أبوظبي (الاتحاد ووام) ـ تواصل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الاستماع لشهود الإثبات في قضية المتهمين الـ 94 بالانتماء إلى التنظيم السري، في جلسة خامسة تعقدها اليوم، برئاسة القاضي فلاح الهاجري.
وطالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بتنفيذ أمر القاضي فلاح الهاجري، والتأكيد على النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المحكمة فيما يتعلق بإعطاء فرص للقاء المتهمين بالمحامين، وعدم وضع المتهمين في سجون انفرادية.
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته أمس، إلى مشاركتها في جلسة اليوم، وناشدت بمراعاة أهالي المتهمين، والنظر إليهم بعين من الإنسانية، وتمكينهم من مقابلة أبنائهم، وتمديد فترة الزيارة إلى نصف ساعة، ومراعاة المسافات الطويلة التي يقطعونها من أجل مقابلتهم.
وكان شهود الإثبات قد أكدوا، في الجلسة الرابعة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، ومثل فيها أمام المحكمة 73 من المتهمين و12 من المتهمات، بينما تغيبت إحدى المتهمات لوفاة والدتها، رصد أدلة تثبت التواصل بين المتهمين بالصوت والصورة، من خلال البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، ومحادثات عبر مواقع التواصل.
عدد اليوم
