أكد معالي الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، أن الاستقلالية والشفافية والمساءلة هي متطلبات مسبقة لجهاز الرقابة، بما يضمن سيادة القانون وتوفير الحوكمة الجيدة.
وأوضح أن تلك العوامل تملك قوة فاعلة في إحداث التغيير المطلوب، من أجل حسن إدارة الأموال العامة والوقاية من الفساد.
وقال العميمي، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في المنظمتين العربية والأوروبية (الأرابوساي/الأوروساي) أمس بأبوظبي، إن أجهزة الرقابة العليا عموماً، تعتبر جزءاً من النظام القانوني والدستوري للدولة، وتعتبر مسؤولة أمام النظام التشريعي السياسي.
وينظم المؤتمر ديوان المحاسبة بمشاركة أكثر من 45 دولة عربية وأوروبية.
وأشار العميمي، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بحضور الدكتور أسامة جعفر فقيه رئيس منظمة الأرابوساي ومعالي جاك جيزيرسكي رئيس منظمة الأوروساي، إلى جانب جوزف موسير الأمين العام لمنظمة الانتوساي، إلى أن المؤتمر جاء استكمالاً للنجاحات التي تحققت في الدورتين الأولى والثانية، وامتداداً للجهود من أجل تحقيق المزيد من النجاحات على صعيد العمل الرقابي المشترك.
كما أن انعقاد المؤتمر يؤكد أهمية توسيع المشاركات وتبادل الخبرات وتسهيل عمليات انتقال المعرفة بين المجموعتين (العربية والأوروبية)، في سبيل النهوض بمستوى العمل الرقابي، بما يخدم مصالح شعوب وحكومات الدول المشاركة، وبما يؤمن الحماية اللازمة للمال العام.
ومن جهته، قال اسامة بن جعفر فقيه، رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، إن المسؤوليات الجسيمة المنوطة بأجهزتنا الرقابية، المتمثلة في المحافظة على المال العام، والتحقق من حسن استخدامه بأساليب اقتصادية رشيدة، يحتم على أجهزتنا بذل العناية الواجبة والحرص على تبني أفضل الأساليب العلمية والممارسات المهنية.
وبين أنه من الوسائل المهمة لبلوغ هذه الأهداف، تعزيز التعاون بين أجهزة الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وتقاسم المعارف، ومواكبة التطورات في حقول المراجعة المالية والرقابة على الأداء والإفادة من النظم الآلية وتسخير تطبيقاتها العملية الناجحة للارتقاء بأداء الأجهزة لمهامها الحيوية، إضافة إلى العناية بتنمية مهارات الكوادر العاملة في الأجهزة الرقابية.
وأوضح أن ظاهرة الفساد المالي والإداري هي ظاهرة عالمية شديدة الخطورة وتأثيرها هدام على مقدرات الدول والشعوب، وهي ظاهرة ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة، وتتداخل فيها عوامل مختلفة، يصعب التمييز فيما بينها، وتختلف درجة انتشارها من مجتمع لآخر، اعتماداً على مدى خصوبة البيئة، وتوفر العوامل المساعدة على تفشي هذه الآفة الخبيثة.
وقال : هناك إجماع وإدراك عميق لخطورة ظاهرة الفساد وتهديدها لمقدرات المجتمعات وفرص نموها وتقدمها، لذا فقد بادرت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إلى تأكيد هذه الحقيقة في صلب خطتها الاستراتيجية الثانية، مشيرة إلى أن الفساد هو آفة عالمية ومتفشية، تهدد المال العام، والنظام القانوني، والازدهار الاقتصادي، وتعرض الأمن الاجتماعي للخطر، وتحبط الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والحد من مظاهر الفقر والجهل والمرض.
وأضاف أن معالجة ظاهرة الفساد المالي والإداري تستوجب ابتداءً تشخيص أسباب حدوثها وتفاقمها وتحديد أطرافها، والوقوف على عوامل انتشارها وتمددها السريع.
