حاتم فاروق (أبوظبي)
تعكف هيئة التأمين حالياً على مراجعة أسعار وثائق التأمين على المركبات بحدودها الدنيا والقصوى، بهدف اتخاذ الإجراءات التي تكفل استفادة المؤمن لهم من الوثائق الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الجاري، بحسب إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين.
وكشف الزعابي في تصريحات صحفية على هامش إطلاق استراتيجية هيئة التأمين حتى 2021 في أبوظبي أمس، عن مراجعة أسعار وثائق التأمين على المركبات ستتم بشكل دوري بصورة ربع سنوي، منوهاً بأن المراجعة الربعية الأولى التي تمت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري أظهرت تبايناً واضحاً في أسعار الوثائق. وأوضح أن الهيئة مستمرة في مراجعة الوثائق والأسعار حتى نهاية العام الجاري قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة.
وبخصوص تعديلات قانون هيئة التأمين، قال الزعابي، إن قانون الهيئة يخضع في الوقت الراهن لمناقشات اللجنة المالية بالمجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أن من أبرز التعديلات التي تم إدخالها السماح للهيئة بتأسيس صناديق مثل صندوق لمواجهة المخاطر وأخر لتعويضات الحوادث التي يتم تسجيلها ضد مجهول وغيره.
وتوقع أن ترتفع أرباح شركات التأمين للعام الجاري وأن تنمو الأقساط المكتتبة بذات المستويات التي سجلتها العام الماضي بحدود 12%.
وأكد أن إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة تأتي استجابة لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً وتعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير تنافسية أداء العمل الحكومي.
وأوضح الزعابي أن هذه الخطة تعد طريق مستقبلية لتطوير هيئة التأمين والقطاع في الدولة انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف الأجندة الوطنية والتوجهات والأولويات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، مؤكداً أن الخطة الاستراتيجية تسعى لضمان استمرارية نمو قطاع التأمين وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية لسوق التأمين الإماراتية وتحديث التشريعات والقوانين وتفعيل مشاركة المواطنين وتعزيز قدراتهم المهنية.
وقال «اعتمدت الهيئة عدداً من التوجهات الاستراتيجية الأساسية التي ترتكز على تشجيع الابتكار وتحقيق السعادة واستشراف المستقبل والتوطين وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والتحول الذكي»، لافتاً بأن الخطة تتضمن خطوات تنفيذية ومبادرات نوعية من شأنها ترجمة الرؤى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف أن أبرز هذه الخطوات تتمثل في إنشاء الوسائل البديلة لحل نزاعات التأمين وتعزيز الإطار التنظيمي للسوق وإنشاء فرق للسعادة والابتكار والمسؤولية المجتمعية وإطلاق مبادرة «مهاراتي» لتدريب المواطنين وتأهيلهم بالتعاون مع معهد عالمي متخصص.
واعتمدت الهيئة بموازاة ذلك عدة استراتيجيات فرعية منها استراتيجية للاتصال 2017-2021 والاستراتيجية الرقمية والمالية بحيث تكون دعائم أساسية لتحقيق رؤية الهيئة ونقل رسالتها ودورها الفعال في تطوير قطاع التأمين ودعم الاقتصاد الوطني.
41 % من سوق التأمين بالمنطقة.. إماراتية
أبوظبي (الاتحاد)
تستحوذ سوق التأمين الإماراتية على 41% من حجم السوق في منطقة الخليج، فيما تعتبر الإمارات الأولى عالمياً في مبادرات تقنين قطاع المعاملات المالية الإسلامية والتأمين التكافلي.
وتظهر أرقام وبيانات السنوات بين «2007 - 2016» مستوى التطور الذي حققته الهيئة وقطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نما إجمالي الأقساط المكتتبة بمعدل سنوي 12% ليصل حجمها إلى 40 مليار درهم عام 2016.
كما ارتفع نصيب الفرد من أقساط التأمين في سوق الإمارات بنسبة 146% ليصل إلى ألف و185 دولاراً عام 2016 متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي البالغ 635 دولاراً.
ونما إجمالي أصول شركات التأمين بمعدل سنوي 10%، لتصل قيمتها إلى نحو 74 مليار درهم، فيما ارتفع معدل النمو السنوي لاستثمارات شركات التأمين بنسبة 9% لتصل قيمتها إلى «46» مليار درهم في 2016.
وازدادت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي من 1.9% في 2007 إلى 2.35% في 2015 فيما تشير التوقعات إلى استمرار نمو هذه المساهمة خلال 2016 و2017 نظراً للدور الحيوي لقطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
