الجنائية الدولية تطلب رسمياً اعتقال البشير بتهمة الإبادة

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو رسميا امس من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة ارتكبت في دارفور· وفي أول رد فعل له قال الرئيس البشير ان المحكمة الجنائية ليس لها سلطان قضائي في السودان وان اتهامات التطهير العرقي كلها اكاذيب· واتهم اوكامبو البشير بأنه الرأس المدبر لحملة إبادة تسعى الى القضاء على ثلاث جماعات اثنية· كما اتهم الرئيس السوداني بأنه يريد ''وضع حد لتاريخ شعوب'' دارفور· واعلن المدعي الارجنتيني أن ''قوات البشير في المخيمات تقتل الرجال وتغتصب النساء· إنه يريد وضع نهاية لتاريخ شعوب دارفور، قبائل الفور والمساليت والزغاوى''· واوضح اوكامبو أن عمر البشير استخدم الجيش وجند ميليشيات لارتكاب عملية إبادة· وجاء في بيان اصدره مكتب اوكامبو أن ''المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو قدم ادلة تظهر أن الرئيس السوداني ارتكب جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور''· واضاف البيان أن ''المدعي خلص الى أن هناك اسبابا معقولة للاعتقاد بأن البشير يتحمل مسؤولية جنائية تتعلق بعشر تهم إبادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب''· ورفض علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني ''ادعاءات'' المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقيام البشير بتنظيم عملية ''ابادة جماعية'' في دارفور ووصفها بانها ''باطلة وكاذبة''· وقال طه في مؤتمر صحفي إن ''السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية'' وبالتالي فلا ولاية لها عليه· واعتبر أن ''الادعاءات التي ساقها المدعي العام بأن السياسة التي اتخذها البشير ادت الى نزوح اعداد كبيرة من السكان باطلة وتكذبها عوامل التاريخ والجغرافيا والحراك الاجتماعي''· وأكد نائب الرئيس السوداني أن ''الصراعات القبلية في دافور'' كانت موجودة قبل تولي نظام البشير السلطة في العام 1989 وأن النزاعات الاقليمية خصوصا الصراع الداخلي في تشاد والنزاع الحدودي الذي نشب بين تشاد وليبيا في الثمانينات ادى الى ''انتشار واسع للاسلحة وتيسير سبل الحصول عليها في دارفور قبل وصول البشير للسلطة''· واعتبر أن ''المدعي العام تجاهل هذه الحقائق لتضليل المحكمة والرأي العام الدولي''· واعلن الناطق باسم الحكومة السودانية رفضه طلب المدعي العام وقال كمال عبيد ''إننا الآن ضد المحكمة الجنائية الدولية ونرفض أي قرار يصدر عنها''· وقال عبيد ''إننا الآن ضد المحكمة الجنائية الدولية واذا ما احالت المحكمة الجنائية الدولية الامر الى الامم المتحدة فسيكون لنا رد فعل جديد''· ونصحت السفارات الغربية مواطنيها بالحد من الزيارات غير الضرورية الى السودان ورفعت الامم المتحدة من مستوى اجراءاتها الامنية خشية أن تؤدي توصية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى انتقام عنيف· ويخشى مسؤولون غربيون من أن يقدم السودان على طرد اعضاء قوة حفظ السلام التي تقودها الامم المتحدة في دارفور (اليوناميد) او موظفي منظمات الاغاثة الدولية· ووضعت خطط لاجلاء الموظفين من السودان كما صدرت تعليمات الى موظفين غير اساسيين بالبقاء في منازلهم· وفي القاهرة، أعلن مصدر رسمي في الجامعة العربية أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا عاجلا السبت المقبل في القاهرة لبحث ''مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان'' · واعلن هشام يوسف مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى للصحفيين أنه ''تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب السودان وهو الطلب الذي أيدته عدة دول عربية هي سوريا ومصر والسعودية وليبيا وفلسطين''· وحذر الرئيس المصري حسني مبارك الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال لقائهما أمس في باريس من عواقب التوجه التصعيدي من جانب المحكمة الجنائية الدولية في تعاملها مع السودان بشأن الوضع في اقليم دارفور· وشدد على أنه من شأن هذا التوجه أن يؤدي الى مزيد من تعقيد الموقف وبما يهدد بانهيار جهود المفاوضات السياسية بين حكومة الخرطوم والمتمردين في دارفور من اجل التوصل الى تسوية الوضع في الاقليم· من جهته اعلن البيت الابيض أن الولايات المتحدة ستدرس طلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني ، داعيا كافة الاطراف الى الهدوء· وصرح الناطق باسم البيت الابيض جوردن جوندرو ''سنتابع الوضع في لاهاي وندرس ما طلبه المدعي''· وذكر جوندرو بأن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية· واضاف ''ندعو الآن كافة الاطراف الى التزام الهدوء''· وأعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن قلقه العميق ازاء تصاعد العنف في دارفور· وقال ان بلاده تبحث سبل تعزيز قوات السلام في الاقليم المضطرب· واتخذت واشنطن الإجراءات الامنية ''المناسبة لحماية رعاياها في السودان · وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك ''إن احتمال رد الفعل وارد بالطبع'' وقد ''اتخذنا الاجراءات المناسبة'' لضمان امن المواطنين الاميركيين المقيمين في السودان· واعلن تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس عن رفضه لما وصفه ''بالترهيب الذي يتعرض له البشير''· وحذر من ''أن هذه التهديدات وتوجيه اي اتهام جنائي للسلطات العليا السودانية من شأنها زيادة تصلب المواقف ' '· ودعا التجمع الذي يضم 28 دولة عربية وأفريقية الى ''اعادة النظر في عضويتها في هذه المحكمة وفي كافة الأجهزة المماثلة''·