وقال فقيه إن من أبرز أسباب ذلك الجشع وفساد الضمائر وانعدام الوازع الديني والأخلاقي في أوساط بعض الفئات المتنفذة وأصحاب المصالح الأنانية الضيقة في القطاعات الحكومية والخاصـة، في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأشار إلى أن ما أحدثته الأزمة المالية العالمية مؤخراً من آثار مدمرة على اقتصاديات مختلف دول العالم ومقدرات شعوبها، أبلغ دليل على تفشي آفة الفساد وانعدام الوازع الأخلاقي، حيث تمكنت زمرة من العاملين في قطاع المصارف والأسواق المالية من خرق القوانين وقواعد العمل المهني السليم، وأمعنت في ممارسة أبشع صور الغش والاحتيال وخيانة الأمانة لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب غير مشروعة. وأوضح أن ذلك حدث في ظل غياب الرقابة الفعالة وضعف أنظمـة الإشـراف والمتابعة وانعـدام قواعد الحوكمة والمساءلة الجادة.
وأكد أن أولى خطوات المساهمة في الإصلاح، تأتي في تمسك الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة باستقلاليتها وحيدتها وتأكيد فعاليتها وصدقيتها.
ودعا فقيه إلى تطوير وتفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة بمكافحة الفساد وحماية النزاهة والسعي لإصدار التشريعات اللازمة لضمان مزيد من الشفافية والإفصاح والمساءلة الجادة.
كما دعا إلى تكوين لجان لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة لتشجيع الممارسات الأخلاقية والالتزام بالقيم المهنية في أداء المهام المختلفة لأجهزة الدولة وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المساهمة الفاعلة في مكافحة الفساد وحماية النزاهة. وطالب بتطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة الجادة، للتأكد من التزام جميع المسؤولين بأداء واجباتهم وفق الأنظمة والقوانين المرعية.
وأكد أهمية الإفصاح من قبل الهيئات المختصة عن حالات الفساد والمسؤولين عنها عبر وسائل الإعلام، وإعداد برامج مدروسة للتوعية والتقويم والردع.
وقام الرئيس الأول لديوان المحاسبة الفرنسي ديدر ميغود في الجلسة الأولى بمناقشة المعايير الدولية لأجهزة الرقابة المالية العليا من حيث التطبيق والفجوة.
واستعرض الدكتور عبد الباسط تركي من ديوان الرقابة المالية العراقي تجربة الديوان في تطبيق المعايير، كما تم مراجعة الجهات النظيرة بوصفها أداة لتقييم قدرات دواوين المحاسبة من الجهاز الأعلى للرقابة بألبانيا، فضلاً عن أهداف لجنة بناء القدرات المهنية التابعة لمنظمة الأنتوساي وأنشطتها التي ناقشها الدكتور أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية.
وتطرق المؤتمر، خلال الجلسة الثانية، إلى مبدأ المساءلة والمعيار الدولي رقم 20 لأجهزة الرقابة العليا، وتخللت الجلسة لمحة عامة عن المساءلة قدمها القاضي عوني رمضان رئيس ديوان المحاسبة في لبنان.
وقام الدكتور سيرجي فاديموفتش رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في روسيا بمناقشة قيم ومنافع وفعالية دواوين المحاسبة.
كما استعرض رئيس ديوان المحاسبة الأردني مصطفى البراري تجربة المملكة الأردنية في هذا المجال، وشرح جاك جيزرسكي رئيس المكتب الأعلى للرقابة في بولندا، مؤشرات الأداء لدى دواوين المحاسبة، ليختتم الجلسة بذلك مانويل نونيز رئيس ديوان المحاسبة الإسباني بعرض عمليات رفع تقارير دواوين المحاسبة في المنظمتين العربية والأوروبية.
ويعد مؤتمر “الأرابوساي” و “الأوروساي” من المؤتمرات العالمية، وهو يعقد كل سنتين، وكانت الدورة الأولى لهذا المؤتمر عام 2006 في تونس، ثم تلتها الدورة الثانية للمؤتمر عام 2009 في باريس.
عدد اليوم
