تغيير مسمى وكيل العدل إلى مدير تنفيذي خلال أيام

صرح مصدر مطلع في وزارة العدل لـ''الاتحاد'' بأن مسمى وكيل الوزارة سيتم تغييره خلال أيام إلى ''مدير تنفيذي''، إلى جانب تغيير مسميات وكلاء الوزارة المساعدين إلى نواب للمدير التنفيذي، تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات الذي اعتمد مسمى مدير تنفيذي ونائب مدير تنفيذي لكل وزارة بدلاً من وكيل وزارة ووكيل مساعد· وبحسب المصدر، فإن التغييرات الجديدة تتماشى مع الوضع الجديد لمتطلبات العمل في الوزارات الاتحادية من حيث سرعة الإنجاز والحوكمة والشفافية واتخاذ القرار ونشر ثقافة الجودة والتميز، بالإضافة إلى وضع خطط إعادة التنظيم في كل وزارة على حدة ضمن رؤية شاملة لتطوير الهياكل التنظيمية والادوار المؤسسية وأنظمة الإدارة الحكومية، بهدف رفع إنتاجية موظفي الجهاز التنفيذي· وبين المصدر أن قرار تغيير المسمى الوظيفي جاء بعد دراسة أعدتها الوزارة، مشيراً إلى أن المدير التنفيذي ونائب المدير التنفيذي سيحتفظان بنفس صلاحياتهما· وأضاف المصدر أن هذا التغيير سينعكس على تطوير فعالية الأداء في القطاع الحكومي بما ينسجم مع ما أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من أن تدار الوزارات بنفس الطريقة التي تدار بها المؤسسات الخاصة· وكانت وزارة تطوير القطاع الحكومي عقدت ورش عمل لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمختصين لشرح آلية تصميم الهياكل التنظيمية الجديدة للوزارات الاتحادية وفقاً للدليل الإرشادي الصادر بموجب قرار المجلس الوزاري للخدمات· وتقوم الوزارة بدراسة الهياكل التنظيمية التي تسلم إليها من الوزارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (117/6) لسنة 2007 وقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (68/1) لسنة 2007 بخصوص الدليل الاسترشادي لتصميم الهياكل التنظيمية للوزارات الاتحادية· وكان فريق عمل مختص مشكل من الوزارة ومكتب رئاسة مجلس الوزراء قام بدراسة الهياكل الوزارية بالتنسيق مع المعنيين بكل وزارة بهدف بلورتها في شكلها النهائي قبيل رفعها إلى مجلس الوزراء· ويبلغ عدد الوزارات في الحكومة 23 وزارة اتحادية، ويعد الدكتور علي بن عبود المدير التنفيذي لوزارة تطوير القطاع الحكومي، أول وكيل وزارة طبق قرار مجلس الوزراء باعتماد مسمى ''المدير التنفيذي'' للوزارات الاتحادية بديلاً لمسمى ''وكيل الوزارة''·