«استشاري الشارقة» يجيز قانون التسجيل العقاري ويحيله للمجلس التنفيذي

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالإجماع مشروع قانون بشأن التسجيل العقاري بإمارة الشارقة وأقر برفعه للمجلس التنفيذي. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية عشرة التي عقدها المجلس في مقره بمدينة الشارقة الخميس الماضي وترأسها الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس بحضور حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وعبد العزيز أحمد القريدي مدير دائرة التسجيل العقاري وعبد العزيز راشد آل صالح رئيس قسم الشؤون القانونية بالدائرة. وألقى الهاجري كلمة أكد فيها أن العدل أساس الملك ومطلب إلهي عظيم، لا يتحقق إلاّ بسواعد عاملة، على الحق معتمدة، بقصد الوصول إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بعملهم الدؤوب والمتواصل في حفظ حقوق الأفراد وتوثيقها بصدقٍ وأمانةٍ وبوضوحٍ ودقةٍ، دون مواربة أو خلط. من جهته، قال المزروع إن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في خلق جو من الاستقرار والأمن والتنمية في المجتمع وعدم الاندفاع وراء الطفرة العقارية السريعة التي حدثت في الدولة كان لها الأثر الإيجابي على اقتصاد الإمارة وعلى أفراد المجتمع ومن هذه الرؤية ارتأت دائرة التسجيل العقاري أن يكون لها دور في هذه التنمية وذلك من خلال خلق جو من الاستقرار والوضوح في القطاع العقاري وخاصة القوانين التي تنظم وتسير هذا القطاع. وأضاف أن قانون رقم 10 لسنة 1972 هو أول قانون يصدر على مستوى الدولة ينظم القطاع العقاري في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أنه قد تفرع من هذا القانون عدة قوانين وتشريعات تنظم هذا القطاع ويتم الآن مراجعتها وتعديل ما يلزم منها. وأشار إلى أن صدور المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2008 بإنشاء دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أسهم في خلق جو من الاستقرار لهذا القطاع، مستدركاً أنه في الوقت نفسه ألزم الدائرة بتنفيذ حزمة من الأولويات في مقدمتها تعديل قانون الدائرة وإعداد الهيكل التنظيمي للدائرة وتوزيع مهام العمل وإعداد الوصف الوظيفي لأقسام الدائرة وأيضاً للموظفين الأكفاء وإعداد البرامج التقنية التي تساهم في إنجاز هذا العمل التعاون مع الدوائر الأخرى وتبادل المعلومات لتيسير وسرعة إنجاز العمل، إضافة إلى زيادة نسبة التوطين، لافتاً إلى أنه تم إنجاز نسبة كبيرة من هذه الأعمال في العام 2009، على أن يتم الانتهاء منها بشكل كامل خلال العام الجاري. وفي بند ما يستجد من أعمال، طرح العضو أحمد سالم بوسمنوه موضوع شكوى بعض المدارس الخاصة من فرض رسوم متزايدة عليها ومعاملتها كجهات تجارية. وقال إن هذا القطاع تعرض في الفترة الأخيرة إلى ازدواجية في دفع الرسوم بإنجاز المعاملات الرسمية وعلى أكثر من صعيد، وقد تمثل في أمور تتعلق بالتفتيش على المنشآت واستخراج البطاقات الصحية للعاملين في هذه المدارس.