنيات وحلول الطاقة المتجددة على نطاق كبير حول العالم.
وأوضح أنه في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم، أطلقت الوكالة موقعاً متخصصاً على شبكة الإنترنت لتوفير معلومات قيمة حقيقية تسهم في خلق فهم أعمق وتقدير أكبر للدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة المتجددة وتقنياتها في توفير الطاقة المستدامة للأجيال القادمة.
وبين أن الموقع يشتمل على دراسات تحليلية مفصلة لتكلفة مشاريع الطاقة المتجددة، ويوفر لجميع الزائرين مجاناً فرصة قيمة للوصول إلى كافة البيانات الحصرية والدراسات التحليلية والخرائط والرسوم البيانية التي تعدها وتمتلكها الوكالة.
ونوه إلى أن الوكالة قامت بإعداد قاعدة بيانات عالمية شاملة وحديثة تعرض تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم لتوفرها لجميع المهتمين وبات بإمكان صناع القرار والسياسات ورجال الأعمال وكل المعنيين بالطاقة المتجددة حول العالم أن يطلعوا اليوم على هذه البيانات الشاملة والقيمة التي تظهر بأن تكلفة الطاقة المتجددة تنخفض بالفعل وبشكل سريع في بعض الأحيان، وبمقدور أصحاب الشأن المعنيين بالطاقة المتجددة والاستثمارات في مجالاتها المتنوعة أن يعتمدوا في قراراتهم على أحدث المعلومات والدراسات والبيانات التي يوفرها مصدر موثوق به مثل هذا الموقع.
وقال إن هذا الموقع يعزز مكانة «آيرينا» كمصدر عالمي لقاعدة البيانات والدراسات المتخصصة حول تقنيات وحلول ومشاريع الطاقة المتجددة على اختلاف أنواعها حول العالم.
فهو يضم مجموعة من أحدث الدراسات التحليلية والنشرات والعروض التفصيلية والخرائط المتعلقة بتكلفة مشاريع الطاقة المتجددة التي تعدها الوكالة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في الدعم والترويج لانتشار واستخدام أوسع للطاقة المتجددة ومصادرها المتنوعة في مختلف دول العالم.
أطلس الطاقة المتجددة
وتطرق مدير عام الوكالة إلى الأطلس العالمي لمصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه هو أول أطلس من نوعه في العالم يختص بموارد الطاقة المتجددة، ويعتبر من أضخم المشاريع والجهود العالمية التي تهدف إلى تصنيف وتقييم أهمية وفعالية مصادر الطاقة المتجددة في كافة أنحاء العالم، إذ يشتمل على خرائط وبيانات تم جمعها بالتعاون مع أهم مراكز الأبحاث المتخصصة في العالم ومن بينها معهد مصدر.
وقال «يعتبر الأطلس العالمي نظام معلومات جغرافي يمكن الوصول إليه على شبكة الإنترنت ويرتبط بمراكز بيانات مختلفة حول العالم، ويضم إلى الآن أكثر من 1000 من مجموعات البيانات المختلفة حول موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها». وأوضح أن «آيرينا» يشتمل لأن يكون هذا الموقع المرجع الأول في العالم للبيانات حول مصادر الطاقة المتجددة والعامل المحفز على التخطيط ووضع السياسات والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة فهو بحق مصدر مهم بالنسبة لصناع القرار والمستثمرين والشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة.
وقال إن هذا الأطلس العالمي أداة فعالة غاية في الأهمية فهو يسهم في دعم الجهود الدولية المبذولة لمضاعفة حصة الطاقة المتجددة في العالم بحلول عام 2030، ولعل مساهمة 67 دولة «حتى الآن» في إعداد هذا الأطلس تشكل بحق دليلاُ واضحاً على وجود الإرادة الدولية للتحول إلى موارد طاقة متجددة ونظيفة ومستدامة.
