«العمل»: 30 ألف منشأة جديدة تدخل السوق سنوياً

أكد القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل حميد بن ديماس أن الدولة تستقبل كل عام نحو 30 ألف منشأة جديدة تدخل سوق العمل، مشدداً على ضرورة احترام قانون العمل للحفاظ على استقرار السوق. كما حذر ابن ديماس الشركات من تشغيلها للعمالة المخالفة أو التلاعب بإصدار جلب عمالة لتسريحها بالدولة وتركها من دون عمل، لافتاً إلى أن هذه الممارسات تهدد أمن الدولة وبعيدة عن المسؤولية الوطنية. وأشار، خلال فعالية «اليوم المفتوح» أمس بديوان وزارة العمل بأبوظبي حيث حضره أكثر من 30 من العمال ومندوبي الشركات وأصحاب أعمال باحثين عن حلول لمشكلاتهم، إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في استحداث الخدمات لتسهيل المعاملات للشركات. ولفت ابن ديماس إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن الوزارة أصدرت العام الماضي 500 ألف تصريح عمل إلكتروني، من إجمالي مليون ونصف مليون بطاقة في الفترة نفسها، مؤكداً أن الدولة تشهد تطوراً كبيراً في إجراءات ترخيص الشركات حيث تثبث الأرقام الإحصائية أن نحو 30 ألف شركة جديدة تدخل سوق العمل بالدولة سنوياً. وقال ابن ديماس إنه تلقى عدة طلبات من شركات لتخفيض أو إلغاء غرامات فرضت عليها بسبب عدم إصدار بطاقات عمل لعمالها، مؤكداً أن الوزارة لن تلتفت لأعذارها لأنه لا يوجد مبرر لعدم إصدار بطاقات عمل لسنوات أو التأخر في تجديدها. وفي هذا الإطار، شدد ابن ديماس على أن الوزارة ترفض الممارسات المتعلقة بجلب العمالة للدولة ثم تركها بلا عمل لسنوات أو أن تعمل مخالفة بدون عقود أو بطاقات عمل، مؤكداً نجاح الوزارة في تخفيض أعداد هذه العمالة. وأضاف أن العمالة المخالفة تمثل خطراً حقيقياً على المجتمع بكل فئاته من المواطنين والمقيمين وتعد تهديداً لأمنه واستقراره، لافتاً إلى أن المسؤولية الوطنية والاجتماعية للشركات أن تلتزم بقوانين الدولة وتحترم القواعد ومنها تحرير عقود للعمالة لديها وإصدار بطاقات عمل لها. وأكد القائم بأعمال المدير العام أن إحصاءات الوزارة كشفت عن وجود 230 ألف شركة ملتزمة بإصدار بطاقات العمل وعقود للعاملين بها وليس لديها بطاقات منتهية، لافتاً إلى أن العقوبات ستنتظر الشركات المخالفة والعمالة أيضاً. وبحسب قانون العمل، يتم فرض غرامة 5000 درهم على الشركات التي لديها بطاقات عمل منتهية أو إذا لم تصدر بطاقات لعامليها، بالإضافة إلى ذلك فإن الغرامات تفرض على جميع الشركات دون النظر لفئتها (أ – ب -أو الفئة ج).