الإيجارات في أبوظبي

لا يمر يوم إلا ونسمع عن قصة زميل في العمل أو صديق مع قضية ارتفاع الإيجارات في أبوظبي، ومبالغة بعض الملاك في الزيادة التي يطلبون بعد إلغاء سقف الزيادة الإيجارية في الإيجارات السكنية. كل منهم يتألم لأنه مضطر لتغيير سكنه لأن الزيادة المطلوبة فوق حدود استطاعته وبدل السكن المقرر له من جهته عمله. وما يترتب على ذلك أمر مرير أيضا، فهو سيضطر لتغيير مدارس أبنائه وتصاريح “مواقف”، وغيرها من الأمور، ناهيك عن تغيير الأثاث والستائر وخلافه من اللوازم المنزلية. ولا يعتقد أن هذه المعاناة قاصرة على الوافدين من السكان، وإنما يتأثر بها مواطنون أيضا ممن لا زالوا بانتظار البيت الخاص بهم. ولم يعد الراغبون في الاستئجار يجدون ما يناسب دخولهم المحدودة داخل المدينة، بعد أن ارتفع إيجار الوحدات السكنية بنسب راوحت بين 33 و128% بعد إلغاء سقف الزيادة الإيجارية، خاصة أن ارتفاع الإيجارية امتد إلي ضواحي مدينة أبوظبي والمناطق الحضرية الجديدة. الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المعنية لسرعة وضع آلية محددة يتم على أساسها زيادة الإيجار ووضع حد أقصى للزيادة الإيجارية، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود. بعض الملاّك يزعمون أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة عند تحديد سقف الزيادة بـ5% على الأكثر، وبأن العائدات بالكاد كانت تكفي للإنفاق على الخدمات وصيانة المباني، وتناسوا أن الزيادات المتعاقبة - وكما يقول خبراء العقارات - مكنتهم من استرداد قيمة تلك العقارات منذ فترة طويلة، خاصة وأن تم بناؤها بتمويل من الدولة وبدون فوائد، ولا تتقاضى عنهم الدولة آية ضرائب. وهؤلاء نأمل أن يضعوا مصالح المجتمع بعين الاعتبار، وليستفيدوا من دروس الماضي غير البعيد. محمد سالم- أبوظبي