وحول واقع الطاقة المتجددة وآفاق استخداماتها والطلب عليها على الصعيد الإقليمي والعالمي، قال «نعيش اليوم في عالم متغير وتحدث من حولنا الكثير من التغييرات على كافة الأصعدة، كما أن الاقتصاد العالمي في نمو مستمر مما يعني زيادة الطلب على الطاقة، لذلك ينبغي على صناع القرار في مجال الطاقة التركيز على توفير مصادر للطاقة رخيصة ومستدامة، والعمل على ضمان أمن الطاقة وتوفرها على الدوام». وتابع «من هنا تنبثق أهمية الطاقة المتجددة، فهي تلبي كل تلك الاحتياجات والمتطلبات الحيوية الهامة، ناهيك طبعاً عن آثارها الإيجابية في المحافظة على البيئة والأمن البيئي، وسلامة الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان في المقام الأول. وقال «لقد بدأ التحول الطاقي بالفعل، إذ تعتبر طاقة الرياح والطاقة الشمسية اليوم وفي بعض الدول حول العالم من المصادر رخيصة التكلفة (نسبياً) مقارنة بغيرها من مصادر الطاقة، مثل الوقود الأحفوري، أو موازية لها في التكلفة، ومع تراجع تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة، نرى اليوم بأن الكثير من الشركات والأفراد بدأوا يستفيدون من هذه الفرص». وأضاف أن اعتماد الأجيال القادمة على مصادر مستدامة للطاقة المتجددة أمر محتوم، ولعل تراجع تكلفة مشاريع الطاقة في الفترة الأخيرة وخاصة في مشاريع الألواح الضوئية التي تعمل على تحويل الطاقة الضوئية/الشمسية إلى طاقة كهربائية، يحمل دلالات كثيرة وسيكون له انعكاسات إيجابية على فرص التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما سيكون له كبير الأثر على ملايين البشر حول العالم وعلى تطلعاتهم نحو مستقبل مشرق وحياة أفضل.
وأوضح أنه نتيجة النمو الاقتصادي والتحضر، من المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة خلال العقود المقبلة بنسبة 33% في عام 2030، لذا ينبغي علينا إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تنتظرنا، فعدد السكان الذي بلغ نحو 6,9 مليار نسمة في عام 2010 من المتوقع أن يصل إلى 8,3 مليار بحلول العام 2030 وسيعيش منهم 1,4 مليار نسمة في المدن في العالم المتقدم، الأمر الذي يعني ازدياد الطلب على الطاقة، كما يتوقع الخبراء أن يرتفع عدد السكان من الطبقة الوسطى من 2,5 مليار إلى 3,9 مليار نسمة في البلدان النامية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة استهلاك الطاقة والمياه والغذاء ووسائل النقل وغيرها.
وكل ذلك سيعني تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بإدارة الاقتصاد والانتقال به نحو الاستدامة.
وقال «بالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نرى بأن الطلب على الطاقة في تزايد مستمر، ونرى في الوقت نفسه آفاقاً مشرقة وواعدة لقطاعات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية/الضوئية». وأوضح أنه منذ العام 2008، ازداد إنتاج الطاقة المتجددة بوتيرة كبيرة مقارنة بإنتاج الوقود الأحفوري ونرى اليوم أكثر من 100 مشروع للطاقة المتجددة هي في طور الإعداد والتطوير، الأمر الذي سيعني ازدياد قدرة المنطقة على توليد الطاقة من مصادر متجددة غير مائية بواقع 450 بالمائة خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أعلنت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التزامها بزيادة قدراتها الإنتاجية من هذه المصادر بواقع 50 غيغاوات بحلول عام 2020، و107 غيغاوات بحلول عام 2030.
ونوه إلى «تقرير حالة الطاقة المتجددة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي أشار إلى أن قيمة الاستثمارات الإقليمية في قطاع الطاقة المتجددة تجاوزت 2,9 مليار دولار في عام 2012، أي بزيادة بلغت 40% عن عام 2011، و650? مقارنة بالعام 2004. وقال «مما لاشك فيه بأن الطاقة المتجددة ستصبح صناعة هامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدر بمليارات الدولارات، ومن المتوقع أن توفر مشروعات الطاقة المتجددة 116 ألف وظيفة سنوياً في دول المجلس، ناهيك عن آثارها الإيجابية في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بمعدل 1.2 غيغاطن)، وتوفير 3,9 مليار برميل من النفط تبلغ قيمتها ما يعادل 200 مليار دولار أميركي. وشدد على أن الطاقة المتجددة تسهم في خلق فرص اقتصادية واجتماعية كثيرة من بينها توفير فرص العمل، مشيرا إلى أن أكثر من 5,7 مليون إنسان يعملون اليوم في قطاع الطاقة المتجددة بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن ناحية أخرى يمكن للطاقة المتجددة أن تفوق في تطورها ونموها تقنيات الطاقة التقليدية مما سيسهم في تمكين الدول الفقيرة في مصادر الطاقة.
