حسام عبدالنبي (دبي)
يصل حجم سوق التجزئة في الإمارات إلى 82.7 مليار دولار في 2021، فيما تتصدر الإمارات قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية للتجزئة في الخليج بحصة سوقية 53%، تليها السعودية بحصة 14% ثم عمان 12% وقطر 10%، حسب تقرير لشركة «ألبن كابيتال» حول صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في مقرها في مركز دبي المالي العالمي أمس، أن السعودية والإمارات تعدان أكبر أسواق التجزئة في الخليج بحصة سوقية تبلغ 71% حيث يبلغ حجم السوق في الإمارات 66.9 مليار دولار حالياً بنسبة 28.7%، في حين يبلغ حجم القطاع في السعودية 111 مليار دولار تمثل نسبة 44.3% من قطاع التجزئة في الخليج.
وتوقع التقرير أن تحافظ أسواق السعودية والإمارات على مكانتها كأكبر أسواق التجزئة في المنطقة، نظراً لزيادة التعداد السكاني وزيادة أعداد السائحين الوافدين، حيث يرجح أن يصل حجم السوق في الإمارات 82.7 مليار دولار في 2021، وأن تبلغ مبيعات التجزئة في السعودية 141.5 مليار دولار في العام ذاته، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة في الإمارات حقق معدل نمو سنوي 4.1% خلال الفترة من 2012 حتى 2016 ومن المتوقع أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 2.2% في 2016 مقارنة مع نسبة نمو تراوح بين 5% إلى 6% في العام السابق.
وكشف التقرير أنه من المقدر أن تضاف مساحة تبلغ 6.2 مليون متر مربعة إلى إجمالي المساحات القابلة للتأجير المتاحة لتجارة التجزئة المنظمة في منطقة الخليج حتى 2021 لتبلغ المساحة الإجمالية 18.6مليون متر مربعة، حيث تبلغ نسبة الإشغال 80% حالياً، مؤكداً أن نحو 85% من مساحات التجزئة الجديدة في المنطقة ستكون في السعودية والإمارات وقطر.
ووفقاً لتقرير، «ألبن كابيتال»، فإن الفعاليات العالمية في منطقة الخليج ستكون داعمة لنمو قطاع التجزئة وأهمها إكسبو دبي 2020 الذي يستقطب 25 مليون زائر من 180 دولة وكأس العالم في قطر 2022 والذي يتوقع أن يستقطب مليون زائر، حيث إن نمو قطاع السياحة يدعم نمو ومبيعات التجزئة.
وأشار التقرير إلى انخفاض حجم المبيعات بنسبة 5% في حين انخفضت القيمة بنسبة 3.6% خلال العام الماضي، كما واجهت المراكز التجارية الثانوية في دبي ضغوطاً بسبب تراجع الطلب وإغلاق عدد من المحال التجارية التي كانت تعمل في المركز، منوهاً بتنامي أهمية التجارة الإلكترونية خاصة أن حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج سيلامس 41.5 مليار دولار في عام 2020.
وقال محبوب مرشد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، إنه «رغم الضغوط التي تعرض لها قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام القليلة الماضية، فإنه يستعد للنمو بوتيرة معتدلة في ظل استقرار أسعار النفط وتعافي الاقتصاد وتوسع قاعدة المستهلكين إلى جانب تزايد أعداد السياح واستضافة فعاليات دولية كبرى وتنامي سوق التجارة الإلكترونية، مؤكداً وجود مجال واسع لتغلغل تجارة التجزئة نظراً لانخفاض نصيب الفرد من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في معظم المدن بالمنطقة مقارنة بالبلدان المتقدمة.
وأشار إلى أن آفاق الطلب الإيجابية على المدى الطويل مهدت الطريق لتطوير العديد من المراكز التجارية ومراكز التسوق الكبرى في المنطقة، منوهاً بأنه رغم التحديات المتمثلة بارتفاع حدة المنافسة وتأثير تنقل الموظفين بين الشركات وتقلبات أسعار العملات، لا يزال القطاع يشهد الكثير من صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة سواء بهدف التوسع أو الاستثمار، ومتوقعاً في الوقت ذاته أن تقوم الشركات الأجنبية بالاستثمار في شركات تجزئة إقليمية لتأسيس موطئ قدم لها في المنطقة.
ومن جهتها، قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في ألبن كابيتال، إن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي يواصل لعب دوره كمساهم فعّال في تعزيز تطور اقتصاد المنطقة.
وأوضحت أن التركيبة السكانية المواتية وارتفاع دخل الفرد وازدهار قطاع السياحة عوامل أدت إلى جذب علامات تجارية عالمية مشهورة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بينما قاد تغير الأنماط الاستهلاكية وانتشار الأجهزة الرقمية إلى تحسين مشهد التجزئة في المنطقة.
%5.3 نمو مبيعات التجزئة
بحسب تقرير ألبن كابيتال، من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 4.6% من 250.5 مليار دولار في عام 2016 إلى 313.2 مليار دولار في عام 2021.
ورجح التقرير أن تنمو نسبة مبيعات التجزئة من المواد غير الغذائية في الفترة ما بين 2016 و2021 بمعدل سنوي 5.3%، نظراً لتزايد أعداد شريحة الشباب والوافدين، الذين يحفزون الطلب على السلع الاستهلاكية المبتكرة العصرية والعالمية. كما من المتوقع أن تتوسع مبيعات تجارة التجزئة الغذائية خلال هذه الفترة، بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 3.5%، مدفوعة باتساع القاعدة الاستهلاكية، وزيادة الطلب على الأغذية الصحية.
وقدر التقرير أن تحقق مبيعات الأسواق الحرة في المطارات خلال الفترة نفسها متوسط نمو سنوي قدره 7.9%، تحسباً لزيادة أعداد المسافرين في المطارات الدولية. وقال، «من المتوقع أن تحقق مبيعات السلع الكمالية والفاخرة في المنطقة نمواً مطرداً بنسبة 3.2%، وذلك بعد تسجيلها انخفاضاً خلال الأعوام القليلة الماضية، نتيجة تضاءل ثقة المستهلكين وارتفاع سعر الدولار، فمن المرجح أن تستعيد مبيعات هذه السلع عافيتها وتنمو بوتيرة مستقرة لغاية عام 2021».
عدد اليوم
