عواصم (الاتحاد، وكالات) - دعت السلطة الفلسطينية أمس القمة العربية المقرر انطلاقها في الدوحة اليوم، إلى تقييم عربي شامل لمسار عملية السلام مع إسرائيل، وأكدت وجود رغبة بإيفاد وفد إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، من أجل إعادة طرح ملف عملية السلام والنظر في إمكانية إحداث اختراقات بطريقة غير تقليدية من أجل إحلال السلام بعيدا عن الطريقة التقليدية للجهد العربي التي لم تؤت ثمارها خلال السنوات الماضية، وأدت إلى إحباط أكبر وغياب لعملية سلام مجدية.
جاء ذلك، في وقت قررت الحكومة الإسرائيلية أمس استئناف تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية الذي كانت علقته في ديسمبر الماضي. وقال بيان رسمي “إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر السماح بتحويل عائدات الضرائب بناء على قرار وزراء الحكومة الأمنية، وبالتالي كلف وزير المالية يائير لابيد مسؤولي وزارته بتحويل الأموال فورا”.
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريحات امس على وجوب إيجاد تحرك عربي أكثر جدية لمواجهة تعنت إسرائيل ورفضها الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والاعتراف بالحدود المحتلة عام 1967. غير أنه أكد أن إعادة التقييم العربي لمسار عملية السلام لن يتضمن بالضرورة إلغاء مبادرة السلام العربية التي طرحتها قمة بيروت عام 2002 وتتضمن عرضا بالتطبيع العربي مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
وقال “نحن لن نذهب بعيدا بالحديث عن إلغاء مبادرة السلام العربية التي لا زالت قائمة، ولكن هناك تلميح في أكثر مناسبة أن المبادرة لا يمكن أن تبقى موجودة على الطاولة لسنوات طويلة بانتظار ردود فعل من قبل الجانب الإسرائيلي”.
وأشار المالكي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقدم في كلمته أمام قمة الدوحة عرضا لكافة التطورات الحاصلة على الصعيد الفلسطيني بما في ذلك العملية السياسية وقضية الأسرى لدى إسرائيل والحديث عن الوضع المالي وملف المصالحة. كما ذكر أن قطر ستعلن خلال القمة العربية عن إطلاق صندوق خاص لدعم وتعزيز صمود الفلسطينيين في مدينة القدس وبناء المؤسسات برأس مال يبلغ مليار دولار على أن يتم إدارته من البنك الإسلامي في جدة.
من جهته، كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه امس عن أن واشنطن تسعى لإشراك الدول العربية فى جهود التسوية السلمية بالشرق الأوسط، وقال “إن الوسطاء الأميركيين بصدد تكثيف جهودهم خلال الأسابيع المقبلة من أجل ضم عدد من هذه الدول بينها مصر والأردن إلى عملية التسوية السلمية، كما إن وفدا من جامعة الدول العربية سيزور واشنطن قريبا في إطار هذه الجهود”.
وقلل عبد ربه من أهمية عقد لقاء رباعي في عمان تحضره إسرائيل والقيادة الفلسطينية مطلع أبريل المقبل، قائلا”إن الأهم هو المضمون لأن مساعي أميركية سابقة كهذه لم تثمر ولم تؤد إلى أي نتيجة”.
وجدد في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” التأكيد على ان المهم ليس بعض التحركات والاتصالات وإنما المضمون وأوله وقف كل النشاطات الاستيطانية ألإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة وقفا تاما”.
كما طالب عبد ربه إسرائيل بالاعتراف بمرجعية دولية لعملية سلام جادة في مقدمتها الاعتراف بحدود الرابع من يونيو 1967 كخط فاصل بين دولة فلسطين وإسرائيل ليمكن لأي عملية سلام أن تسير سيرا طبيعيا.
من جهة ثانية، وإذ قررت حكومة نتنياهو استئناف تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لوكالة فرانس برس “ما جرى هو إعادة الامور كما كانت سابقا بعد أن كانوا أوفقوا التحويلات في 22 ديسمبر الماضي”. وأشار إلى أنه أبلغ بهذا القرار وأن ما تم هو مجرد إلغاء لقرار حظر التحويلات الذي أضر كثيرا بالوضع المالي للسلطة، معربا عن أمله في أن يتم الآن تحويل المستحقات.
من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة “معاريف” أن حزب الليكود لن يمنح عضو الائتلاف تسيبي ليفني أي صلاحيات مستقلة فيما يتعلق بمفاوضات السلام مع الفلسطينيين، وذلك على الرغم من تصريح الرئيس الأميركي باراك أوباما في هذا الصدد مؤخرا.
وقالت “إن نتنياهو نصب شبكة أمان تنتزع الصلاحيات بشكل شبه كامل من ليفني من ضمنها تواجد الممثل الشخصي لرئيس الوزراء اسحق مولخو في أي لقاء سياسي تعقده ليفني بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إن ليفني ستكون ملزمة بالتشاور مع نتنياهو قبل وبعد أي اجتماع تعقده”.
عدد اليوم
