أبوظبي تستضيف الجمعية العمومية لـ «آيرينا» الأسبوع المقبل

تستضيف العاصمة أبوظبي الأسبوع المقبل أول اجتماع للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا”، وذلك يومي 4 و5 أبريل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتعد “ايرينا” منظمة حكومية دولية تهدف إلى تشجيع اعتماد حلول الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم. ويشهد الاجتماع الأول تأكيد إعلان دولة الإمارات مقراً دائماً للوكالة، حيث يرتقب مشاركة مجموعة كبيرة من الوفود الرسمية رفيعة المستوى للمشاركة في عملية التدشين الرسمي لفعاليات الوكالة وإطلاقها رسمياً كمنظمة دولية فاعلة، بحسب بيان صحفي صادر عن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” أمس. وقدم نحو 66 عضواً من مجموع الأعضاء البالغ عددهم 149 وثائق المصادقة على النظام الأساسي لـ (ايرينا) في الوقت المناسب الذي يتيح لهم المشاركة كأعضاء فاعلين رئيسين في الدورة الأولى للجمعية العامة. كما يتسنى للأعضاء الـ 83 المتبقين حضور الجمعية العامة ومتابعة إجراءاتها وتقديم ملاحظاتهم بشأن جميع القرارات والوثائق التي ستجري مناقشتها. وتسهم الإمارات في الجهود الرامية إلى الحد من تغير المناخ، انطلاقاً من إدراكها للمخاطر التي ينطوي عليها عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد، الأمر الذي يفرض عليها اتخاذ المبادرات اللازمة في جميع المجالات الممكنة. ويعد تغير المناخ من القضايا الحساسة في دولة الإمارات، وذلك في العديد من الجوانب، حيث تبرز آثاره في هذه المنطقة، كما في أي منطقة أخرى، وتلعب الدولة دوراً محورياً في قطاع الطاقة العالمي باعتبارها أحد أهم مزودي الوقود الهيدروكربوني. ويدرك صانعو القرار في الدولة أن هذه التحديات تنطوي على فرص مهمة أيضاً، حيث ستؤدي تكنولوجيا الطاقة النظيفة الجديدة دوراً مهماً في النمو الاقتصادي خلال العقود المقبلة من خلال استحداث قطاعات وصناعات جديدة قادرة على توفير فرص العمل للأجيال المستقبلية. ويعتقد مراقبون أنه لهذه الأسباب مجتمعة دفعت الإمارات إلى الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية والتقاط الكربون وتخزينه، مما ساهم في اختيار الدولة لتكون مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا”، بحسب البيان. وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في إدراك الكثيرين أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا” في ظل التغييرات المناخية التي شهدها العالم مؤخراً، وأثرت على بعض الدول، وهو ما يجعل من الضرورة الاهتمام بوضع حلول لهذه الأزمات. وشهد شهر مارس 2010، وبتوجيهات من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تأسيس إدارة جديدة لشؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ لضمان انسجام الممارسات الوطنية مع السياسات المناخية. إجراءات احترازية وحول الإجراءات المتخذة في دولة الإمارات بشأن تغير المناخ، يؤكد الخبراء أن لكل بلد ظروفه الخاصة التي يبنى عليها أسلوب استجابته لتغير المناخ، موضحين أن الإمارات تعمل على تنفيذ مجموعة واسعة من الاستراتيجيات في هذا الشأن. ويوضح هؤلاء أنه من أبرز الأمثلة على ذلك تتمثل في إدارة الانبعاثات في الدولة، حيث تفتقر الإمارات إلى العديد من موارد الطاقة المتجددة، حيث لا تتوافر إمكانية توليد الطاقة الكهرومائية نظراً لعدم وجود الأنهار دائمة الجريان، إضافة إلى انخفاض نسبي في المواد المستخدمة لإنتاج الوقود الحيوي. وشهد عام 2010 بدء العمل على واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم، كما يتم العمل أيضاً على تطوير منظومات للتبريد باستخدام الحرارة الأرضية في مدينة “مصدر”. وتنظر الإمارات أيضاً إلى الطاقة النووية السلمية على أنها مساهم رئيس في جهود الحد من الانبعاثات الكربونية عموماً، لا سيما مع انخفاض انبعاثاتها الكربونية إلى الصفر تقريباً، وكفاءتها العالية من حيث التوافر. وتسعى الدولة حالياً لبناء أربعة مفاعلات جديدة، يتوقع أن يبدأ تشغيل أولها في عام 2017، وهو ما يكمل المصادر الأخرى للطاقة المتجددة منخفضة الكربون بالدولة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية. ويعتبر قطاع النقل من أسرع مسببات الانبعاثات نمواً في جميع أنحاء العالم؛ ولذلك تستثمر الدولة في نظم جديدة للنقل الجماعي، مثل