أصدرت الحكومة الانتقالية الليبية، قراراً يقضي بإنشاء صندوق لدعم الراغبين في الزواج، في خطوة تهدف إلى القضاء على ظاهرة العنوسة التي تفشت في البلد بسبب تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين طيلة 42 عاما من حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي أطيح به في ثورة السابع عشر من فبراير 2011.
يذكر أن تشريعا صدر في فترة حكم القذافي يضيق نطاق تعدد الزوجات، ما أدى إلى تزايد العنوسة في المجتمع الليبي، وفق دراسة محلية أجرتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني أفادت بأن العنوسة قد طالت 30% من الشباب والشابات خلال تلك الفترة.
ويقضي قرار الحكومة الجديد رقم 119 للعام 2012 بإنشاء صندوق دعم الزواج الذي يكون تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلالية مالية. ويخصص هذا الصندوق لدعم الزواج من خلال تنفيذ السياسة العامة التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن.
ونص القرار على صلاحيات الصندوق القاضية بتقديم "المساعدة في توفير المسكن المطلوب للراغبين في الزواج الذين يتعذر عليهم تأمينه، بالاعتماد على إمكانيتاهم الذاتية، ومنح الراغبين في الزواج مبلغا مناسبا لتغطية المصاريف ذات الصلة، بالإضافة إلى دعم برامج الأفراح الجماعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية".
ويقوم أيضا الصندوق الذي من المقرر أن يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا رئيسا له بـ"التعاون مع الجهات التي تعمل على معالجة ظاهرة تأخير الزواج، وتشجيع تزاوج الليبيين والليبيات للمحافظة على التماسك والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع".
عدد اليوم