ولعل التقدم التقني عامل مهم اليوم في تحفيض كلفة مشاريع الطاقة المتجددة ولذلك نرى بأن الحكومات في الكثير من الدول بدأت تهتم بشكل كبير بالاستثمار في الطاقة المتجددة.
وحول استراتيجية الوكالة خلال السنوات المقبلة، قال «سنركز في السنوات القليلة المقبلة على جهودنا في تحقيق رسالتنا وأهدافنا كما تنص عليه بنود النظام الأساسي للوكالة وذلك من خلال عملنا الريادي في محاور محددة ومهمة جداً بالنسبة لنا لتبقى آيرينا الصوت العالمي الموثوق به فيما يتعلق بالمسائل والقضايا المتعلقة بالطاقة المتجددة، والمركز المتميز والمرجع الاستشاري لكافة الدول في هذا المجال، ومركز الالتقاء والتعاون الإقليمي والدولي للبرامج والمشاريع والمبادرات المرتكزة على الطاقة المتجددة». وأضاف «سنستمر في العمل على تحقيق أهدافنا المتمثلة في تسهيل ودعم جهود صياغة الاستراتيجيات الخاصة بالطاقة المتجددة، وتوفير المعلومات والخبرات اللازمة في هذا المجال، وتطوير الأطر التنظيمية والعمل على تحسين ظروف الأسواق ودعم جهود التعاون الإقليمي والدولي بهدف تسريع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة، والمساهمة في توفير حياة أكثر استدامة من خلال تسهيل الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على الدوام.
وأوضح «إننا ملتزمون في «آيرينا» بأن نستمر في تقديم الخبرات الفنية والاستشارات التخصصية لدعم الدول في مساعيها للانتقال الطاقي والتخطيط السليم والفعال له، وبأن نوفر المعرفة اللازمة التي تحتاجها تلك الدول، وتسهيل نمو مشاريع الطاقة المتجددة ودعم الاستثمارات فيها». (دبي - الاتحاد)
30? حصة الطاقة المتجددة عالمياً بحلول 2030
حول خريطة الطريق لمضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن تقرير «REmap 2030» من الإنجازات الهامة التي تسجل للوكالة، إذ يؤكد أن حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي يمكن أن تصل إلى 30? بحلول عام 2030، بل يمكن أن تزيد على ذلك، ومن دون أية تكلفة إضافية، الأمر الذي يبرهن على أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة عملي جداً ويعود بالفائدة من الناحية الاقتصادية.
ونوه إلى أن التقرير يعتمد على تحليل شامل للعرض والطلب على الطاقة في 26 بلداً تشكل 75? من إجمالي الطاقة العالمي المتوقع استهلاكها بحلول 2030، وتعاونت الوكالة مع العديد من الدول الأعضاء ومعاهد الأبحاث في إعداد التقرير الذي يستمد أهدافه من مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح أن التقرير يرسم خارطة طريق لمضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي باستخدام التقنيات المتوافرة اليوم، وهو يشكل حجة قوية تبرهن على الانتقال الطاقي نحو استخدام مصادر وحلول الطاقة المتجددة من الناحية الاقتصادية، فعندما ننظر إلى تخفيف الآثار الناتجة عن تغير المناخ، ونأخذ بالاعتبار آثار ذلك على الصحة وعلى توفير فرص العمل، نرى أن التحول الطاقي بحد ذاته ومن الناحية العملية يعادل تقريباً الكثير من النفقات. وقال إن الكثير من الحكومات وعند إعداد خططها المتعلقة بالتحول الطاقي تقلل من أهمية الطاقة المتجددة ومستقبلها، وحتى نتمكن من مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2030، ينبغي مضاعفة الجهود في مجالات مختلفة وخاصة في قطاعات البناء والصناعة والنقل، ولتحقيق ذلك يحدد تقرير «REmap 2030» خمسة محاور أساسية على صعيد العمل الوطني، وهي التخطيط لعملية الانتقال الطاقي بشكل طموح وواقعي في آن معاً، وتوفير المناخ الملائم الذي يسمح بممارسة الأعمال بمرونة، والإدارة الفعالة للخيارات التي توفرها التكنولوجيا ولاستخداماتها المختلفة، وضمان دمج الطاقة المتجددة في البنية التحتية المتوافرة اليوم، وأخيراً إطلاق العنان للإبداع والابتكار. تقييم جاهزية الطاقة المتجددة
قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن الوكالة أطلقت سلسلة من تقارير التقييم التي تساعد الدول في جهودها للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل، حيث تمثل دليل عمل يساعد الدول التي تسعى لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وحتى اليوم شملت التقارير 18 بلداً موزعة على أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ودول المحيط الهادئ، وهناك أكثر من عشر دول تسعى الآن لإتمام هذا التقييم.
