الاتحادية العليا تنقض حكماً بإلزام معتدٍ دفع 100 ألف درهم

نقضت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكماً ضد شخص، بدفع مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب بها نتيجة اغتصابه مقيمة آسيوية· وألزمت المحكمة المطعون فيه بدفع مبلغ ألف درهم، مقابل أتعاب محاماة للطاعنة ورد التأمين، بعد أن صدر قرار من محكمة استئناف العين المدنية الاتحادية بإدانته جنائياً وإلزامه بدفع 100 ألف درهم عن الواقعة· وتتلخص الوقائع، في أن الطاعنة ''المقيمة'' أقامت عام 2004 دعوى تطالب المطعون فيه، بأن يؤدي لها مبلغ 350 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي تسبب فيها نتيجة اغتصابها· وقضت محكمة استئناف العين المدنية الاتحادية بإدانته جنائياً وبإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف درهم للمقيمة· واستأنفت المقيمة الحكم، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وعلى إثرها طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا· وبينت المقيمة أمام المحكمة أنها اضطرت إلى مغادرة البلاد، لعدم قيام المتهم بتسديد المبلغ لها، وأنها فقدت راتبها، وعدم تمكنها من الزواج· وجاء في قرار المحكمة أن المقيمة لم تــــقدم دليلاً على أن تركها عملها كان بســـــبب اعتداء المطعون ضده عليـــــها، أو أن شباباً قــــد عدلوا عن خطبتها، وان كثـــــيراً من الصبايا يبــــــقون دون زواج لعـــــوامل مختلفة مما يعـــــيب الحــكم ويســـتوجب نقضه· واعتبر القرار أن رفض التعويض على أن ضياع فرصة عمل المقيــــمة وزواجـــــها أنه مجرد احتمال لم يقم عليه دليل، ولا يصــــح أن يبنى علـــــيه حــــق، وأن هذا الاستخلاص ينطــــوي على خطأ في القـــــانون ولا ينال من ذلك الحكم أنه لم يثبــــت تحقق الضرر وعلاقته بالخطأ الذي أدين به المطـــــعون ضده طـــــالما كان للمقيمة أمل في الاســـتمرار في عملها والزواج· وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة استئناف العين للنظر فيها بهيئة مغايرة·