تقوم بعض البنوك بإجراءات من شأنها أن تساعد العملاء على تحقيق الاستفادة مما تقوم بتقديمه من خدمات مصرفية تستحق الإشادة والشكر عليها، غير أنه في بعض الأحيان يقوم موظفون تابعون لهذه البنوك بتحويل هذه الخدمات إلى كابوس بالنسبة للعميل من خلال التطبيق الأهوج وغير المدروس لهذه الخدمات التي لا يستطيع الكثيرون الاستغناء عنها.
وهذا الكلام يعود إلى حقيقة تعرضي لكابوس بسبب خطأ ارتكبه موظف لا أعرفه، وكاد أن كلفني الكثير من الوقت والمال لتصحيح خطأه، حيث إنني عميل لأحد البنوك بالدولة، وقام البنك بإصدار ثلاث بطاقات تحمل اسمي وجميع بياناتي. ومن خلالها استخدام البطاقات كنت أقوم بالسداد في المواعيد المحددة دون أي تأخير، وحدث أن فقدت إحدى البطاقات وبإبلاغ البنك تم إيقاف البطاقة، وتم إصدار بطاقة أخرى لي، إلى هنا تتم الأمور بالصورة الصحيحة والقانونية دون حدوث أي أخطاء.
غير أنه ذات يوم من شهر يناير الماضي اتصل بي أحد موظفي البنك الذي قدم عرضا لي يتم بموجبه منحي بعض المال كسلفة بضمان البطاقة التابعة للبنك مع فائدة بسيطة ولطبيعة بعض الظروف الاقتصادية، وافقت على الحصول على السلفة على أن يتم تسديدها على أقساط، ومؤكداً أن الأقساط سيبدأ سدادها في شهر مارس. إلى هنا والأمور أيضاً عادية، غير أنني فوجئت في أوائل مارس باتصال هاتفي من البنك يؤكد أنني تخلفت عن سداد أقساط السلفة عن شهر فبراير، فتعجبت وسألت الموظف عن أن ما قيل لي على الهاتف أن بدء موعد السداد سيكون في مارس، فنفى الموظف ذلك، فذهبت بنفسي للبنك فوجدت عدم وجود أي أقساط محسوبة علي، بناء على ما ظهر من النظام الإلكتروني للبنك فغادرته. غير أن موظفاً آخر اتصل بي، وأكد أن علي أقساطاً لم تسدد فأخبرته أنني توجهت بالفعل، ولم أجد شيئاً يجب أن أدفعه من خلال البطاقات الثلاث، إلا أنه أكد أن المبالغ المستحق دفعها موجودة باسمي، فطلبت منه رقم البطاقة التي موجود على حسابها المبلغ، ووجدت أن أرقامها ليست وفق البطاقات الثلاث التي معي. وفوجئت وقتها أن الموظف الأول استخدم أرقام البطاقة الضائعة، والتي قام البنك بإيقافها بالفعل. هذه الأخطاء بالفعل تحدث نتيجة الرعونة، وعدم الدقة من بعض العاملين في مختلف المجالات، والتي تحول الجهود التي تهدف لخدمة العملاء إلى كابوس حقيقي.
محمد حسن - أبوظبي
عدد اليوم
