الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: الإمارات من أفضل الأعضاء العالميين بمكافحة الإتجار بالبشر

قرقاش: الإمارات من أفضل الأعضاء العالميين بمكافحة الإتجار بالبشر
25 مارس 2015 23:15
تحرير الأمير (دبي) أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، أن الإمارات أصبحت من أفضل الأعضاء الناشطين العالميين في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ودعم ضحاياه، كما أصبحت نموذجاً يحتذى في تحمل المسؤوليات بالتعامل مع هذه الجرائم، وضمان الحياة السليمة للإنسان بمعزل عن انتمائه وعرقه واصوله وعقيدته، حيث تحتضن الدولة أكثر من 200 جنسية. وأشار معاليه إلى تضافر الجهود في دولة الإمارات لضمان حقوق الإنسان عبر تصديها الدائم والمستمر للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان يعيش على أرضها، والعمل على تقديم الدعم الكامل لضحايا الإتجار بالبشر حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويعودوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم، جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الحلقة النقاشية التي نظمتها الادارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أمس. وقال معاليه إن تعديل بنود القانون يدل على مدى جدية الدولة في محاربة قضايا الإتجار بالبشر، حيث إنه ليس هناك نص جامد بل متحرك ومواكب للتجارب الدولية، وأكد معاليه ضرورة التعاون الدولي المشترك لردم بؤر هذه الجريمة وتجفيف منابعها، باعتبارها عابرة للقارات ومرتبطة بالاستغلال الجنسي، واصفاً جرائم الإتجار بالبشر بجبل الجليد الذي يذوب تدريجيا. وقال قرقاش إن التقارير الدولية لا تؤثر علينا، لأن لدينا تقريرا سنويا دقيقا يعطي صورة واضحة محددة للحالات التي ضبطت، لافتاً إلى أن جميع المجتمعات في العالم ترفض هذه الجريمة التي تمس روح وجسد الإنسان، لذا هناك إجماع عالمي على محاربتها. وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش أن الحلقة النقاشية الخاصة بهذا القانون خطوة مهمة ومكملة لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي تتبناها دولة الإمارات وتلتزم من خلالها بالتطبيق التام للمعايير الدولية واستراتيجية الأمم المتحدة حول جرائم الإتجار بالبشر والتي تقوم على خمس ركائز رئيسية وهي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. وأضاف معاليه: من خلال هذا القانون الذي بين أيديكم وتعديلاته الأخيرة تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وبخطوات حثيثة في مكافحة هذه الجريمة لحفظ وصون كرامة كل من يقيم على أرضها، لذلك فقد نص هذا القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب الجرائم بعقوبة الجريمة التامة، لكي لا تسمح من تسول له نفسه العبث بمصائر الناس واستغلال حاجتهم، ولتكون رسالة من الإمارات للعالم مفادها أن كرامة الإنسان في دولة الإمارات فوق وأعلى من أي اعتبار، وهي الأساس الذي تقوم عليه تشريعات أو اجراءات. وناقش المختصين والحضور حزمة من التعديلات أجريت على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وقال اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي إن صدور القانون، جاء ليؤكد سعي المشرع الإماراتي إلى سد الثغرات القانونية التي قد تقوض المسار الإجرائي لمثل هذه القضايا الحساسة، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الخاصة بضحايا الإتجار بالبشر والتي وردت فيها بعض التعديلات، وأشار المزينة إلى إصدار مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر هذا العام كتابين حول الإتجار بالبشر، الأول عبارة عن (مسرد مصطلحات وتعريفات الإتجار بالبشر)، والكتاب الآخر بعنوان (100 سؤال وجواب حول الاتجار بالبشر). وأكد المزينة أنه فيما يتعلق بالإتجار بالبشر كجريمة، نُدرك ان الأمر يحتاج إلى وجود مأموري ضبط قضائي ومحققين ذوي كفاءة عالية، وعلى قدر كبير من التدريب والتأهيل ومسلحين بمعارف قانونية بما يمكنهم من أداء مهامهم بحرفية عالية، ولذا نسعى دائماً إلى أن نكون سباقين في هذا المجال، وقد تحقق الكثير في ظل المتابعة الدائمة من قبل لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، التي أظهرت أداء فاق التوقعات خلال الفترة الماضية، انعكس ذلك من خلال الانخفاض الملحوظ لجرائم الإتجار بالبشر خلال الفترة الماضية، حسب إحصاء عام 2014م . وأكدت سارة شهيل المدير التنفيذي لمراكز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي تقديم مقترح للجنة الوطنية بتأسيس مشروعات صغيرة للضحايا في بلدانهم من خلال الأموال المصادرة في هذه الجرائم، مشددة على أن الاهتمام في الضحية يأتي في المقام الأول، وأضافت شهيل أن أبرز إنجازات إيواء النساء تقديم المساعدة لثلاث قاصرات تعرضن لضغوطات هائلة واجبار من قبل ذويهم لممارسة الرذيلة إلا أننا تمكننا من انقاذهن بالاتفاق مع المفوضية العالمية لشؤون اللاجئين ومنحن جنسيات دولة أجنبية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©