اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية، هي أول محكمة دائمة مكلفة محاكمة مرتكبي أعمال إبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية· وأصبحت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، واقعاً في الأول من يوليو 2002 بعد التصديق على معاهدة روما من قبل 60 دولة· وهي تضم حتى الأول من يونيو 106 دول· ويرأس المحكمة القاضي الكندي فيليب كيرش وتضم في عضويتها 18 قاضياً· اختصاص المحكمة تتمثل الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وضمنها جرائم الإبادة والاستعباد والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد لأسباب عنصرية أو عرقية أو دينية والتهجير والفصل العنصري· كما يشمل القانون الأساسي للمحكمة ''جريمة الاعتداء''، غير أنه لا يزال يتعين تحديد تعريف لها· وبخلاف المحاكم الخاصة التي أُقيمت لمحاكمة جرائم تخص نزاعاً محدداً مثل محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة أو محكمة الجزاء الخاصة برواندا، فإن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية غير محددة بزمن· طريقة العمل يمكن للدول كافة الموقعة على معاهدة روما اللجوء إلى المحكمة· كما يمكن لمدعيها العام أن يقرر متابعة قضية· وفي كلا الحالتين، فإن ولاية المحكمة لا تمتد إلا إلى لدول الموقعة على المعاهدة· وتطبق قراراتها أياً كانت جنسية المرتكب المفترض للجرائم· كما يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى المحكمة· وفي هذه الحالة، فإن ولاية المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تمتد إلى دولة غير موقعة على معاهدة روما· وهذا هو حال الوضع في دارفور· ويمكن لدولة غير موقعة على القانون الأساسي للمحكمة أن تقبل قراراتها في حالات معينة· وبموجب مبدأ التكامل، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها التدخل في قضية إلا في حال لم يرغب القضاء الوطني أو لم يكن قادراً على النظر بشكل ملائم في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية· وأحكام المحكمة الجنائية الدولية ليست ذات مفعول رجعي· وهي لذلك لا يمكنها النظر إلا في الجرائم المرتكبة بعد الأول من يوليو ·2002 وأطلق مدعي عام المحكمة الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو تحقيقات تشمل أربع دول أفريقية هي: الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، والسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى· وأصدر 12 مذكرة توقيف، ولا يزال يبحث عن سبعة مشتبه بهم فارين· وتم توقيف أربعة كونغوليين ونقلوا إلى مركز الاعتقال التابع للمحكمة في لاهاي وهم قادة المليشيات توماس لوبانغا وجيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو المتهمين بالضلوع في الحرب الأهلية التي مزقت ايتورو (شرق الكونغو الديمقراطية) وزعيم المتمردين السابق ونائب الرئيس الكونغولي جان بيار بيمبا الملاحق بتهمة ارتكاب رجاله جرائم في جمهورية أفريقيا الوسطى·