نظام السكة الحديدية الخفيفة في دبي وشبكة القطار السريع المقترح إنشاؤها، كما يتم حالياً وضع معايير جديدة لكفاءة استخدام الطاقة في المباني على المستوى الوطني. وإضافة إلى ذلك، أطلق “مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني” البرنامج الجديد “استدامة”، وهو أول معيار يأخذ بعين الاعتبار ظروف المنطقة والمناخ. ويمثل التقاط الكربون وتخزينه كذلك وسيلة لتخفيف حدة تغير المناخ من خلال التقاط ثاني أكسيد الكربون (CO2) من مصادره الرئيسة، ثم تخزينه بأمان تحت الأرض بدلاً من إطلاقه إلى الغلاف الجوي. ويمكن لنظام التقاط الكربون وتخزينه أن يكون له تأثير إيجابي كبير، حيث يشير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أن نظام التقاط الكربون وتخزينه يمكن أن يسهم بنسبة 10 إلى 55% من إجمالي جهود خفض الانبعاثات الكربونية في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الـتسعين المقبلة. وأصبحت تقنية التقاط الكربون متوافرة للاستخدام التجاري بالنسبة للمصادر الرئيسة للانبعاثات. بالمقابل، لم يتم إلى حد ما اختبار مفهوم تخزين الكربون، موضحاً أنه حتى عام 2007 لم تكن توجد أي محطة تطبق نظام التقاط الكربون وتخزينه بشكل كامل، فيما تعمل الإمارات حالياً على دراسة مشروع ضخم لالتقاط وتخزين الكربون. تأثيرات سلبية وفيما يتعلق بسبل التصدي للتأثيرات السلبية لظاهرة تغير المناخ، يوضح المراقبون أن الإمارات أجرت عمليات تقييم عديدة لتأثيرات تغير المناخ، إلا أن القضية الأكثر إلحاحاً في الوقت الحاضر هي تحسين إدارة الموارد المائية. وتتولى دولة الإمارات حالياً الرئاسة الدورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعلنت قمة دول مجلس التعاون الخليجي في 8 ديسمبر 2010 عن خطة واسعة النطاق لمعالجة ندرة المياه بوصفها من أهم التحديات التي تواجه المنطقة. وفي ختام القمة، تم إصدار “إعلان أبوظبي” الذي سلط الضوء على قضية ندرة المياه، واضعاً إياها في مقدمة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل ذلك، يجرى العمل حالياً على تطوير استراتيجية للتعامل مع التحديات الإقليمية للمياه. وستراعي هذه الاستراتيجية تأثيرات تغير المناخ والممارسات الزراعية على موارد المياه في منطقة الخليج، والاحتياطي الاستراتيجي للمياه في المنطقة، وآثار تحلية المياه على الحياة البحرية وتغير المناخ، كما ستضع معايير محلية وإقليمية من شأنها تقليص البصمة الكربونية لقطاعي الطاقة والمياه. وستقدم دول الخليج أيضاً الدعم اللازم لإجراء البحوث في سبيل إيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة والمياه، ومن شأن تدابير مثل تعزيز كفاءة تحلية مياه البحر، والمحافظة على المياه والممارسات الزراعية الصديقة للبيئة مثل الزراعة المائية، أن تجعل المنطقة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بشكلٍ كبير. ونظراً للأهمية المتزايدة التي تحظى بها قضية المناخ في السياسة المحلية والخارجية لدولة الإمارات، أصدر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، قراراً بإنشاء إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ ضمن وزارة الخارجية، حيث تعتبر الإدارة مركز التنسيق الرئيس لتعاون دولة الإمارات مع وكالة “ايرينا”، بوصفها البلد المضيف وإحدى الدول الأعضاء. وتقوم إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ بدور دبلوماسي رئيس من خلال تمثيل دولة الإمارات في جميع المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ، لا سيما ضمن مؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وقامت الإمارات بدور مهم في نجاح المؤتمر السادس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في كانكون بالمكسيك، وساهم دعم الإمارات لاتفاق كوبنهاجن العام الماضي في ضمان مكانة مرموقة لها بين دول مجلس التعاون الخليجي ومكنها من القيام بدور رائد خلال مؤتمر كانكون. وتشارك الإمارات في العديد من المحافل أخرى، بما في ذلك “المؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة”، وهو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وتستضيف أبوظبي الاجتماع المقبل لهذا المؤتمر في أبريل 2011، بينما ستشهد الإمارة في مايو 2011 إطلاق التقرير الخاص لـ “الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ” حول