السويدي: الاقتصاد الإماراتي قوي وسيولة البنوك مستقرة

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن اقتصاد دولة الإمارات قوي وأحد أكثر اقتصاديات العالم انفتاحا، مشيرا إلى أن سيولة البنوك تتحسن ومستقرة. وأضاف خلال المجلس الرمضاني الذي نظمه منتدي الشارقة للتطوير أمس الأول بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إصدار العملة الخليجية الموحدة لن يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي للإمارات. وتابع أن الإمارات تتصرف حسب مصلحتها ورؤيتها فيما يخص الانضمام الى العملة الخليجية الموحدة المزمع إصدارها خلال السنوات القادمة. ودعا السويدي البنوك الى التوسع في الإقراض بعد ان تحسنت السيولة النقدية لديها. وقال السويدي ان تدخل المركزي ووزارة المالية لدعم السيولة لدى البنوك ساهم في الحد من أزمة السيولة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد. وكانت الحكومة وفرت 70 مليار درهم ادعم سيولة البنوك تم صرف 50 مليارا منها للبنوك من خلال تحويلها الى الشق الثاني من رأس المال، فيما وفر المصرف المركزي 50 مليار درهم عقب الأزمة مباشرة وبعد الإعلان عن انسحاب السيولة الساخنة من الاسواق في سبتمبر الماضي. وعاد المصرف المركزي مؤخرا ليخفض سعر الفائدة على أموال الدعم الى 1.5% وذلك لتوفير السيولة وتخفيض الفائدة. وكان محافظ المصرف المركزي قال في وقت سابق إن السيولة متوفرة لدى القطاع المصرفي الإماراتي حالياً «بمستويات عالية»، مشيراً إلى أن البنوك «عادت إلى التوسع في القروض الشخصية والصغيرة». وأضاف أن وضع السيولة في البنوك الآن «أفضل بكثير مما كانت عليه قبل نحو 4 أشهر». وأكد أن تسهيلات دعم السيولة والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، أسهمت في استقرار مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة، وهو ما دفعها إلى العودة إلى التوسع في منح القروض. واعتبر توسع المصارف في منح القروض الصغيرة وقروض الأفراد في هذه المرحلة «أمرا طبيعيا» بعد تراجع الطلب على بعض القطاعات. وارتفع إجمالي حجم الودائع في البنوك بنهاية يونيو الماضي إلى 961.7 مليار درهم مقارنة مع 922.5 مليار درهم في نهاية العام 2008، فيما بلغ إجمالي حجم القروض نحو 1009 مليار درهم في يونيو مقارنة مع 993.7 مليار درهم في نهاية 2008. وتراجع حجم القروض الشخصية في نهاية يونيو الماضي إلى 205.2 مليار درهم مقارنة مع 226.4 مليار درهم في نهاية العام 2008. وشهدت أغلب القطاعات الاقتصادية تباطؤا في أدائها خلال العام الحالي، وهو ما اثر سلبا على الاقتصاد وأدى إلى تباطؤ في نموه خلال العام 2009. وأدى نقص السيولة في نهايات العام الماضي إلى تراجع البنوك عن منح الائتمان بأشكاله المختلفة، واتخذت احتياطات لمنح القروض، مع استفحال الأزمة المالية العالمية. ورفعت معظم البنوك سعر الفائدة على الإقراض في الوقت الذي رفعت فيه أيضا سعر الفائدة على الودائع وذلك لاستقطاب مزيد من السيولة. وكشفت البيانات التي أصدرها المركزي مؤخرا استمرار منح البنوك للقروض الشخصية الفردية، فقد بلغ إجمالي القروض الشخصية التي منحت في نهاية يونيو الماضي نحو 205 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 20.4% من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف في هذه الفترة. وقال السويدي إن القطاع العقاري كان أكبر القطاعات إنفاقا، مؤكد تعرض البنوك لبعض الخسائر في هذا الجانب، غير انه وصف هذه الخسائر بانها ليست الكبيرة. وأوضح السويدي أن المصرف المركزي الذي يضم 5 فروع يسعى إلى إنشاء مطبعة خاصه به لإصدار العملة. وعلى صعيد متصل، قدم السويدي خلال المجلس الذي حضره أحمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وحسين المحمودي مدير عام الغرفة وعدد من الفعاليات الاقتصادية والمصرفية في الدولة نبذة عن المصرف الذي أنشئ في عام 1973 تحت مسمى مجلس النقد حيث كانت الدولة حريصة على إصدار عملة خاصة بها بعد ان كانت تستعمل الروبية الهندية والدينار البحريني وريال قطر ودبي. وأشار الى ان اغلب الدول التي كانت تحت الاحتلال البريطاني في ذاك الوقت أنشأت فيها بريطانيا مجالس للنقد ومازالت بعض هذه الدول يوجد فيها مثل هذه المجالس مثل سنغافورة ودول أفريقيا. وأوضح ان عام 1980 شهد تأسيس المصرف المركزي وذلك بإصدار القانون رقم 10 الخاص به والذي أعطى صلاحيات للرقابه المصرفية وخدمة البنوك وادارة العمليات المصرفية حيث الرقابة والتفتيش الميداني ومعرفة وضع البنوك من خلال الاطلاع علي سجلاتها وممارساتها إضافة الى دور المصرف في السياسة النقدية، خدمة البنوك وإدارة الدفع الإلكتروني وتقديم التصاريح البنكية.