طرابلس، القاهرة (وكالات) - نفت سفارة سلطنة عمان بالعاصمة الليبية طرابلس أن تكون عمان قد استقبلت عائلة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي المقيمة بالجزائر، ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسفارة العمانية، فإن “السلطات العمانية تنامى إلى مسامعها هذا الأمر (استقبال عائلة القذافي)، وهو ما تنفيه”، مشيراً إلى عدم وجود أي اتصال مع السلطات الليبية بهذا الصدد.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد عبدالعزيز أكد في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية” أن سلطنة عمان منحت حق اللجوء لعائلة القذافي.
وذكرت تقارير إعلامية عربية نقلاً عن مصادر بالحكومة الجزائرية في وقت سابق أن عائلة القذافي المقيمة بأراضيها قد غادرت منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي باتجاه سلطنة عمان التي منحت لها حق اللجوء السياسي بعد موافقة ليبيا، وتعهد أفراد عائلة القذافي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي.
وغادرت عائلة القذافي المكونة من زوجته صفية فركاش وابنته عائشة وابنيه محمد وهانيبال وعدد من الأحفاد ليبيا قبيل سقوط العاصمة طرابلس في يد الثوار منتصف أغسطس من عام 2011م متجهة إلى الأراضي الجزائرية.
وبينما يقيم الساعدي الابن الآخر للقذافي على الأراضي النيجيرية، لا يزال سيف الإسلام القذافي في أحد سجون مدينة الزنتان غرب ليبيا في انتظار تجدد جلسة محاكمته في شهر مايو المقبل.
من جانب آخر، قال المستشار كامل سمير، رئيس قسم التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، إن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق المحتجز في السجون المصرية حاليًا لا يتمتع بالجنسية المصرية ولا بحق اللجوء السياسي لمصر. وأشار في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول إلى أن موقف مصر من تسليم قذاف الدم إلى ليبيا لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد، يتوقف على ردود السلطات الليبية بشأن ملف الاسترداد المقدم إلى النيابة العامة المصرية لاستعادته.
وأوضح قائلاً: إذا كانت ردود السلطات الليبية تتوافق مع اتفاقية تبادل المطلوبين المبرمة بين مصر وليبيا عام 1992 سيتم تسليمه مع الحصول على ضمانات لمحاكمته محاكمة عادلة وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعها رئيس المكتب الفني للنائب العام مع السلطات الليبية نهاية الأسبوع الماضي أثناء زيارة وفد قضائي مصري إلى ليبيا.
وأكد المسؤول القضائي المصري أن أحمد قذاف الدم لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأن أقواله في التحقيقات التي أجريت معه تشير إلى ذلك، حيث أفاد خلال تلك التحقيقات بأنه لا يحمل الجنسية المصرية، كما أنه لا يتمتع بحق اللجوء السياسي لمصر.
وكانت عصمت الميرغني، محامية أحمد قذاف الدم، قد قالت في تصريحات صحفية سابقة، إن موكلها من أبوين مصريين، واسمه الحقيقي في شهادة الميلاد المصرية هو جمعة قذاف الدم، وأن القانون الواجب تطبيقه عليه هو القانون المصري فقط، والنيابة العامة هي المنوطة بالتحقيق معه، ولا يحق أن يحاكمه غير القضاء المصري إذا كان هناك مقتضى لمحاكمته، وبالتالي لا يجب تسليمه لليبيا.
عدد اليوم