الطاقة المتجددة. وإلى جانب المشاركة في المحافل الدولية، أسست حكومة الإمارات اللجنة الوطنية لتغير المناخ برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، لصياغة توجه استراتيجي واضح لسياسة المناخ على المستوى الوطني. تغير المناخ وتؤدي ظاهرة تغير المناخ إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة في درجة حرارة مياه البحر السطحية، وتغير في ديناميكية الأمواج، ويرجع ارتفاع مستوى سطح البحر أساساً إلى التمدد الحراري للمحيطات، واستمرار ذوبان الكتل الجليدية. وشهدت الإمارات على مدى العقد الماضي نمواً هائلاً في الطلب على المياه نتيجة ما تشهده من نمو سكاني واقتصادي، حيث جرت العادة على تأمين المياه اللازمة لأغراض الإنتاج الزراعي والصناعي وصيانة الحدائق والخدمات التجارية والأنشطة المنزلية بالاعتماد بشكل رئيس على موارد المياه الجوفية غير المتجددة. وتبرز الأهمية القصوى لإدارة الموارد المائية، حيث تشير الدراسات إلى أنه ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة، فإنه بحلول عام 2050 سيغدو الطلب على المياه أكبر بنسبة 30 بالمئة من الكميات المتوافرة. ويعتقد المراقبون أنه رغم أن منطقة الخليج غنية بالوقود الأحفوري، إلا أنه لا توجد بدائل تقليدية منخفضة الكربون؛ لذلك فإنه وعلى عكس البلدان التي تمتلك إمكانات كبيرة على سبيل المثال في مجال الطاقة الكهرومائية، فإن توليد الطاقة الكهربائية لدي الدولة لا يزال يعتمد بشدة على الوقود الأحفوري. ويؤكد هؤلاء أن ذلك لا يعني عدم اتخاذ الإمارات ما يلزم من إجراءات سعياً إلى التصدي لانعكاسات تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعمل الدولة على مجموعة كبيرة من المبادرات للمساهمة في بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية سواء على الصعيد الوطني أو العالمي. الطاقة المتجددة يسهم قطاع الطاقة المتجددة وبشكل فاعل في الحد من هذه الظواهر السلبية من خلال تقديم حلول عملية قادرة على خفض الانبعاثات الضارة أو الآثار السلبية المصاحبة للصناعات التقليدية على البيئة، ويعمل على إيجاد مصادر جديدة للطاقة بكلفة منخفضة. وستصبح الطاقة المتجددة في المستقبل خيار الطاقة الأمثل من حيث التكاليف النهائية بالنسبة للحكومات أو الأفراد على حد سواء، فضلاً عن تفوق مصادر الطاقة المتجددة من حيث تأثيراتها المباشرة على البيئة، وتوفير منافع استراتيجية بعيدة المدى أهمها ضمان أمن الطاقة المستدام. وتعد ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ من أبرز التحديات التي تواجه كوكبنا في القرن الواحد والعشرين، وتتلخص هذه الظاهرة في ارتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة لتغير تدفق الطاقة الحرارية من البيئة و إليها. وتعرف الطاقة المتجددة بأنها كل أشكال الطاقة المُنتجة من مصادر متجددة بطريقة مستدامة، وبشكل خاص وليس على سبيل الحصر، طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة الأمواج وطاقة المد والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة المواد الحيوية، والطاقة الكهرومائية، والأشكال الأخرى المستجدة للطاقة المتجددة. أبرز المحطات الزمنية في برنامج التصدي لظواهر تغير المناخ أبوظبي (الاتحاد) - بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة وواعية للمشاركة في الجهود والحوار العالمي بشأن تغير المناخ، ويشمل ذلك التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992، وعام 1997 التصديق على بروتوكول كيوتو، وعام 2006 تأسيس مبادرة مصدر. وقامت الإمارات عام 2007 باعتماد خطة عمل “بالي”، وفي السنة نفسها أسست مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل. وأعلنت أبوظبي عام 2008 توفير 7% من احتياجات الدولة من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وفي العام نفسه أسست جائزة زايد لطاقة المستقبل. وفي عام 2009، صدقت الإمارات على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، واستضافت مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فيما دعمت عام 2010 اتفاق كوبنهاجن، وأسست برنامج الإمارات النووي، وإدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لتغير المناخ، وصولاً إلى اجتماع الجمعية العامة الأول للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا” بعد أيام.