حصل بنك أبوظبي الوطني على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة لسداد المبلغ المتبقي منالدعم الحكومي الذي بلغ ثلاثة مليارات درهم لوزارة المالية، وذلك من خلال دفعتين متساويتين بقيمة 5 ر1/ مليار درهم في الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2013.
وكان بنك أبوظبي الوطني قد حصل على 6 ر5 مليار درهم كجزء من الدعم الحكومي للقطاع المصرفي، خلال الأزمة المالية العالمية.
وتماشيا مع خطة البنك لسداد المبلغ بشكل فصلي بداية من الربع الثالث من العام الماضي، فقد سدد البنك 6 ر2 مليار، خلال عام 2012 وسيستكمل البنك سداد بقية التزاماته البالغة ثلاثة مليارات عبر دفعتين متساويتين 5 ر1 مليار درهم للدفعة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2013.
وأعرب مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني عن تقدير وامتنان البنك لدعم حكومة دولة الإمارات للقطاع المصرفي، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على متانة القطاع وتفادي تداعيات الأزمة العالمية.
ويأتي استكمال سداد التزامات البنك قبل الموعد المحدد بحوالي أربع سنوات تأكيدا على قوة الوضعالمالي للبنك ومكانته، فيما يتميز البنك بموارد رأسمالية قوية حيث أن معدل كفاية رأس المال "بازل 2" ما زال أعلى من المعدلات المطلوبة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إذ تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني 21 في المائة ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 17 في المائة نهاية ديسمبر 2012.
وبلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني خلال عام 2012 حوالي 3 ر4 مليار درهم بارتفاع نسبته 17 في المائة عن صافي أرباحه خلال عام 2011.
عدد اليوم
