أبوظبي تتجه إلى تحويل 100 مزرعة لعضوية

يتجه مركز الزراعة العضوية بإمارة أبوظبي خلال الأربع سنوات المقبلة إلى تحويل 100 مزرعة في الإمارة إلى مزارع عضوية، وتمكين 150 مزارعاً من إدارة مزارعهم بأحدث آليات وأساليب الزراعة العضوية بعد إكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة لذلك. وأوضح محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال والمعلومات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن المركز يعمل الفترة الحالية على الجوانب الإدارية كمرحلة أولى على أن تبدأ أنشطته الفعلية خلال شهرين. ووضع المركز مجموعة من الأهداف لتحقيقها على المديين المتوسط والبعيد أهمها وضع السياسات والقوانين الخاصة بالزراعة العضوية، وإجراء أبحاث موسعة من أجل زيادة مساحة وعدد المزارع العضوية والبحث عن أسس التسويق الفاعلة لمنتجات تلك المزارع، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية المرتبطة بمواضيع الزراعة العضوية. وقال الريايسة إن المركز يسعى إلى تأسيس إدارة منظمة ترتكز إلى أرقى المعايير والأنظمة الإدارية المتطورة بالتوازي مع التواصل مع خبراء الزراعة العضوية للاستفادة من خبراتهم وتسخيرها لصالح مشروع تطوير المزارع العضوية في الإمارة، مع التأكيد على أهمية الدور التوعوي الموجه للجمهور والمزارعين على حد سواء من أجل إبراز قيمة الزراعة العضوية ومنتجاتها. ويتوجه المركز نحو الأبحاث المتخصصة التي تتعلق بأنواع التربة والمياه والنباتات وأصناف المزروعات لتأسيس بنية زراعية على أعلى المستويات من أجل تدعيم مستقبل مشروع الزراعة العضوية. كما سيجري التنسيق بين المركز والمؤسسات المحلية من أجل إحصاء مزيد من المعلومات حول المزارع العضوية واحتياجات المزارعين للوصول إلى تقييم واضح لواقع تلك المزارع، بالإضافة إلى تدريب فريق متخصص في مجالات العمل الزراعي العضوي يقوم بتدريب المزارعين وعمال المزارع على أحدث طرق وأساليب الزراعة العضوية. ويعتزم المركز، وفقاً للريايسة، اختيار مجموعة من مزارع إمارة أبوظبي من أجل تعميم فكرة المزارع النموذجية لأهمية هذا النوع من المزارع، كما يسعى في هذا الجانب إلى إجراء دراسة للنظم الزراعية المعمول بها في المزارع المختارة والوقوف على حجم طاقاتها الانتاجية وخبرات المزارعين من أصحابها والعاملين فيها ثم يتم عمل تقييم شامل للمزارع المختارة لمشروع المزرعة النموذجية للخروج بتوصيات تسهم في تعميم الفكرة على كافة المزارع لتكون ضمن النماذج المتميزة لفكرة المزرعة النموذجية. وإلى جانب الزراعة العضوية، أفاد الريايسة أن قطاع الزراعة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يركز على الزراعة في البيوت المحمية كونها تعتبر زراعة مكثفة الهدف منها حماية المزروعات من العوامل الخارجية وتوفير الظروف البيئية المناسبة لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة، وهي وسيلة لإنتاج الخضروات في مواعيد متميزة تسويقياً في غير مواسمها، حيث لها دور كبير في توفير محصول الخيار على مدار العام والتقليل من استهلاك المياه. كما تساهم الزراعة العضوية في زيادة الإنتاج في وحدة المساحة ضمن مواصفات عالية الجودة، والاستمرار في الإنتاج طوال العام، فضلاً عن زيادة دخل المزارع عن طريق طرح إنتاج هذه البيوت في السوق عندما تكون أسعارها مرتفعة وأخيراً حماية المزروعات من الآفات الزراعية وإمكانية السيطرة عليها، وسهولة عمليات الخدمة الزراعية. ولأهمية هذا الأسلوب من الزراعة في توفير الخضروات في السوق المحلية، ومساهمة من قطاع الشؤون الزراعية بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في تطوير هذا الأسلوب من الزراعة فقد حرص قطاع الزراعة في أبوظبي على إصدار بعض الأدلة الزراعية المتخصصة بهدف مساعدة المزارعين، ونشر الثقافة الزراعية لهم. وتعتمد البروتوكولات على نتائج الأبحاث المحلية والعالمية، وعلى هذا الأساس قام الفنيون بإعداد دليل يختص بزراعة الخيار في البيوت المحمية في إطار سلسلة من البروتوكولات التي ستصدر لمعظم محاصيل الخضار والفاكهة التي تزرع بإمارة أبوظبي. ويبرز دور الزراعة المحمية انطلاقاً من الرغبة في تأمين بعض احتياجات السوق المحلية على مدار العام، واحتلت الزراعة المحمية مكانة كبيرة في القطاع الزراعي بالدولة، وذلك بسبب ظروف المناخ، وقلة الموارد المائية، ومحدودية الأراضي الزراعية، والطلب المتزايد على أنواع الخضروات المختلفة خاصة محصول الخيار طول أيام السنة.