وتابع أن تلك التقارير، التي تم إعداداها من خلال منهجية بحث رائدة بالتعاون مع تلك الدول، تسهم في دعم جهودها لتحديد السياسات الفعالة وسن التشريعات الجاذبة للاستثمار ووضع الأطر التي تدعم وتساعد عملية التحول الطاقي، كما تقدم تحليلاً مفصلاً وتوصيات وافية في خمسة مجالات أساسية ذات صلة مباشرة بمشاريع الطاقة المتجددة، وهي التأسيس لنموذج العمل، ووضع السياسات والاستراتيجيات، وتطوير البنية المؤسسية والتنظيمية، وتحديد الموارد والتكنولوجيا، وتمويل المشاريع وتشغيلها وصيانتها.
الإمارات تدعم انتشار وتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية
قال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إن توفير التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة يعتبر من أهم التحديات، خاصة في الدول النامية، ومن هنا تنبثق أهمية التعاون بين «آيرينا» وصندوق أبوظبي للتنمية والإعلان قبل أشهر فقط عن تقديم 41 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لبعض مشاريع الطاقة المتجددة في الإكوادور، مالي، موريتانيا، المالديف، ساموا وسيراليون، إذ تهدف هذه الجهود إلى تشجيع المستثمرين والتقليل من مخاطر الاستثمار في هذه المشاريع الواعدة والمبتكرة.
وأضاف أن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة، تعهدت بتقديم 350 مليون دولار على شكل قروض ميسرة (من خلال صندوق أبوظبي للتنمية) لدعم انتشار وتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة والمساهمة في الاستخدام المستدام لجميع أشكالها في الدول النامية.
وتعتبر هذه الدورة (الجولة) الأولى من جولات التمويل السبعة التي سيقوم بها الصندوق خلال السنوات القادمة.
وبين أن المشاريع الجديدة، التي تم الإعلان عن تمويلها، ستوفر طاقة إجمالية مجتمعة تصل إلى 35 ميجاواط، وقد جاء اختيارها بعناية وبعد دراسة وتمعن من قبل لجان وخبراء متخصصين في «آيرينا». وقال «كلنا ثقة في أن تسهم في إيصال الطاقة المتجددة (في بعض الحالات للمرة الأولى) إلى مناطق نائية نسبياً تفتقر إلى شبكات الكهرباء التقليدية، مما سيدعم جهود التنمية الاقتصادية في تلك الدول، ويسهم في تحسين مستويات المعيشة». وأوضح أن دور «آيرينا» يتمثل في تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي تتقدم بطلب التمويل، والنظر إلى قيمتها التقنية والفنية والتجارية، ومن ثم يقوم صندوق أبوظبي للتنمية باختيار المشاريع التي ستتلقى التمويل بناء على توصيات «آيرينا».
لكن يجب أن تكون كل المشاريع المختارة مبتكرة وتحويلية تساعد في عملية التحول الطاقي والانتقال إلى الطاقة المتجددة المستدامة، وقابلة للاستنساخ في دول ومناطق أخرى. وشدد على أن التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، يمثل شكلاً جديداً من أشكال التمويل، منوها إلى أن جهود دعم التنمية والتمويل المادي تنطلق من دولة الامارات العربية المتحدة، فيما تنطلق الخبرات التقنية من خلال «آيرينا»، لتدعم وتحفز جهود التنمية في دول الجنوب النامية الأخرى، الأمر الذي يعزز مكانة أبوظبي كمركز مهم لدعم مشاريع الطاقة النظيفة. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
