محمود خليل (دبي) - عاقبت محكمة الجنايات بدبي رجل الأعمال الأميركي زاك شاهين بالسجن لمدة 15 عاماً، فيما قررت معاقبة بقية المتهمين في القضية التي تتعلق بفساد مالي عبر إرساء مناقصة لصالح شركة “ثيرمو”، بالسجن 10سنوات، فيما أحالت المحكمة قضية فساد مالي أخرى، بقيمة 237 مليون درهم متهم فيها شاهين و8 آخرين، إلى لجنة خبرة ثلاثية لتقدير أسعار العقارات المختلف عليها.
ودانت المحكمة شاهين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “ديار العقارية” وعاقبته بالسجن لمدة 15 عاماً، فيما قررت معاقبة بقية المتهمين في القضية، وهم كل من “ف.ل” مدير مشروعات في “ثيرمو”، مديرها العام، و”خ.م” مدير شركة تكنولوجية، و”أ.س” بريطاني هارب، وكان يعمل مديراً عاماً في ثيرمو، بالسجن 10 سنوات.
وأمرت المحكمة بتغريم كافة المتهمين بالتضامن 28 مليوناً و556 ألفاً و535 درهماً، ورد قيمة المبلغ ذاتها، فيما قضت بتغريم مدير الشركة التكنولوجية “ف.ل” مدير مشروعات “ثيرمو”، 500 ألف درهم تدفع بالتضامن، ورد قيمة المبلغ ذاته.
وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وبرأت المتهمين عن التهمة الأولى المتعلقة بالإضرار بديار، فيما كانت النيابة العامة عدلت أمر إحالة القضية، وأضافت “أ.س” المدير الهارب، إليها.
وتعد هذه القضية الثانية التي تفصل فيها المحكمة من بين قضايا الفساد المالي المتهم فيها رجل الأعمال زاك شاهين، بعد أن كانت برأته في وقت سابق من واحدة منها عقب استرداده من اليمن التي فر إليها مستغلاً الموافقة على تكفيله العام الماضي.
ووفقاً للائحة الاتهام الجديدة، أسندت النيابة العامة إلى رجل الأعمال تهمة الإضرار عمداً بمصلحة شركة ديار، عن طريق إرساء مناقضة لشركة “ثيرمو”، مما حمل ديار مبالغ مالية زائدة، وصلت إلى 30 مليون درهم.
وقالت النيابة العامة، إن رجل الأعمال الأميركي، و”ف.ل” مدير مشروعات في شركة “ثيرمو”، مديرها العام، و”خ.م”، ومدير الشركة التكنولوجية، استولوا على المبلغ السابق، فكان نصيب الرئيس التنفيذي 20 مليون درهم، والباقون حصلوا على 10 ملايين درهم.
وأكدت النيابة العامة أن مدير عام شركة ثيرمو استغل وظيفته، واستولى بغير حق على 500 ألف درهم، والعائدة للشركة نفسها، وأن مدير المشروعات استولى على المبلغ نفسه من الشركة.
وكان الرئيس التنفيذي أنكر أمام الهيئة القضائية تهمة الإضرار بمصلحة ديار، وإرساء مناقصات لشركة “ثيرمو”، فيما أنكر مدير شركة التكنولوجية الاشتراك في الجريمة، وتزوير فواتير وهمية.
وقررت الهيئة القضائية في قضية الفساد الأخرى، المتهم فيها رجل الأعمال زاك شاهين إحالتها إلى لجنة خبرة ثلاثية مكونة من خبير حسابي، وخبير سوقي، وخبير مالي، لتقدير تقرير أسعار العقارات المختلف عليها.
وتتعلق القضية باتهامات فساد حول مشروع في تركيا، ومشروع “برلينغتون”، وتسويق وحدات عقارية وبيع أراض، حيث وصلت قيمة المبالغ المستولى عليها إلى ما يقارب 237 مليون درهم.
ويأتي قرار المحكمة بعد أن ردت النيابة العامة القضية إليها ضمن لائحة اتهام جديدة احتوت تهماً بحق مندوب مبيعات تتعلق باستغلال وظيفته، والاستيلاء على 451 ألفا 418 درهماً من شركة ديار، للإضرار بها، بالإضافة إلى تهمة استغلال أسرار الشركة.
عدد اليوم
